بودجه ۱۴۰۲| تفکیک بودجه ارزی و ریالی، ضرورت فراموش شده/ کمیته تخصصی برای تخصیص ارز باید تشکیل شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از محورهایی که در چارچوب اصلاح ساختار واقعی بودجه مطرح می‌شود، بحث تفکیک بودجه ارزی و ریالی است. باید توجه داشت که تا کنون اصلاحاتی در نظام بودجه نویسی کشور رخ داده اما اکثر این اصلاحات جنبه ظاهری داشته و نمی‌توان گفت که اقدام موثری در راستای اصلاح حقیقی ساختار بودجه انجام شده است.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که در حال حاضر اقتصاد ایران تاثیر پذیری بالایی از تغییرات نرخ ارز دارد. به عقیده برخی کارشناسان یکی از دلایل این تاثیرپذیری بالا نقش پر رنگ ارز در بودجه دولت است. به همین دلیل نیز هست که تفکیک بودجه ارزی و ریالی به عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه مطرح می‌شود.

اگر قرار باشد بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک شود، دولت موظف خواهد بود که ارقام ، جداول دریافت‌ها و پرداختهای ارزی سالیانه خود را در فصل مستقل مندرج نموده و ضوابط و تبصره‌های‌ لازم در مورد آن را با رعایت کامل اسناد بالادستی،  قوانین و مقررات کلان اقتصادی کشور، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در ضمنماده واحده لایحه بودجه کل کشور همراه با  پیش‌بینی کامل بودجه ارزی سال‌های آینده، سقف بودجه ارزی بخش دولتی را بر حسب امور،فصل، برنامه، طرح در دو قسمت اعتبارات هزینه  و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی در ‌جداولی به صورت مشروح تهیه با رعایت ضوابط و اولویتهای ضروری توسعه اقتصادی کشور بهمجلس شورای اسلامی تدوین نماید.

لزوم تشکیل کمیته تخصصی برای تخصیص ارز

همچنین دولت باید مکلف شود که از محل دریافت‌های ارزی کشور،  با رعایت مفاد قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانینمربوط نسبت به تخصیص ارز ‌اقدام نماید.تخصیص سهمیه‌های ارزی دستگاه‌های اجرایی حداکثر معادل دریافت‌ها ووصولی‌های ارزی سالیانه و متناسب با نیازها و ‌اولویت‌های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از وزرای امور اقتصادی ودارایی، نفت، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه دار کل کشور  و دو نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر در جلسه ‌شرکتخواهند نمود، صورت پذیرد. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و داراییبوده و بانک مرکزی دبیرخانه آن خواهد بود. پیشنهاد این است که کمیته تخصیص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمی شود و با رأی حداقل 3 نفرمصوبات آن معتبر باشد.

کمیته تخصیص ارز موظف است سهمیه ارزی مورد نیاز دستگاههای اجرایی را که آیین‌نامه آن به پیشنهاد کمیته‌ نامبرده می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیهو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تنظیم و تخصیص آن را بررسی و ابلاغ  نماید. تخصیص سهمیه ارزی بایستی به نحوی تنظیم گردد که همواره حداقل 10 ‌درصد از درآمدهای ارزی در حساب ‌ویژه ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزینگهداری گردد و استفاده از این ذخیره مجاز نیست مگر در موارد ضرورت که به تصویب ‌هیأت وزیران حداکثر تا پنجاه درصد ذخایر موجود موضوع این تبصره قابل استفاده خواهد بود.

گفتنی است، تخصیص ارز و ایجاد تعهد به انواع معاملات مختلف (آزاد، تهاتری، دوجانبه و...) با خارج از کشور باید به نسبت‌ درآمدهای حاصله به آن ارزها و صرفاً در چهارچوب جداول پیوست و تعرفه‌های مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در موردطرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که تأخیر در انجام تعهد‌ ارزی منجر به زیان خسارتدولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل‌المدت خرید کالا و خدمات برای اجرایطرحهای سرمایه‌گذاری که‌ سررسید پرداخت آنها بیش از یک سال شمسی باشد و همچنینمعاملات اعتبارات اسنادی (یوزانس) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و‌ تصویب کمیته تخصیص ارز، تعهدات ارزی ایجاد نمایند.‌میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل 20 درصد سهمیه ارزی هر بخش مجازخواهد بود. مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در‌ بودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیش‌بینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداختتعهدات مذکور را مقدم بر سایر ‌نیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.

وزارت نفت و بانک مرکزی گزارش‌های سه ماهه ارزی ارائه کنند

با توجه به نقش محوری درآمدهای نفتی در بخش درآمدهای ارزی کشور، وزارت نفت موظف است گزارش ماهیانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیزپیش‌بینی آنها را برای تهاترهای یک‌ماهه، دوماهه و‌ سه‌ماهه آینده حداکثر تا پنجمهر ماه به کمیته تخصیص ارز، دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اصل نود  مجلسشورای اسلامی ارسال نماید.

در کنار وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز باید موظف به ارائه گزارش در این خصوص باشد و ضمن رعایت کامل اصل 53 قانون اساسی و هماهنگی کامل با خزانه‌داری کل کشور هر سه ماه یک بار ، گزارش مربوط به منابع عمومی و مخارج ارزی را‌ به تفکیک کامل اطلاعاتی  بهکمیته تخصیص ارز ، دیوان محاسبات کشور ،  کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

گفتنی است، دستگاه ‌های اجرایی بخش عمومی  و شرکت‌های دولتی متسلزم ذکر نام، متولی صادرات و واردات مکلفند در مقاطع زمانی سه ماهه، میزان ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را توسط‌ بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی بهکمیته تخصیص ارز، دیوان محاسبات کشور کمیسیون‌های برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی و اصل نود  مجلس گزارش دهد.

کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول مقرراتعمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه دریافت‌ها‌ و پرداخت‌های ارزی خود رااز طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. در صورت نیاز ضروری دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی به داشتن حسابهای ارزی خارج از بانک مرکزی صرفا با تایید شورای پول و اعتبار با هماهنگی کامل خزانه‌داری‌کل‌کشور مورد بررسی و مجوز لازم صادر می‌گردد. مجوزهای قانونی صادره از کلیه مراجع دارای مجوز خاص برای افتتاح حساب غیر از بانک مرکزی لغو می‌گردد.

کلیه درآمدهای ارزی مازاد بودجه به صندوق توسعه ملی انتقال یابد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است کلیه دریافت‌های ارزی دولتی مازاد بر مبلغ ریالی پیش بینی شده در قانونبودجه سنواتی بابت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر نفت را  پس از وصول به ‌حساب صندوق توسعه ملی منظور نماید.

کلیه وجوه ارزی وصولی نظیر دعاوی حقوقی یا مطالبات سنواتی دستگاههای اجرایی بخش عمومی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام ، متعلق به دولت بوده و بانک مرکزی موظف است کلیه وجوه عمومی مربوط را بدون کم و کاست به نرخ روز ارز  طبق مقررات قانونی کشور در حساب واحد ارزی خزانه مطابق اصل 53 قانون اساسی منظور نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است نسبت به اخذ مجوز لازم از کمیته تخصیص ارز بابت تامین کلیه هزینه‌های متعلقه مرتبط با دعاوی حقوقی دستگاه اجرایی مربوط به صورت جمعا و خرجا اقدام نماید . عملیات مالی این وجوه بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی در صورتهای مالی دستگاه اجرایی وصول‌کننده منابع ارزی و همچنین در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور به منظور بررسی قانونی دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه منظور می‌گردد.

خزانه‌داری‌کل‌کشور نیز باید به منظور مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی کلیه منابع و مخارج وجوه ارزی بودجه سنواتی و همچنین نحوه رسیدگی به اسناد مالی آن نسبت به تهیه و ابلاغ  نظام حسابداری خاص برای مدیریت مالی این وجوه و همچنین درج آن در صورتحساب عملکرد ارزی بودجه کل کشور ضمن هماهنگی با دیوان محاسبات کشور اقدام نماید.

انتهای پیام/