تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی وزارت اقتصاد در راستای توجه ویژه به معیشت و منزلت مردم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح اله سلمانی در نشست عمومی با کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: اولین اقدامی که بعد از شروع به کار دولت مردمی، در راستای توجه ویژه به معیشت و منزلت مردم انجام شد، نگارش برنامه های راهبردی وزارت اقتصاد در چندین محور اصلی بود و نخستین آن، برنامه راهبردی وزارتخانه برای سال 1401 بود که به موجب آن کاهش تورم در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأمین امنیت، رفع موانع سرمایه‌گذاری و نیز رفع موانع تولید را از جمله دیگر برنامه های سال 1401 وزارت اقتصاد بیان کرد و افزود: حمایت از کسب و کار های نوین و دانش بنیان از اولویت های اصلی وزارت اقتصاد در سال جاری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد تصریح کرد: برنامه‌های راهبردی باید راهنمای حرکت مدیران باشد و حرکت براساس چنین برنامه هایی نیازمند مشارکت همه همکاران ستادی و استانی است که بر این اساس یکی از اهداف ما استفاده از توانمندی همکاران استانی است.

سلمانی ضمن تبیین وظایف مندرج در سند تحول دولت مردمی گفت: نقشه راه ما در دولت مردمی ، سند تحول دولت است که در این سند تحول برنامه‌ها و اقداماتی برای دستگاه های اجرایی پیش بینی شده که 125 عنوان از این اقدامات به طور مستقیم بر عهده وزارت اقتصاد است.

در ادامه این نشست، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد این اداره کل گفت: در راستای اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، این اداره کل پس از تشکیل کمیته استانی و اخذ تفویض اختیار وظایف شورای برنامه‌ریزی استان به کمیته با برگزاری 45 مورد جلسه و انجام سایر اقدامات مرتبط، اقدام به پذیرش و تصویب 3188 مورد طرح در کمیته استانی تسهیلات درخواستی به مبلغ 43310 میلیارد ریال، با ایجاد فرصت شغلی 9708 نفر در بخش‌های مختلف اقتصادی کرده و در نهایت موفق به جذب و پرداخت 1209 مورد تسهیلات به مبلغ 8916 میلیارد ریال با اشتغال حدودا 5000 نفر، از سهم اعتبار ابلاغی از منابع تبصره مذکور به مبلغ 8593 میلیارد ریال یعنی تقریبا 104 درصد پرداخت شده و 20 درصد در مرحله پرداخت است و جزو استان های برتر کشور در خصوص پرداخت تسهیلات از این محل در سال جاری شده است.

یعقوب نژاد محمد افزود: همزمان با راه‌اندازی درگاه ملّی مجوزهای کسب و کار به دستور مقام عالی وزارت، این اداره کل نیز ضمن ارسال مصوبات هیات مقررات زدایی در خصوص عناوین مجوزهای مربوط به هر دستگاه، اتصال دستگاه‌های استانی صادر و استعلام کننده مجوزها را از طریق برگزاری جلسات حضوری مورد تاکید، رصد و پایش قرار داده است و در حال حاضر، صدور اکثر مجوزهای تعریف شده در استان از همین درگاه ملّی انجام می‌پذیرد که تاکنون در این استان 8373 مورد درخواست از طریق درگاه ملّی ثبت شده است که از این تعداد 2587 مورد مجوز صادر شده است.

انتهای پیام/