انقباض و انبساط کابینه‌های ائتلافی در رژیم صهیونیستی؛ پیامدها و نتایج

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعاتی که امروزه در رابطه با کابینه در حال تشکیل نتانیاهو، مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد کم و کیفِ تعداد وزارتخانه‌ها و نحوه فعالیت‌شان می‌باشد. همچنین اختیار وزیر و اختیارات نخست وزیر در قبال آن‌ها و جابجایی بخش‌هایی از قدرت و مسئولیت یک وزیر به همراه تاسیس وزارتخانه‌های جدید و یا انحلال وزارتخانه‌های قبلی، از دیگر مواردی است که در این چارچوب مورد توجه کارشناسان می‌باشد. با توجه به اشارات قانون پایه در این رابطه و عملکرد سوابق کابینه‌های گذشته، به این موضوعات پرداخته می‌شود.

اختیارات نخست‌وزیر و وزیر در قانون پایه رژیم صهیونیستی

با وجود آن که بیش از 7 دهه از تاسیس رژیم صهیونیستی می‌گذرد اما این رژیم همچنان فاقد قانون اساسی است. این امر به شکاف‌های اساسی اجتماعی و مشکلات ساختاری آن برمی‌گردد که تاکنون موفق به تدوین قانون اساسی مورد اجماع همه احزاب نشده است، اما برای حل موقت این مشکل، کنست یا پارلمان این رژیم اقدام به تدوین و تصویب قوانینی با عنوان قوانین پایه نموده است که در حقیقت کارکرد قانون اساسی را به صورت موقت دارند.

بر اساس قانون پایه قوه مجریه، نخست‌وزیر می‌تواند تعدادی از وزارتخانه‌ها را منحل و یا تعدادی نیز به اختیار خود و بر اساس نیازهای موجود اضافه کند. علاوه بر این، وزرایی که صرفاً برای تشکیل کابینه، توسط نخست‌وزیر به این مسئولیت منصوب می‌شوند، اما هیچ وزارتخانه‌ای را برعهده ندارند به آنان وزیر مشاور گفته می‌شود که در کابینه‌های گذشته مسبوق به سابقه بوده است. نخست‌وزیر پس از تشکیل کابینه، یک بار برای کسب رای اعتماد از پارلمان اقدام می‌­کند و نیازی نیست که همه وزرا جداگانه به پارلمان برای کسب رای اعتماد معرفی بشوند.

حداقل تعداد اعضای کابینه، 8 وزیر می‌باشد اما تعداد حداکثری برای آن معین نشده است، از این رو کابینه‌­هایی تا 40 عضو مشاهده شده است. تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی توسط نخست‌وزیر و با حضور وزرا گرفته می­‌شود و نخست‌وزیر همانند وزرا دارای یک رای می‌باشد، اما اگر در مسئله­‌ای تعداد آراء اعضای کابینه برابر باشد، در آن صورت نخست‌وزیر دارای 2 رای بوده و بدین ترتیب مشکل را برطرف می‌کنند.

پیامدها و نتایج

اگرچه در وهله اول چنین وضعیت و اختیاری برای نخست‌وزیر این نتیجه را به دست می‌دهد که نخست‌وزیر منتخب می‌تواند با استفاده از این اختیار به حل مشکل مطالبات احزاب ائتلاف کننده بپردازد و بدین ترتیب کابینه را در نتیجه چانه‌­زنی­ها و بده‌بستان با این احزاب تشکیل دهد، اما در سوی مقابل باید به این نکته نیز اشاره کرد که مطالبات احزاب ائتلاف‌کننده در کابینه بدون سقف بوده و انتها ندارد. به عنوان مثال در کابینه پیش­‌رو که نتانیاهو مسئول تشکیل آن هست احزاب و اشخاص مذهبی به ویژه «اسموتریچ» رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و «بن‌گویر» رهبر حزب قدرت یهودی، هر دو از چهره های شناخته شده افراطی و نژادپرست متحد نتانیاهو، خواهان اختیارات استثنایی و فوق‌العاده هستند.

بر اساس تفاهم‌های ائتلافی، بن‌گویر مسئولیت واحدهای پلیس مرزی در کرانه باختری را نیز برعهده خواهد گرفت. این در حالی است که صلاحیت منطقه مذکور به لحاظ امنیتی با فرمانده منطقه میانی ارتش با رتبه سرلشکر است و سایر نیروها تحت فرمان او قرار دارند. این امر با انتقادات شخصیت‌های نظامی و سیاسی در رژیم‌صهیونیستی مواجه شده است. آنها بر این باورند که چنین اقدامی کاملا نادرست است، زیرا اعطای مسئولیت عملیات پلیس مرزی به یک شخص سیاسی و نه نظامی با پیامدهای غیر قابل محاسبه­‌ای همراه خواهد بود. علاوه بر این، احتمال مخالفت وزیر جنگ جدید با چنین امری نیز وجود دارد.

در همین رابطه اسموتریچ که قرار است وزارت دارایی به وی برسد خواهان الحاق اداره امور مدنی کرانه باختری از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به وزارت دارایی شده است. این اداره که در سال 1981 توسط شارون؛ وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی در ارتش ایجاد شد به دنبال اداره امور اداری کرانه باختری و نوار غزه تحت نظارت این وزارت می‌باشد و البته از آنجایی که اسموتریچ یک راست‌گرای مذهبی با دیدگاه‌های خاص نسبت به کرانه باختری می­‌باشد و از دستیابی به وزارت جنگ بازمانده است تلاش می­‌کند تا با الحاق این اداره به وزارت دارایی که در اختیار وی خواهد بود به دنبال اجرای نقشه‌های نژادپرستانه خود در قبال کرانه باختری باشد.

با توجه به نمونه‌های فوق‌الذکر و همچنین ایجاد وزارتخانه‌های جدید در کابینه‌های گذشته با هدف اقناع احزاب ائتلاف‌کننده به همکاری با کابینه، می‌توان گفت انقباض و انبساط کابینه‌های رژیم صهیونیستی که در قالب کاهش یا افزایش تعداد وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد دارای پیامدهای منفی متعددی نیز می‌باشد.

انتهای پیام/