قوه قضائیه مصمم به مشارکت با نخبگان جامعه است
معاون اول قوه قضائیه در نشست هماندیشی با جمعی از فعالان و مدیران تشکلهای سیاسی ـ اجتماعی اصولگرا گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه مصمم به مشارکت و مشورت با نخبگان هستیم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالسالام محمد مصدق؛ معاون اول قوه قضائیه صبح امروز (شنبه 19 آذر) میزبان بیست نفر از فعالان سیاسی و مدیران تشکلهای شاخص سیاسی ـ اجتماعی اصولگرا بود. در ابتدای این نشست که در راستای سلسه جلسات هیئتهای اندیشهورزی در رابطه با چگونگی ارتقای عملکرد قوه قضائیه صورت گرفت، معاون اول قوه قضائیه گفت: در شرایط فعلی، همه قوا نیازمند مشورت و هم اندیشی با نخبگان در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هستند و قوه قضائیه نیز به لحاظ نوع رویکرد خود که مبتنی بر تحول و تعالی است، از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: در راستای جلب مشارکت و استماع نظرات نخبگان، رئیس قوه قضائیه در دوره اخیر پیشگام و پیشقدم است و ما شاهد هستیم ایشان به طور مرتب با طیف های مختلف دیدار و گفتوگو میکنند که نشانگر اعتقاد عمیق ایشان به مشورت و کسب نظر از آگاهان در عرصههای گوناگون است.
مصدق تصریح کرد: به منظور کمک به تسریع در تحول و تعالی دستگاه قضا ما جلسات اندیشهورزی را در حوزه معاونت اول آغاز کردهایم و معتقدیم که این کار میتواند بسیار موثر و مفید باشد؛ زیرا قوه قضائیه متعلق به مردم است و هرچه ارتباط آن با مردم به ویژه در سطح نخبگانی تقویت شود، احتمال توفیق آن بیشتر میشود.
در ادامه این نشست حاضران به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
اهم محورهای مورد تأکید حاضران در این جلسه، شامل این موارد بود: ملموس بودن تغییر رویکرد قوه قضائیه در دوره فعلی و تمرکز آن بر وظایف اصلی آن و قدردانی از رییس قوه قضائیه در این زمینه، حرفهای و تخصصی بودن اقدامات و تدابیر رئیس قوه قضائیه و تسلط کامل ایشان بر مبانی قضائی، ضرورت توجه بیشتر به مبارزه با مفاسد اقتصادی، لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از صدور آرای متعارض در موضوعات واحد به ویژه در دیوان عدالت اداری، ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه علوم قضائی با مجلس شورای اسلامی، اهمیت ارتقای نیروی انسانی و توجه به معیشت آنها و بازنگری در شرایط جذب و استخدام قضات، چابکسازی و فعالسازی بیشتر تشکیلات قوه قضائیه، تسهیل فرآیندها از جمله اخذ نظرات مراجعان در مورد خدمات ارائه شده و اعلام نتیجه به آنها، تأکید بر استفاده قوه قضائیه از تمام ظرفیتهای قانونی خود، ضرورت توجه بیشتر به مقوله شناسایی زمینههای ارتکاب جرم، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پروندهها، اهمیت استفاده بیشتر قوه قضائیه از ظرفیت کارشناسی نخبگان از جمله احزاب، جامعهشناسان و روانشناسان، استفاده از ظرفیتهای بینالمللی برای شکایت از سوءاستفاده برخی کشورها از مقوله حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی، نقش مهم قوه قضائیه در حکمرانی کارآمد و مطلوب و ضرورت مشورت این قوه با حقوقدانان برای افزایش کارآمدی نظام، تأکید بر اطلاعرسانی صحیح به مردم در مورد اقدامات این قوه و تلاش روزافزون برای کاهش فاصله مردم و مسئولان، ضرورت نظارت کارآمدی بر بدنه دستگاه قضائی برای تضمین حسن اجرای تدابیر و سیاستهای قوه قضائیه، توجه به بازنگری قوانین به ویژه قوانین مربوط به زنان و خانواده، تمرکز برای حل مشکل تراکم پروندهها و کمبود نیروی انسانی برای حل مشکلات مردم در قوه قضائیه، اهمیت اهتمام بیشتر به اشتغال و حرفهآموزی و اصلاح زندانیان و تربیت آنان، اهمیت تبیین خدمات قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به پرونده ها و موضوعات برای مردم، ضرورت اهتمام قوه قضائیه به ترک فعلهای برخی مسئولان، لزوم تبیین کارهای قوه قضائیه در حوادث اخیر برای آگاهی بیشتر مردم، توجه قوه قضائیه به تعاملات بینالمللی دوجانبه و چندجانبه برای آگاهسازی افکار عمومی در سطح جهان، پیگیری مسائل مهم و تأثیرگذار در افکار عمومی و اطلاعرسانی صحیح به مردم، دسترسی آسان مردم به مدیران برای افزایش رضایتمندی و کاهش فساد اداری، تأکید بر ادامه روند توسعه مجازاتهای جایگزین حبس، اهمیت آموزش عمومی حقوقی و استفاده بیشتر از رسانه ملی برای پیشگیری از وقوع جرم، ضرورت توجه بیشتر به سامانههای الکترونیکی برای تسهیل و تسریع در فرآیندها، تدوام پیگیری جدی پرونده شهید سلیمانی، توجه بیشتر به کاهش اطاله دادرسی، جلب مشارکت مردم از طریق شوراهای مشورتی با حضور اصناف و جریانها و نخبگان، قاطعیت در اجرای احکام و به دور از مصلحت سنجیهای سیاسی، اقناعسازی و جلب اعتماد عمومی در رسیدگیها و اجرای احکام و برآورده کردن انتظار عمومی، توسعه نظارت قانونی قوه قضائیه بر سایر دستگاهها، توجه به مقوله روانشناسی و جامعهشناسی جرم به ویژه در اغتشاشات اخیر، ضرورت توجه بیشتر به تنقیح قوانین و مقررات ، لزوم توجه به کارگروههای تخصصی اندیشهورزی برای ارئه کمک و مشورت به دستگاه قضائی و چارهاندیشی سریع برای ایجاد ساز کار مناسب برای اعتراضات رسمی.
انتهای پیام/