اما و اگرهای دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی/ در ۶۷ کشور از سود بانکی مالیات مجزا می‌گیرند
موضوع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی از جمله موارد چالش‌برانگیز در بودجه سال ۱۴۰۱ بود. به‌گفته برخی کارشناسان لازمه موفقیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اجرای صحیح مالیات بر عایدی سرمایه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در بودجه سال 1401 مطرح شد اما براساس پیگیری‌های بعدی که صورت گرفت، در عمل شاهد اجرای این مالیات نبودیم.
نظرات متفاوتی در خصوص این مالیات و تأثیراتی که می‌تواند بر سپرده‌های کلان بانکی داشته باشد، وجود دارد. برخی معتقد هستند که با توجه به تورم بالا در صورتی که چنین مالیاتی وضع شود ممکن است به محرکی برای خروج پول از بانک‌ها و ایجاد نوسان در بازارهای دیگر منجر شود، در همین رابطه جلسه‌ای با محوریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی در چارچوب نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند با حضور مدیران و کارشناسان اقتصادی برگزار شده است.
67 کشور دنیا از سود سپرده‌های بانکی مالیات مجزا اخذ می‌کنند
جعفر مهدی‌زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، در این نشست ضمن اشاره به اهمیت اتکاء درآمدهای دولت به مالیات به‌جای درآمدهای نفتی گفت: ما در بانک مرکزی همواره تأکید داشتیم که دولت بودجه خود را از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین کند و به درآمدهای ناپایدار وابسته نباشد. یکی از پایه‌های مالیاتی که در این زمینه اهمیت دارد، پایه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که در دیگر کشورها نیز سابقه دارد. بر اساس بررسی ما کشورهای مختلف بر حسب شرایط اقتصادی و نظام مالیاتی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را در دستورکار قرار داده‌اند و در واقع 67 کشور این پایه مالیاتی را اخذ می‌کنند.
وی درخصوص مزایای اخذ این پایه مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای دولت، بهبود عدالت مالیاتی و سوق دادن سرمایه‌های شرکتها به‌سمت سرمایه‌گذاری منابع به‌جای سپرده‌گذاری، از جمله اهدافی است که برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است. به‌طور خاص مقایسه سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی مطرح است که عدم دریافت مالیات از اولی با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.
چالش‌های مهم اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی
مهدی‌زاده ضمن اشاره به چالش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی افزود: یک مسئله در زمینه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، منفی بودن نرخ سود حقیقی است که انگیزه سپرده‌گذاری را کم می‌کند و به‌تعبیری به‌عنوان یک مالیات مضاعف محسوب می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه وجود جایگزین‌هایی همچون صندوق‌های درآمد ثابت، موجب می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرفاً منابع آن‌ها را از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به‌سمت این صندوق‌ها یا ابزارهای مشابه ببرد و عملاً درآمدهای دولت افزایش پیدا نکند.
وی اضافه کرد: مسئله مهم دیگر که در زمینه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی حائز اهمیت است، رقابت بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها به‌منظور جذب سپرده‌های بیشتر است، بنابراین ممکن است وضع این مالیات به‌جای اصابت به دریافت‌کنندگان سود از بانک‌ها، به بخش تولید به‌عنوان تسهیلات‌گیرندگان یا به خود بانک‌ها اصابت کند که خلاف هدف سیاستگذار است و ممکن است مسائلی همچون افزایش نوسانات در سایر بازارها از جمله ارز و سکه و همچنین اضافه‌برداشت بانک‌ها را درپی داشته باشد.
تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی نتیجه وضع مالیات بر سود سپرده شرکتها
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را متفاوت از پایه‌هایی همچون مالیات بر خودروهای لوکس یا مالیات بر خانه‌های خالی دانست و افزود: باید از اثرات منفی احتمالی این پایه مالیاتی جلوگیری شود، در زمان حاضر شرکتها این امکان را دارند که تسهیلات ارزان‌قیمت بگیرند و همان منابع مالی را در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود کلان دریافت کنند، چنین مشکلی باید در جای دیگری حل شود و وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند این مشکل را رفع کند. در زمان حاضر شرکتها مشکلات انگیزشی زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند و وضع مالیات بر سود سپرده‌ها نمی‌تواند انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. یکی از مسائل در این زمینه بالا بودن نرخ سود در بازارهای رقیب تولید است که موجب می‌شود اگر بر سود سپرده بانکی هم مالیات وضع شود، این سرمایه‌ها به‌جای بخش تولید به بازارهای موازی سوق پیدا کند.
وی در پایان گفت: وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها نمی‌شود، اما ترکیب سرمایه‌ها را تغییر می‌دهد و سیالیت نقدینگی را افزایش می‌دهد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور مطلوب نیست. در مجموع ما در بانک مرکزی از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی استقبال می‌کنیم ولی شرایط فعلی اقتصاد کشور را مناسب اجرای این قانون آن هم به‌شکل دفعی نمی‌دانیم.
تضعیف بخش تولید نتیجه مالیات‌نگرفتن از سود سپرده‌های بانکی
در این نشست محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در خصوص نرخ مالیات سود سپرده فهم نادرست آن است؛ هنوز برخی تصور می‌کنند این سیاست مشابه افزایش نرخ سود اوراق یک سیاست انقباضی است، درحالی که یکی از اثرات این سیاست کاهش سرمایه‌های بلندمدت بانکهاست و بنابراین وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، به‌خلاف افزایش نرخ سود بانکی، یک سیاست انقباضی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: فهم نادرست دیگر درخصوص این پایه مالیاتی این است که گفته می‌شود چون نرخ بهره حقیقی منفی است، بنابراین نباید از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود. سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران توزیع می‌کنند هیچ تفاوتی با دیگر پایه‌های درآمدی اشخاص ندارد و بالا بودن تورم به هیچ عنوان نباید دلیلی بر عدم دریافت مالیات باشد. اگر تورم بالا در این خصوص مانع اخذ مالیات است، درخصوص اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی نیز به‌طریق اولی نباید مالیات اخذ شود، به‌هرحال سود سپرده‌های بانکی به‌دلیل ریسک بسیار پایین و عدم کارایی برای اقتصاد کشور، اولین منبع درآمدی است که باید مشمول مالیات باشد، بنابراین عدم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی و بالا بودن تورم توجیه ندارد و به تضعیف تولید و تقویت فعالیت‌های غیرتولیدی منجر می‌شود.
معامله دو سر برد بانک‌ها و شرکتها به‌ضرر اقتصاد کشور
یزدی‌زاده با طرح این پرسش که اگر منفی بودن نرخ بهره مانع از سپرده‌گذاری در بانک می‌شود، چرا شرکتها در شرایط فعلی بخش زیادی از منابع مالی‌شان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: دلیل این مسئله این است که شرکتها پول خودشان را در بانک سپرده نگذاشته‌اند، بلکه تمام سپرده‌ها از محل دریافت وام سپرده‌گذاری‌شده است، این رابطه بین شرکتها و بانک به‌سود هردو طرف است؛ شرکتها سود سپرده گرفته‌اند و تسهیلات نیز دریافت کرده‌اند و هزینه‌های تأمین مالی را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به دولت ارائه کرده‌اند؛ بانک‌ها نیز قدرت خلق پولشان افزایش یافته است و تسهیلات بیشتری داده‌اند، اما بازنده این بازی دو سر برد بین شرکتها و بانک‌ها، اقتصاد کشور است که در آن هزینه تأمین مالی افزایش می‌یابد و بخش تولید تضعیف می‌شود.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، عدم نفع دولت از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی را تا 40 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وقتی شرکتها از این محل معاف از مالیات هستند، دست‌کم باید سود حاصل از سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌ها مشمول مالیات شود، هرچند مسیر بهتر آن است که شرکتها مجاز نباشند برای اخذ تسهیلات منابعشان را نزد بانک مسدود کنند و به‌جای آن تنها بتوانند اوراق دولتی را خریداری کنند و آن را نزد بانک به‌وثیقه بگذارند.
مزایای متعدد وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی
یزدی‌زاده ضمن اشاره به اهمیت وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی گفت: درخصوص اشخاص حقیقی می‌توان از ابزار معافیت مالیاتی تا سقف محدودی استفاده کرد که افراد کم‌بضاعت که از این مسیر امرار معاش می‌کنند متضرر نشوند، ولی نباید این‌طور باشد که قانون برای استثناءها نوشته شود. در زمان حاضر شرکت‌های حقوقی سهمی بالا در سپرده‌های بانکی دارند و معافیت آن‌ها از مالیات توجیه اقتصادی ندارد.
وی تأکید کرد: معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، فقط و فقط تقویت رباخواری، تقویت فرار مالیاتی و تقویت تحمیل هزینه به دولت به‌عنوان هزینه قابل قبول در حساب‌های مالیاتی و تقویت قدرت خلق پول بانکهاست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت باید اصلاحات را از این ناحیه شروع کند که با کمترین فشار بر اقشار کم‌درآمد، منابع زیادی نصیب دولت می‌کند. اگر دولت این منابع را از شرکت‌های بزرگ دریافت نکند، یا مجبور است چاپ پول کند یا اصلاحاتی را در دستورکار قرار دهد که وضعیت را برای بخش بیشتری از مردم سخت می‌کند، بنابراین وضع مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی که از نظر تعداد تنها 5 درصد سپرده‌ها را شامل می‌شود، بهترین گزینه در شرایط فعلی برای تأمین بودجه دولت است.
هدف اصلی پایه‌های مالیاتی افزایش درآمدهای دولت است
احمد زمانی رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، در این نشست گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران به‌مراتب پایینتر از آن چیزی است که باید باشد، به‌بیان دیگر سهم مالیات در درآمدهای دولت بسیار پایین است که حاصل وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است، در عمل نیز درآمدی که دولت از محل مالیات کسب می‌کند بودجه جاری را تأمین نمی‌کند و این مسئله یک ناترازی در بودجه ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: تأکید بنده این است که بدون توجه به تأمین بودجه، نمی‌توان به‌سراغ تجزیه و تحلیل پایه‌های مالیاتی و اعمال آن‌ها رفت، چراکه هدف نهایی این مالیات‌ها باید تأمین بودجه دولت باشد، بنابراین به‌عقیده من هدف اصلی وضع مالیات، باید افزایش درآمدهای دولت باشد و در وهله بعدی اهداف تنظیمی همچون مقابله با سوداگری و بورس‌بازی در دستورکار قرار بگیرد، در زمان حاضر در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که درآمدهای دولت باید از محل مالیات افزایش پیدا کند؛ اما اینکه از کدام پایه مالیاتی باید این درآمد تأمین شود، محل بحث است، در این زمینه نیز پایه‌های مالیاتی که کمترین آثار منفی را روی بخش تولید و اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور دارد، باید در اولویت قرار بگیرد.
مثبت‌شدن نرخ سود حقیقی لازمه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی
رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، ضمن تأکید بر اینکه سود سپرده‌های بانکی نیز یک نوع درآمد به حساب می‌آید، اضافه کرد: به این ترتیب به‌طور معمول این درآمدها نیز باید مشمول مالیات باشد، اما از یک زاویه دیگر سود سپرده‌های بانکی حاصل از یک فعالیت در اقتصاد کشور بوده است و اگر آن فعالیت اقتصادی مالیات را پرداخت کرده باشد، اعمال مالیات بر سود مشتق‌شده از آن به‌نوعی مالیات مضاعف به‌حساب می‌آید و می‌تواند فشار مالیاتی بر شرکتها را افزایش دهد.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه در زمان حاضر نرخ حقیقی سود سپرده‌ها منفی است؛ به این معنی که نرخ سود از نرخ تورم کمتر است، به این ترتیب عملاً سپرده‌گذاران در بانک‌ها به‌جای سود زیان می‌کنند و از این زاویه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی توجیه ندارد، بنابراین یا باید اقتصاد کشور به‌نحوی اداره شود که نرخ تورم کاهش پیدا کند، یا سیاستگذار پولی باید از سرکوب دستوری نرخ سود خودداری کند.
زمانی ضمن اشاره به نحوه اخذ مالیات بر مجموع درآمد نیز گفت: در این نظام مالیاتی نیز این امکان وجود دارد که بخشی از درآمدها مشمول مالیات نشود و عملاً معافیت مالیاتی نیز در این زمینه قابل استفاده است، بنابراین حتی این امکان وجود دارد در صورت اخذ مالیات از مجموع درآمد نیز سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف شود یا دست‌کم با نرخ کمتری مشمول مالیات شود.
مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید به‌صورت تدریجی اعمال شود
وی افزود: نکته دیگر اینکه اگر این پایه مالیاتی تنها به اشخاص حقوقی و شرکتها وضع شود می‌تواند به انحراف منابع از حساب شرکتها به حساب‌های شخصی بشود و عملاً هدف آن محقق نشود، آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد وضع این مالیات بر سود سپرده شرکتها ترکیب اجزاء نقدینگی را تغییر داده و سیالیت نقدینگی را افزایش داده است، بنابراین ابتدا باید به‌سراغ پایه‌های مالیاتی رفت که اثرات منفی کمتری در مقایسه با مالیات بر سود سپرده‌های بانکی دارند، دست‌کم توصیه من این است که مالیات بر سود سپرده‌ها با نرخی کم آغاز شود که حساسیت کمتری ایجاد کند.
رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی در پایان گفت: قطعاً هدف وضع مالیات بر سود سپرده بانکی، تنظیمی نیست و درآمدی است، البته این مالیات اثرات تنظیمی هم دارد و به‌طور مثال قطعاً در زمینه استفاده از منابع درونی شرکتها مؤثر است ولی در شرایط کلی هدف اصلی آن درآمدی است. بیشترین تأثیر این مالیات بر افرادی است که راهی جز سپرده‌گذاری در بانک ندارند و سایر افراد که راه‌های جایگزین دارند، حتماً شیوه سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهند و در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سود سپرده‌های بانکی نباید معاف از مالیات باشد
محسن حسنی معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی، در این نشست گفت: در ساماندهی معافیت‌های مالیاتی کشور، یک بخش مهم مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که در زمان حاضر معاف از مالیات است، به‌طور کلی بحث معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار دامنه‌دار است و با وجود کارهایی که در سال‌های اخیر در دستورکار قرار گرفته است اما هنوز پیشرفتی در عمل حاصل نشده است.
وی ضمن اشاره به وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در دیگر کشورها یادآور شد: در بسیاری از کشورها با وجود نرخ بهره منفی این مالیات اعمال می‌شود. از نظر نهادهای جهانی نیز یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است، در واقع اگر قرار است معافیتی اعمال شود باید یک شرایطی و ویژگی خاصی بر آن حاکم باشد، از جمله اینکه دولت فعالیتی را برای عموم مردم حائز منفعت تشخیص دهد، یا اینکه بدون اعطای معافیت فعالین اقتصادی انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری در آن حوزه نداشته باشند، اما در زمان حاضر سود سپرده‌های بانکی عملاً سودی برای اقتصاد کشور ندارد ولی معاف از مالیات شده است.
دو نگرانی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی
حسنی ضمن اشاره به نگرانی‌های اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گفت: اولین نگرانی خروج احتمالی نقدینگی از بانکهاست، در این زمینه حداکثر تأثیر تغییر ترکیب سپرده‌ها نزد بانک‌ها است و خروج در این زمینه معنی ندارد و مطالعات اقتصادسنجی انجام‌شده نیز نشان می‌دهد که وضع این مالیات به خروج نقدینگی منجر نمی‌شود. نگرانی دوم بحث سپرده‌گذارانی است که بخش اعظم درآمد آن‌ها سود سپرده است و این مسئله یک چالش محسوب می‌شد؛ درخصوص این افراد عادلانه این است که مالیات بر مجموع درآمد اخذ شود و از معافیت حداقلی برخوردار باشند که این مسئله نیز مشکلات اجرایی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را افزایش داده بود، هرچند در زمان حاضر با توسعه سامانه‌های بانک مرکزی و ساماندهی حساب‌ها، بخشی از این مشکلات اجرایی را رفع کرده است.
روش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی
وی ادامه داد: به‌طور کلی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به سه روش اخذ می‌شود؛ روش اول اعمال مالیات به‌شکل مقطوع است، در این روش در زمان واریز سود از سوی بانک، درصدی از آن به‌عنوان مالیات مقطوع سود سپرده کسر و به حساب دولت واریز شود. در این روش اینکه سپرده‌گذار چه‌کسی است و در مجموع چقدر درآمد دارد مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همین مسئله نقطه‌ضعف اصلی آن است، در مقابل اجرای این روش بسیار ساده است و امکان فرار مالیاتی در آن وجود ندارد و یک جریان ثابت درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند.
معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی ادامه داد: روش دوم که مورد استفاده اغلب کشورهاست، در نظر گرفتن سود سپرده‌ها در مجموع درآمد فرد و اعمال مالیات بر مجموع درآمد فرد است، در این روش سود سپرده یک درآمد مانند دیگر درآمدهاست و فرد بعد از استفاده از سقف معافیت مالیاتی، باید مالیات مجموع درآمد خود را در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی بپردازد، این روش از روش اول عادلانه‌تر است ولی اجرای آن نیازمند اجرایی شدن نظام مالیات بر مجموع درآمد است. در روش سوم نیز به‌صورت ترکیبی بخشی از مالیات به‌شکل علی‌الحساب، در زمان واریز سود از سوی بانک اخذ می‌شود و در ادامه بعد از ارائه اظهارنامه‌ها افرادی که مشمول مالیات نبودند می‌توانند طلب مالیاتی خود را از دولت دریافت کنند. روش سوم علاوه بر رفع مشکل عدالت مالیاتی روش اول، جریان ثابت درآمدی نیز برای دولت ایجاد می‌کند که پیش از زمان ارائه اظهارنامه‌ها از سوی اشخاص، وصول می‌شود.
قانون بودجه بستر خوبی برای وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیست
وی متذکر شد: وضع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی نیز در سال جاری اجرایی شد ولی نکته آن این بود که با نرخی بالا و بدون رعایت اصل تدریجی بودن، در قانون بودجه آورده شد که یک قانون یک‌ساله و موقتی است، این دو مسئله نقطه ضعف اجرای آن بود و همین مسئله موجب شده است که به‌احتمال زیاد در قانون بودجه 1402، چنین بندی آورده نشود. یک مشکل اجرایی در این زمینه انتقال سپرده‌های شرکتها از بانک به صندوق‌های درآمد ثابت بود و عملاً اجرای قانون را با مشکل مواجه کرد. به‌طور کلی یک حکم مالیاتی به‌اهمیت این پایه مالیاتی نباید در قانون یک‌ساله بودجه آورده شود و چنین کاری فاقد توجیه است و به بی‌ثباتی دامن می‌زند.
مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید در نظام مجموع درآمد اخذ شود/ اعمال مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌نیازی برای موفقیت مالیات بر سپرده‌های بانکی
حسنی در پایان با ذکر اینکه حذف معافیت‌های مالیاتی با موانع اقتصاد سیاسی مواجه است، افزود: حتی در برنامه‌های توسعه‌ای نیز وضع معافیت مالیاتی جدید ممنوع شده است اما در هر سال چنین قوانینی تصویب می‌شود و نه‌تنها از حجم معافیت‌ها کاسته نمی‌شود، بلکه بر آن‌ها افزوده می‌شود. نکته دیگر اینکه مالیات بر سود سپرده‌ها باید همزمان با مالیات بر عایدی سرمایه و در ساختار مالیات بر مجموع درآمد اعمال شود، بنابراین اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یکی از الزامات موفقیت مالیات بر سود سپرده‌هاست و از طرف دیگر این مالیات باید در قالب مجموع درآمد از مشمولین اخذ شود. نکته دیگر اینکه وجود تورم بالا یک معضل در وضع تمامی پایه‌های مالیاتی حساب می‌شود که تنها با اخذ مالیات‌ها در قالب نظام مجموع درآمد می‌شود اثرات آن را کاهش داد.
معافیت‌های مالیاتی بی‌منطق دلیل اصلی کسری بودجه دولت
ایمان فدایی رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: مهمترین و پرچالش‌ترین پایه مالیاتی، همین بحث مالیات بر سود سپرده بانکی است که شمولیت بالایی میان آحاد جامعه دارد. با وضع قانونی که امسال در بودجه اتفاق افتاد، تابوی این قضیه شکسته شد. ما اگر از بعد کلان به تأمین مالی پایدار دولت نگاه کنیم، مالیات بسیار پراهمیت است. دلیل اصلی که مالیات کفاف بودجه را نمی‌دهد و سهم آن در بودجه در حدود 30 درصد است، وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است که منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود که مهمترین آن‌ها در درجه اول، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است.
اعمال مالیات بر سود سپرده در دیگر کشورها با وجود نرخ بهره حقیقی منفی
وی خاطرنشان کرد: یک مطالعه‌ای در این زمینه انجام شده است توسط بانک مرکزی که در 84 کشور، پایه مالیاتی سود سپرده وجود دارد، بین این کشورها 3 کشور، مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی را معاف کرده‌اند و 14 کشور نیز معافیت‌هایی برای اشخاص حقیقی اعمال کرده‌اند؛ که نشان می‌دهد وضع مالیات عمومیت دارد و اعطای معافیت به‌صورت کاملاً استثنایی بوده است. امروز در 20 کشور با وجود نرخ بهره حقیقی منفی، مالیات بر سود سپرده‌ها اعمال می‌شود که شاخص‌ترین آن‌ها ترکیه است، بنابراین منفی بودن نرخ بهره حقیقی نمی‌تواند دلیلی منطقی برای عدم اخذ این مالیاتی باشد.
فدایی اضافه کرد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که با وجود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در سال جاری، ترکیب سهم سپرده‌گذاران تغییر زیادی نکرده است، همچنین عوامل زیادی در تعیین نرخ سود بانکی مؤثر است و اینکه تصور شود وضع مالیات موجب افزایش سود سپرده می‌شود صحیح نیست، به‌طور مثال عوامل نهادی، عمق بازار سرمایه، سود سایر بازارها و… در نرخ سود سپرده مؤثر است و وضع مالیات بر سود سپرده نیز یک متغیر در این زمینه است.
سوق‌دادن شرکتها به سپرده بانکی نتیجه معافیت مالیاتی هزینه تأمین مالی
وی ادامه داد: جنبه دیگری که در مالیات نرخ سود سپرده مؤثر است، هزینه‌های تأمین مالی تولید است. یکی از ایرادات وارده نیز همین است که در زمان حاضر بدون چون و چرا ما هزینه‌های تأمین مالی را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌پذیریم، بنابراین یک دلیل دیگری که بنگاه‌ها به‌سمت نگهداری منابع خود در بانک‌ها می‌روند، معافیت سپرده‌ها از مالیات بر سود سپرده است. در بررسی شرکت فولاد مبارکه، به‌دلیل تفاوت نرخ بهره تأمین مالی و سود سپرده، مبلغ بالایی (100 میلیارد تومان وام این شرکت) به‌صورت سپرده نگهداری می‌شود و به آن 24 درصد سود تعلق می‌گیرد که خلاف منافع اقتصاد کشور است.
رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: قرار نیست همه مشکلات کشور را با مالیات حل کنیم و این تصور که وضع یک پایه مالیاتی باید همه مشکلات کشور را رفع کند صحیح نیست، بنابراین اگر سیاست‌های پولی اشکالی دارد نمی‌تواند دلیلی بر این باشد که یک پایه مالیاتی اخذ نشود. در زمان حاضر 40 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است و این مسئله به تأمین بودجه دولت آسیب زده است. در استفاده از معافیت مالیاتی در کشور بسیار زیاده‌روی شده است و این مسئله مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، این چرخه باطل باید جایی متوقف شود و نمی‌توان به‌بهانه وجود برخی مشکلات، به معافیت‌ها ادامه داد. اعمال معافیت مالیاتی باید یک الگویی داشته باشد و بر اساس هزینه و فایده عددی، به‌نحوی انجام شود که فایده معافیت از هزینه آن بیشتر باشد، اما هر دولتی معافیت‌های متعددی را برای بخش‌های مختلف اعمال کرده است و امروز برای لغو این معافیت‌ها با چالش مواجه هستیم.
مالیات بر عایدی سرمایه مکمل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی
وی در پایان گفت: یکی از مهمترین محل‌ها که درآمدهای مالیاتی دولت در آن از دست می‌رود، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است. از نظر من باید سود سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور همزمان مشمول مالیات شود و نگاه تک‌بعدی در این زمینه منطقی نیست، حتی اینکه گفته می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده بانکی موجب فرار سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای موازی تولید از جمله بازار املاک و طلا می‌رود، این بازارها نیز باید به‌طور همزمان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود نه اینکه به‌بهانه این فرار سرمایه‌ها، از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی جلوگیری شود، به‌بیان دیگر وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اگر به‌صورت مجزا اجرایی شود، می‌تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد اما اگر در قالب یک بسته مالیاتی و به‌طور کامل کنار پایه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، مشکلات آن برطرف می‌شود.
غفلت تاریخی از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در ایران
موسی شهبازی غیاثی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست گفت: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی همواره محل بحث کارشناسان بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مبتنی بر درآمدهای نفتی اداره شده است و این مسئله موجب کاهش توجه به حوزه مالیات و در نتیجه عدم اتکاء درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی بوده است. توسعه کشور نیز به درآمدهای نفتی متکی شده است و دولت‌ها کارکرد اصلی خود را توزیع منابع حاصل از فروش نفت دانسته‌اند، این روند موجب یک غفلت تاریخی از توجه به حوزه مالیات و به‌تبع آن بی‌توجهی به رونق کسب‌وکارها و کسب درآمد مالیاتی از آن‌ها شده است، اما سؤال این است که با وجود اینکه در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است، چرا دولت‌ها به‌سمت اصلاحات ساختاری مالیاتی نرفته‌اند، دلیل این را باید در نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و ترس از اصلاحات جدی ساختاری جست‌وجو کرد.
وی افزود: برای تدوین قانون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه تلاش‌های زیادی شده است که بستر اجرایی نظام مالیاتی هوشمند هستند. یکی از پایه‌های مالیاتی مهم نیز مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که لازم است ابعاد آن و کیفیت اعمال آن در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار بگیرد.
معافیت مالیاتی سپرده شرکتها، تأمین مالی تولید را مختل کرده است
شهبازی غیاثی ضمن اشاره به اینکه سود بانکی عملاً درآمد بانک و پس از آن درآمد سپرده‌گذاران محسوب می‌شود، گفت: بنابراین اخذ مالیات از این پایه درآمدی با منطق اقتصادی سازگار است و این شبهه که این درآمد جای دیگری مالیات داده است، وارد نیست، در عین حال منفی بودن نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران، یک چالش مهم در اخذ مالیات از سود سپرده‌ها محسوب می‌شود، بنابراین می‌توان در سال‌هایی که نرخ تورم بالاست، نرخ این مالیات را کاهش داد و در مقابل در زمان‌هایی که تورم پایینتر است، نرخ آن را افزایش داد.
وی اضافه کرد: بحث بعدی تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی است، در واقع عدم وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، انگیزه آن‌ها را برای سپرده‌گذاری منابع خود در بانک‌ها افزایش داده و این مسئله به‌نوعی یک بن‌بست در تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی در کشور ایجاد کرده است.
سپرده بانکی نباید محل کسب درآمد بدون ریسک و معاف از مالیات باشد
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ایجاد یک منطقه آزاد برای کسب سود بدون ریسک و معاف از مالیات، منطقی نیست و برای اقتصاد کشور مضرات زیادی به‌همراه دارد، به‌طور خاص در فاصله سال‌های 1392 تا 1396 که در برخی مواقع نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران به‌دلیل تورم پایین و نرخ سود بانکی بالا، بسیار مثبت بود، به‌کلی بخش تولید از صرفه اقتصادی افتاده بود و همه فعالین اقتصادی انگیزه داشتند که صرفاً پولشان را در بانک بگذارند و سود معاف از مالیات اخذ کنند که به‌مراتب بیشتر از سود فعالیت‌های تولیدی بود.
وی نیز در پایان خاطرنشان کرد: اما یک مسئله مهم در این زمینه این است که نگاه بودجه‌ای به‌شکل یک‌ساله مناسب نیست و باید برای این پایه مهم مالیاتی یک قانون دائمی به تصویب برسد. نکته دیگر اینکه این پایه مالیاتی به بسته‌های تکمیلی از جمله وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهای موازی تولید نیاز دارد تا از هجوم سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای موازی جلوگیری شود، همچنین نباید فراموش کنیم که این پایه مالیاتی باید در قالب نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اخذ شود.
بهره پرداختی به سپرده‌های بانکی ارتباطی با سود فعالیت‌های اقتصادی ندارد
محمد قائدامینی کارشناس اقتصادی، در این نشست ضمن اشاره به تفاوت معنی سود و بهره، گفت: در نظام پولی مدرن، بهره پول عملاً هزینه تأمین آن از نظام بانکی است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اگر قرار بود مالیات بر بهره بانکی وضع شود، این استدلال که نرخ بهره منفی است می‌توانست مانع اخذ آن باشد، ولی این مالیات قرار است بر سود سپرده‌ها اعمال شود و فلسفه سود سپرده نیز بر این اصل استوار است که از محل اجرای یک فعالیت اقتصادی سودی کسب شده است و بانک حاصل آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کرده است، بنابراین توجه به تفاوت بین بهره بانکی و سود، در تحلیل این پایه مالیاتی بسیار حائز اهمیت است،
هرچند در زمان حاضر سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند ارتباطی با فعالیت اقتصادی آن‌ها ندارد، به‌طور مثال در برخی زمان‌ها در فاصله سال‌های 92 تا 96، نرخ رشد اقتصادی منفی بود و تورم نیز در حدود 10 تا 15 درصد قرار داشت ولی بانک‌ها به سپرده‌ها تا 27 درصد نیز سود پرداخت می‌کردند که فاقد توجیه منطقی بود.
قائدامینی با تأکید بر اینکه سیاستگذار باید هدف اصلی خود از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را تعیین کند، افزود: باید مشخص باشد که هدف اصلی این پایه مالیاتی درآمدی است یا تنظیمی و تخصیصی؛ اینکه هدف اصلی کدام است زاویه ورود را متفاوت می‌کند و به‌طور خاص در تعیین نرخ آن اثرگذار است. اگر هدف اصلی این قانون تنظیم‌گری باشد، می‌توان ساختار آن را به‌صورت شناور و وابسته به شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفت و نرخ آن را نیز متناست با نرخ تورم و دیگر متغیرهای اقتصاد کشور تعیین کرد.
وضع مالیات بر سود سپرده‌ها به خروج نقدینگی از بانک‌ها منجر نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: نکته دیگر اینکه نقدینگی موجود در اقتصاد یک کشور امکان خروج از بانک را به هیچ طریقی ندارد؛ چراکه اساساً تعریف نقدینگی بدهی بانکهاست، بنابراین تنها این امکان هست که ترکیب سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها تغییر کند و این شبهه که با وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، نقدینگی از بانک‌ها خارج و به بازارهای سوداگری وارد می‌شود صحیح نیست. هرچند اگر کنار این پایه مالیاتی، بازارهای سوداگری با ابزارهایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه کنترل نشوند، امکان اثرگذاری مخرب بر این بازارها وجود دارد.
انتهای پیام/+
