۱۷ هکتار از اراضی راکد صنعتی استان قزوین خلع ید شد/ صدور اسناد مالکیت برای ۹۳ درصد صنایع
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: از ابتدای سال تاکنون از ۱۷ هکتار از زمینهای شهرکهای صنعتی استان قزوین خلع ید شده و این اراضی را به سرمایهگذاران جدید واگذار کردیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، رضا صفاری امروز در نشست چهارمین جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای قانون حدنگار (کاداستر) که در سالن سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: مساحت اراضی کل شهرکهای و نواحی صنعتی در اختیار ما حدود 4 هزار هکتار است که بیش از 90 درصدی صاحب اسناد کاداستری شده و مالکیت آنها تثبیت شده است.
وی با اشاره به وجود 3 هزار و 523 واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین گفت: تاکنون برای بیش از 93 درصد این واحدهای صنعتی اسناد مالکیت 6 دانگ صادر کردهایم و البته در 2 شهرک صنعتی حیدریه و شهرک صنعتی کاسپین یک مشکلاتی در مسیر صدور اسناد کاداستری پیش پای شرکت شهرکهای صنعتی قرار گرفته است.
صفاری با بیان اینکه در شهرک صنعتی حیدریه معارض داشتیم، اضافه کرد: به دلیل شکایت مالک قبلی این اراضی اسناد مالکیت تکبرگی شرکت شهرکهای صنعتی در این شهرک ابطال شد و به همین خاطر در حال مشغول بازخرید اراضی این شهرک از مالک هستیم. در شهرک صنعتی کاسپین یک در آبیک هم به دلیل عدم رفع تداخلات ارضی هنوز 35 هکتار زمین ما فاقد سند حدنگاریشده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین خلع ید سرمایهگذاران از اراضی راکد و معطلمانده شهرکهای صنعتی را یکی از اولویتهای نهاد متبوعش دانست و گفت: از ابتدای سال تاکنون از 17 هکتار از زمینهای شهرکهای صنعتی استان قزوین خلع ید و آزادسازی شده و این اراضی را به سرمایهگذاران جدید واگذار کردیم.
صفاری ادامه داد: متأسفانه به دلیل ضعف مدیریت شرکت شهرکها در دورههای گذشته بازار سیاهی برای خریدوفروش قراردادهای واگذاری زمینهای صنعتی به وجود آمده بود که افراد به صورت وکالتی این زمینها را خریدوفروش میکردند که با توجه به تشکیل کارگروه ویژه در این حوزه جلوی این کار را گرفتیم و خاطیان را به دستگاه قضا معرفی کردیم.
با ترک فعل مسئولان دولتی در حوزه اجرای کاداستر برخورد میشود
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه ریشه بسیاری از جرائم حقوقی در کشور فقدان اسناد کاداستری و حدنگاریشده است، گفت: ریشه بسیاری از مفاسد در کشور خریدوفروش اراضی به شکل قولنامهای است که عامل اصلی در زمینخواری و تملک غیرقانونی اراضی به حساب میآید و همین خریدوفروشهای قولنامهای به خاطر عدم اجرای طرح کاداستر اتفاق میافتد.
علی فولیان اضافه کرد: اگر امروز واژگانی مثل تصرف عدوانی، فروش مال غیر، فروش ملک به چند نفر، زمینخواری و کوهخواری را داریم، به خاطر این است که طرح کاداستر یا محدودهنگاری اراضی را به صورت 100 درصدی اجرا نکرده بودیم و با توجه به پیشرفت این طرح در یکی 2 سال اخیر شاهد کاهش جدی میزان جرائم یادشده هستیم.
وی ادامه داد: یکی از دلایل پایین بودن میزان دعاوی حوزه ملک و اراضی در کشورهای پیشرفته اروپایی اجرای همین طرح کاداستر است و اگر این طرح در شهرها و زمینهای کشاورزی 100 درصد اجرایی شود، مالکیت افراد و دولت تضمین خواهد شد و اگر دعوای حقوقی هم در حوزه مالکیت شکل بگیرد، دادگاه به سرعت میتواند آرای قطعی صادر کنند.
فولیان با اشاره به اجرای 100 درصدی طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قزوین تصریح کرد: با این حال سرعت اجرای طرح کاداستر در زمینها و املاک دولتی و همچنین اراضی شهری مناسب نیست و به همین خاطر خواسته دادگستری استان قزوین این است که مدیران شهری و دولتی اجرای طرح حدنگار را سرعت ببخشند.
معاون دادگستری استان قزوین با تأکید بر لزوم اقدام عاجل مسئولان دولتی برای دریافت سندهای تکبرگی گفت: تأخیر در تثبیت مالکیت اراضی و املاک در هر کدام دستگاههای اجرایی به معنی کمکاری و ترک فعل مدیران آن محسوب میشود و با مدیران دارای ترک فعل بر مبنای دستورالعملهای جدید قوه قضائیه برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: باید به اراضی ملی، دولتی و شخصی به شکل یک شبکه بههمپیوسته نگاه کنیم و اگر بتوانیم تعارضات ملکی بین این 3 بخش را از بین ببریم، در نهایت شاهد جلوگیری از بسیاری از دعواها و اختلاف بین این 3 بخش در میان مردم و مسئولان خواهیم بود که ثمره آن کاهش جرم و ایجاد آرامش برای جامعه و مدیران است.
انتهای پیام/