هزینه برای نهضت ملی مسکن فقط ۲۷ هزار میلیارد تومان/ پول‌ها به صندوق ملی مسکن واریز نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهریورماه سال گذشته رئیس مجلس طی نامه‌ای قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد، قانونی که بر اساس آن دولت طرح نهضت ملی مسکن را برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن و در مجموع 4 میلیون مسکن تا سال 1404 اجرایی کرد.

بر اساس ماده 3 قانون مذکور برای ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید «صندوق ملی مسکن» تشکیل می‌شد. این در حالی بود که بیش از یکسال پس از ابلاغ قانون،‌ رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی طی حکمی با استناد به صورتجلسه هیئت امنا صندوق ملی مسکن با شماره 348/14/ص مورخ 1401/03/11 «مسعود رهنما»  را برای مدت 4 سال به عنوان «عضو هیات عامل» و به استناد ماده (13) اساسنامه صندوق به مدت 2 سال به عنوان «رییس هیئت عامل صندوق ملی مسکن» منصوب کرد.

طی 2 ماه اخیر مدیرعامل صندوق ملی مسکن با چالش‌هایی مواجه بوده که به گفته خودش هم بیرونی بوده هم درونی. وی یکی از موانع پیش روی صندوق ملی مسکن را نگاه «زیربخشی» به آن عنوان کرد و گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن باید اصلاح شود.

رهنما با بیان این‌که صندوق ملی مسکن یک «طفل» است که باید کاری کرد بتواند وزنه 150 کیلویی را بلند کند، پیش نیاز این وزنه‌برداری را استفاده از داروهای تقویتی عنوان کرد.

مشروح گفت‌وگو با رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه می‌آید،

تسنیم: حدود 2 ماه است که به‌عنوان مدیرعامل صندوق منصوب شده اید،‌ در این مدت چه اقداماتی در این صندوق انجام شده است؟

رهنما: صندوق ملی مسکن به ‌صورت هیئت امنایی اداره می‌شود. این هیئت از 4 وزیر راه و شهرسازی، کار، کشور و اقتصاد تشکیل شده است. 3 عضو دیگر این هیئت رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن هستند. البته 2 عضو دیگر در قانون دیده شده که از نمایندگان مجلس هستند. مکاتبات در این رابطه با رئیس مجلس انجام شده که از 2 کمیسیون مجلس 2 عضو برای هیئت امنای صندوق ملی مسکن معرفی شود که تاکنون پاسخی به مکاتبات داده نشده است.

هیئت امنا کامل شده و بر اساس قوانین. یکی از وظایق این هیئت امنا انتخاب رئیس هیئت عامل صندوق است که اعضا خردادماه امسال هب این اجماع رسیدند بنده به‌عنوان رئیس صندوق انتخاب شوم. در این راستا مهرماه امسال وزیر سابق راه و شهرسازی حکم مدیرعاملی را به بنده ابلاغ کرد. 

ابتدا باید جایی برای استقرار تامین می‌شد. در این زمنیه تلاش‌های مختلفی شد و همکاری مثبتی از سوی سازمان ملی و مسکن انجام شد. یک ساختمان برای صندوق در نظر گرفته شد و متعقاب آن پیگیر شکل دادن ساختار صندوق شدیم تا در قالب چارت سازمانی، تشکیلات و شرح وظایف و  تمام این پکیچ‌ها را همزمان پیش برده‌ایم. نامه مربوطه را به اداره کل تشکیلات ارسال کرده‌ایم که ساختار سازمانی صندوق ملی مسکن این است. این ساختار به سرپرست وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که اگر سرپرست آنرا امضا کند با اداره کل تشکیلات مذاکره می‌کنیم.

 حین انجام این فعالیت‌ها غواصی لازم برای جذب منابع را انجام داده‌ایم و تا کنون حدود 6600 میلیارد تومان منابع مالی را احصا کرده‌ایم.

تسنیم: از چه منابعی؟

رهنما: از این مبلغ حدود 4000 میلیارد تومان از طریق منابع دولتی اخذ شده است.

تسنیم: ‌از چه محلی؟

رهنما: در بودجه سال 1401 حدود 8000 میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده که تاکنون 50 درصد آنرا به صندوق داده‌اند. حدود 2600 میلیارد تومان نیز مربوط به برگشت اقساط مسکن مهر نیز برای صندوق احصا شده است. بانک‌ها هم موظف بودند 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار نهضت ملی مسکن قرار دهند که البته رقم پرداختی وام قابل توجه نبوده و عمدتا بانک مسکن مقداری در این رابطه عمل کرده است.

تسنیم: چه میزان تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده است؟

رهنما: فکر می‌کنم حداکثر 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. در مجموع حداکثر 27 هزار میلیارد تومان در این دوره نهضت ملی مسکن هزینه شده که رقمی زیادی نیست.

تسنیم: فلسفه وجودی صندوق برای چیست؟ آیا تامین مالی صِرف، هدف راه‌اندازی این صندوق است؟

رهنما: مدل صندوق ملی مسکن به این شکل است که اگر بخواهیم به منابع مالی دولتی اکتفا کنیم قطعاً مکانیسم آن به سرانجام نمی‌رسد. صندوق ملی مسکن، صندوق پرداخت هزینه نیست. این‌که بگویند به این پروژه پول تزریق کنید چون اگر به اقیانوس ثروت وصل باشیم قطعاً یک روزی خشک خواهد شد. این‌که پروژه‌های مسکن روی میز باشد و بیاییم 2 هزار به این پروژه بدهیم و 2 هزار به آن پروژه. با این طرز فکر هم تطویل می‌شود و هم این‌که به تورم می‌خورد. کیفیت کار پایین می‌آید.

در نتیجه بخشی از منابع صندوق را در بازار سرمایه مدل‌سازی کنیم،‌ ماهیت صندوق‌ها همین است. اگر قرار باشد که مخزنی باشد که اندک اندک شود و بعد توزیع شود به سرانجام نمی‌رسد. باید در بازار سرمایه در قالب تامین منابع و تهییج کند بخش خصوصی تا سرمایه‌ها را به بخش مسکن سرازیر کنند به جای این‌که به بخش‌های غیرمولد مانند طلا و ارز بروند.

بخشی که به سمت حرکت‌های سوداگرانه اقتصادی می‌رود به سمت مسکن ملی بکشیم. یک روزی به بنده گفتند آزادراه تهران-شمال 20سال است که ساخته نشده بعد می‌گویید آزادراه خرم‌آباد-پل زال را 4 ساله می‌سازیم مگر می‌خواهید معجزه کنید. گفتیم بله ما می خواهیم معجزه کنیم. اگر همه همدل باشند این کار شدنی است و ثابت کردیم امکان پذیر است.

تسنیم: صندوق ملی مسکن چگونه می‌تواند به بخش مسکن کمک کند؟

رهنما: یک رویکرد این است که از صندوق ملی مسکن می‌خواهیم نسخه شفابخش بپیچد. رویکرد دوم از صندوق می‌خواهیم که مُسکن تزریق کند و مسائل را التیام ببخشد. رویکرد سوم هم خیلی از سازمان‌ها به آن دچار شده‌اند این است که گفتار درمانی کند، ساختمانی باشد ستادی تشکیل شود  مصاحبه‌ای انجام شود و... .

موفقیت صندوق به این‌که تمام اجزا از مقامات ارشد تا مقامات پایین دست هم افزایی اجرایی داشته باشند، بستگی دارد. زمانی در منطقه آزاد کیش مسئولیت داشتم، سرمایه‌گذاران می‌آمدند و می‌گفتید زمین ندارید آپارتمان‌سازی کنیم. یک روز اینها را جمع کردیم و گفتیم می‌گویید زمین می‌خواهیم. هر زمان آمدید فقط درخواست را تکرار کردید. با هم جمع شوید و گروه سرمایه‌گذران کیش را راه‌اندازی کنید. به شما زمین می‌دهیم و 54 هکتار زمین می‌دهیم بروید بندر بسازید. همین اتفاق افتاد و اولین بندر خصوصی ایران به نام بندر آفتاب ساخته شد.

بنابراین صندوق باید ریل‌گذاری اقتصادی پروژه‌های مسکن کشور. این جزو وظایف صندوق است مشروط به این‌که موانع را برطرف کنیم. چه موانع بیرونی باشد یا درونی. معتقدم بخشی از موانعی توسط دوستان اجرا می‌شود منویات بیرونی است.

تسنیم: چه موانعی پیش روی این صندوق است؟

رهمنا: مهم‌ترین مانعی که ممکن است برای صندوق ایجاد شود بحث هم‌پوشانی اشتراکی منافع است. وقتی یک سازمانی خودش درآمدزا بود و پروژه‌هایی را تعریف کرده بود مسئولی می‌آمد و درخواست‌هایی داشت و وعده‌هایی را در این رابطه می‌دادند. مستقیم با پیمانکار درگیر می‌شد وقتی می‌بیند بخشی از منابع مالی باید در راستای هم‌افزایی به صندوق ملی مسکن بیاید که بخشی از این پول به بازرا سرمایه‌ می‌رود، بخشی به بازار گردانی اختصاص می‌یابد، بخشی از این منابع به‌عنوان ضمانت فاینانس، اوراق مشارکت و سلف و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. یا به‌عنوان اعتبار

 یا این‌که املاک و مستغلات سازمان‌ها را باید به‌عنوان آورده به صندوق بیاورند. یا مولدسازی دارایی‌های منجمد انجام می‌شود. با توکن‌سازی فرآیند تبدیل دارایی های فیزیکی را انجام می‌دهیم. مثلا یک پروژه  به جای فروش متری الان فناوری به سمتی رفته که می‌توانیم با مکانیسم بلاک چینی می‌توانیم این مولدسازی‌ها را انجام دهیم. مهم‌تر از همه باور داشتن مسئله است غیر از این داروی شفابخشی نداریم. این روش باید انجام شود. باید به طرفه‌العینی نامه چارت سازمانی امضا شود. اما در این رابطه دو رویکرد است؛

یکی این‌که سریع امضا شود و بگوییم امور استخدامی چارت سازمانی را چکش‌کاری می‌کند و اگر ایراد و اعوجاج داشت آنرا برطرف می‌کند. رویکرد دوم هم این است که وزیر پاراف کند و بنویسد «معاونت ... موضوع را بررسی کنید و نظر بدهید.» معاونت ... هم به‌عنوان مثال می‌آید و می‌گوید که ما ملاحظاتی داریم که باید بررسی کنیم. دو هفته سه هفته ملاحظات را بررسی کنید. غیر از این صبر کنیم ببینیم چه کسی می‌خواهد وزیر شود. به من و شما چه ربطی دارد؛ ما یک وظیفه‌ای داریم. عده‌ای هم می‌گویند اگر این صندوق کارایی لازم را پس از یکسال نداشته باشد. می‌خواهیم کاری کنیم که این طفل (صندوق ملی مسکن) بتواند وزنه 150 کیلویی را بلند کند.

تسنیم: می‌تواند؟

رهنما: داروی تقویتی وجود دارد،‌ قطعا می‌تواند.

تسنیم: تحقق این هدف‌گذاری در صورتی است که مدیران ذی‌ربط با شما  همراه باشند.

رهنما: بله درست است.

تسنیم: شما به‌عنوان رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن چه اختیاراتی دارید؟

رهنما: یکی از مشکلات کار این است. بعد از این‌که قانون بسیار مترقی و پیشرفته جهش تولید مسکن مصوب شد، تصویب اساسنامه صندوق را به متاسفانه به زیربخش‌ها دادند. این زیربخش‌ها هم با دیدگاه "زیربخشی" به این موضوع نگاه کردند. بنده هر جای رفته‌ام تحول ایجاد کرده‌ام. زمانیکه به شهرداری رفتم وزارت کشور رسما اعلام کرده بود که از 1200 شهرداری کشور 1000 شهرداری ورشکسته است. برای ما بخشنامه می‌آمد که اولویت حقوق پرسنل و جمع‌آوری زباله باشد. در آن دوره سه تقاطع غیرهمسطح اجرا کردیم و بزرگ‌ترین پایانه برون‌شهری و دورن‌شهری را ساختیم. همچنین میدان میوه و تره‌بار 27 هکتاری در شهریار را ساختیم. در مجموع وقتی پول نبود 1200 میلیارد تومان پروژه با مشارکت بخش خصوصی اجرا شد.

تسنیم: وظیفه رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن چیست؟

رهنما: در قانون جهش تولید و عرضه مسکن وظایف رئیس هیئت عامل مشخص شده و باید ساختار سازمانی صندوق را هیئت امنا تصویب کند. تراز مالی صندوق، منابع مالی احصا شده، بخش‌های سرمایه‌گذاری، برون‌سپاری و... همه را باید هیئت امنا صندوق تعیین و تصویب کند. اما با این حال یکی از زیربخش‌ها آمده در زمان تدوین اساسنامه،‌ صندوق را زیر نظر معاونت فلان آورده است.

تسنیم:‌ این مورد در قانون نیست؟

رهنما: خیر، یا این‌که دبیر صندوق ملی مسکن را نوشته‌اند فلان معاونت. صندوق ملی مسکن آمده تا ریل‌گذاری کند به هر طریق. در یک نقطه کارگریم و چون وظیفه داریم مدل‌سازی اقتصادی برنامه‌ها را انجام دهیم. این مدل‌سازی و ساختارسازی باید انجام شود. به نظرم مدیرعامل صندوق باید در تمام جلسات حضور داشته باشد. شورای عالی مسکن تشکیل می‌شود و صندوق در آن جایی ندارد.

با توجه به این‌که آقای رئیس‌جمهوری روی بحث مسکن تاکید ویژه‌ای و دقت دارند آیا نباید مدیرعامل صندوق ملی مسکن (هر کسی که باشد) یکبار در جلسه رئیس‌جمهور حضور داشته باشد و ساختار صندوق را تشریح کند. متاسفانه می‌گویند " شما نیایید، شما حضور نداشته باشید". اگر نمی‌گوییم صندوق در جلسه رئیس‌جمهوری باشد برای این‌ است که بگوییم راه این است و چاه این است. رئیس جمهوری باید از موضوعات اطلاع داشته باشد.

در بحث صندوق ملی مسکن هم چالش درون‌گروهی داریم هم برون‌گروهی. اینها را باید حل کنیم و این‌که بتوانیم جدیت موضوع را همگان درک کنند. احساس می‌کنم هر کسی از نظر خودش نورپردازی کند. برخی فکر می‌کنند صندوق ملی مسکن آمده تا به آنها پول بدهد.

واقعیت آن است که باید ببینیم شهرداری‌ها،‌بخش خصوصی و... با چه ساز و کاری می‌توانند در تحقق اهداف راه‌اندازی صندوق ملی مسکن کمک کنند. این‌که چگونه آهن‌رباهای اقتصادی را در دل پروژه‌های مسکن دفن کنیم تا ایجاد جذابیت کنیم.

طی یکماه اخیر ساختمان صندوق ملی مسکن تجهیز شده و ساختارسازی کرده‌ایم. حدود 7000 میلیارد تومان منابع در صندوق جذب شده است،‌همچنین جلسات مکرر با گروه مالی بانک مسکن برگزار کرده‌ایم تا از رسوب منابع صندوق تولید ثروت شود. این‌که اجازه دهند در بانک مسکن حساب باز کنیم و قبل تفکر بر این‌ بود که فقط می‌توانید در بانک مرکزی افتتاح حساب کنند.

ماهیت این قبیل صندوق این است که با استفاده از بازار سرمایه و روش‌های نوین مالی از جمله اوراق  تامین مالی کند. حتی این صندوق‌ها می‌توانند به زنجیره تولید مصالح ساختمانی وارد شوند. وقتی ما از میلگرد و سیمان استفاده می‌کنیم برای جلوگیری از تورم وارد زنجیره تولید مصالح می‌شویم. چرا نباید سهام کارخانه سیمان را خریداری کنیم؟ یا این‌که معدن سنگ آهن را در اختیار بگیریم تا به این ترتیب از تاثیر تورم بر مصالح ساختمانی و به‌تبع آن در قیمت تمام شده مسکن جلوگیری به عمل آید.

تسنیم: اساسنامه صندوق ملی مسکن در چه مرحله‌ای است؟

رهنما:  این اساسنامه به تصویب هیئت دولت رسید و معاون اول رئیس‌جمهوری آنرا ابلاغ کرده است. فصل‌الخطاب ما همین اساسنامه است و بر اساس آن عمل می‌کنیم. با همین شرایط هم اگر همه همدل باشد نتایج مورد نظر را کسب می‌کنیم.

تسنیم: سالانه چه میزان منابع مالی باید به صندوق وارد شود؟

رهنما: 34 هزار میلیارد تومان پیش بینی قانون بوده که بخشی از آن منابع دولت و بخشی هم از املاک  وزارت راه و شهرسازی است که باید به این صندوق منتقل شود. ضمن این‌که قرار بوده 360 هزار میلیارد تومان وام از طریق بانک‌ها پرداخت شود.

تسنیم: چندی قبل سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از جریمه 60 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها و واریز این مبلغ به صندوق ملی مسکن به دلیل عدم همراهی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن خبر داده بود. به گفته نوروزی این مبلغ بایستی به صندوق ملی مسکن واریز شود. آیا این واریزی امکان پذیر است؟

رهنما: در قانون این مسئله پیش بینی شده که اگر بانکی بر اساس تعرفه اعلام شده عمل نکند، جریمه شود. منابع دولت بر اساس اولویت‌ها تقسیم و ترسیم می‌شود. الان اولویت دولت مسکن است و باید اصحاب مالی تهییج و تشویق کنیم تا بتوانند هر آن چیزی که به مسکن کمک می‌کند را تبدیل کنند. کارکرد صندوق ملی مسکن  این است که برای ساخت مسکن مدل‌سازی می‌کند و بیشتر بسازیم. بر این اساس باید اصلاحات مورد نظر برای این صندوق در اسرع وقت عملیاتی شود.

واردات مصالح ساختمانی نیز موردی است که می‌توان بخشی از مالیات مربوط به آن را به صندوق ملی مسکن واریز کرد. البته برای این کار باید قانون اصلاح شود.

در زمان حاضر ساخت و سازهای غیرمجاز فراوانی داریم که شهرداری‌ها، ‌دهداری‌ها و... آنرا به کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 ارجاع داده‌ و دستور قلع و قمع اخذ شده است. سال‌هاست که شاهد صدور چنین دستوراتی هستیم اما در عمل اتفاقی برای این ساختمان‌های غیرمجاز نمی‌افتد. از سوی دیگر مالک چنین ساختمان‌هایی که بلاتکلیف هستند و نمی‌تواند پایان کار بگیرید.

پیشنهاد داده‌ایم این ساختمان‌ها طی یک بازه زمانی 6 ماهه شناسایی شده و مالکان آنها بگویند که اگر در یک بازه مشخص بتواند جرایم را پرداخت کند که به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود، پایان‌کار صادر می‌شود. منابع مالی مکفی به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

انتهای پیام/