قانون جدید فرانسه برای تسهیل روند اخراج پناهجویان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، دولت فرانسه در حال برنامه‌ریزی یک قانون مهاجرتی جدید است. این قانون باید اخراج مهاجران به زعم دولت فرانسه غیرقانونی را آسان‌تر کند و در عین حال اشتغال در بخش‌هایی را که کمبود کارکنان دارند، ساده‌تر کند.

ژرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه در گفتگو با فرانس اینفو گفت: این قانون برای ادغام بهتر و اخراج بهتر است.

"الیزابت بورن"، نخست وزیر فرانسه هم در افتتاحیه یک مناظره گفت که فرانسه باید بتواند بگوید چه کسی را می خواهیم بپذیریم و چه کسی را نمی خواهیم. بورن افزود: مهاجرت صفر نه مطلوب است و نه ممکن و نه واقع بینانه تر از مهاجرت غیرقانونی است.

در آینده، دولت فرانسه می خواهد فوراً از پناهجویان رد شده بخواهد بدون انتظار اعتراض احتمالی کشور را ترک کنند. بر این اساس روند پناهندگی در اصل باید کوتاه شود. درمانین گفت: ما کسانی را می خواهیم که کار می کنند، نه کسانی که دزدی می کنند.

از سوی دیگر بر اثر این قانون جدید، مهاجرانی که در مشاغلی با کمبود کارگران ماهر کار می کنند، باید بتوانند راحت تر اجازه اقامت دریافت کنند. درمانین گفت، با این حال، بسیاری از جزئیات هنوز باز است. وی افزود: اینکه آنها باید چند سال در کشور باشند؟ آیا ما به سهمیه نیاز داریم؟ هنوز در متن قانون چیزی در این مورد گفته نشده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم در مصاحبه ای با روزنامه "Le Parisien" در آخر هفته گفت: ما به یک سیاست صلابت و انسانیت نیاز داریم که با ارزش های ما مطابقت داشته باشد.

اپوزیسیون دست راستی از ایده های دولت انتقاد می کند و آن را بسیار سست می داند. مارین لوپن، رئیس فراکسیون حزب راستگرای پوپولیستی فرانسه تاکید کرد: در هر دوره قانونگذاری، اگر نگوییم دو قانون، یک قانون مهم جدید وجود دارد. این نیز وضعیت را تغییر نخواهد داد یا بهتر بگوییم آن را بدتر خواهد کرد. وی افزود: مهاجرت به فرانسه خارج از کنترل شده است.

جمهوری خواهان محافظه کار هم هشدار دادند که "قانونی سازی توده ای" ممکن است رخ دهد. حدود 20 سازمان امدادی در فرانسه هم به نوبه خود از این مارپیچ ظلم انتقاد کردند. در بیانیه این سازمان ها آمده است: اقدامات برنامه ریزی شده تهدیدی برای کاهش بیش از پیش حقوق خارجی ها است. فرانسه از سال 1980 تقریباً 30 قانون مهاجرت را تصویب کرده است.

اعداد و ارقام نشان می دهد که قوانینی که مدت هاست اجرا شده اند چقدر کم رعایت می شود. سال گذشته فرانسه از 122000 مهاجر خواست تا کشور را ترک کنند. تنها 17000 نفر از آنها به صورت داوطلبانه یا به دلیل اخراج از کشور خارج شدند. تعداد اخراج‌ها در هفته‌های اخیر پس از متهم شدن یک زن الجزایری که باید کشور را ترک می‌کرد و به قتل یک نوجوان 12 ساله متهم شد دوباره به موضوع بحث ها در فرانسه تبدیل شد.

این لایحه قرار است در اوایل سال 2023 در مجلس ملی به بحث گذاشته شود. مکرون در سال 2019 قانون مهاجرتی را معرفی کرد که هدف آن تسریع روند پناهندگی بود. از زمانی که لوپن بزرگترین جناح مخالف در مجلس ملی RN را در ماه آوریل تشکیل داد، موضوع مهاجرت بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

انتهای پیام/