عربستان و کویت برای توسعه میدان گازی آرش تفاهمنامه امضا کردند
کویت و عربستان سعودی یک یادداشت تفاهم را درباره توسعه میدان گازی آرش امضا کردند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم،عربستان و کویت برای توسعه دوجانبه میدان گازی مشترک «آرش» (الدره) تفاهم نامه ای را در این باره امضا کردند.
«خالد العتیبی» سرپرست شرکت نفت «خلیج» کویت اعلام کرد که برنامه مشترک توسعه میدان آرش با هدف تولید مقادیری گاز معادل یک میلیارد متر مکعب در روز و 84 هزار بشکه گاز مایع شده (ال پی جی) است.
وی در ادامه تاکید کرد: « این یادداشت تفاهم در خصوص اقدامات مربوط به توسعه میدان الدره است که در یک نشست وزارتی منعقد شد و هدف این تفاهم نامه ارزیابی مجدد و تکمیل مطالعات مهندسی پروژه و تشکیل یک تیم فنی تخصصی برای اجرای آن است».
وزرای نفت عربستان و برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده در شهر کویت در 24 دسامبر سال 2019 میلادی و طی صورتجلسه ای که در تاریخ 21 مارس 2022 میلادی به امضا رسید ، برای تسریع در بهره برداری از میدان گازی آرش واقع در منطقه آبی تقسیم شده موافقت کردند.
امضای این یادداشت تفاهم در حضور «بدر الملا» معاون نخست وزیر و وزیر نفت کویت و «عبدالعزیز بن سلمان آل سعود» وزیر انرژی عربستان سعودی به امضا رسیده است.
میدان گازی آرش یک میدان مشترک بین کشورهای ایران، کویت و عربستان سعودی است و بخشهایی از آن در محدوده آبهای تعیین حدود نشده بین ایران و کویت قرار دارد. ذخیره گاز این میدان که در اواخر دهه 1960 کشف شد، حدود 220 میلیارد متر مکعب برآورد شده است.
عربستان سعودی از سال 2000 مدعی سهم داشتن در این میدان شد و عربستان و کویت در طرحی مشترک از سال 2000 فعالیتهای اکتشافی و توسعهای را بهروی این میدان گازی بدون اطلاع ایران آغاز کرده بودند.
«سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 8 فروردین سال 1401 در واکنش به خبرهای مربوط به توافق اولیه میان عربستان سعودی و کویت در خصوص میدان مشترک گازی آرش گفت: میدان گازی آرش/الدره یک میدان مشترک بین کشورهای ایران و کویت و عربستان سعودی است و حق ایران برای بهره برداری از این میدان مشترک گازی محفوظ است.
وی افزود: بر اساس مقررات و رویههای بینالمللی هرگونه اقدام در بهره برداری و توسعه این میدان باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود و لذا اقدام کویت و عربستان سعودی در قالب یک سند همکاری، مغایر با رویههای جاری و مذاکرات انجام شده قبلی بوده و غیرقانونی است و تاثیری بر وضعیت حقوقی میدان نداشته و مورد تایید جمهوری اسلامی ایران نیست.
انتهای پیام/