افزایش ۲.۹ درصدی نرخ تورم سالانه عربستان در ماه نوامبر

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نرخ تورم سالانه در عربستان سعودی در ماه نوامبر 2022 حدود 2.9 درصد افزایش یافت.

اداره کل آمار عربستان امروز اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور طی ماه گذشته به طور سالانه 2.9 درصد افزایش یافت که این تورم ناشی از افزایش قیمت اجاره مسکن بوده است.

اجاره مسکن  برای نهمین ماه متوالی افزایش یافت که   نسبت به ماه گذشته  رشد 5.4 درصد  را ثبت کرده است و این بالاترین افزایش از  ماه آگوست 2014 بوده است.

قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در ماه گذشته 3.5 درصد سالانه افزایش یافت، در حالی که در ماه قبل سالانه 4.35 درصد افزایش یافت.

همچنین برق، آب، گاز و سایر سوخت‌ها افزایش 4.7 درصدی داشته است.

نرخ تورم سالانه در عربستان سعودی در ماه اکتبر 2022 متاثر از افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی، مسکن، برق و گاز افزایش یافت.

عربستان سعودی به‌دلیل کمبود منابع آبی برای کشاورزی، بیشتر مواد غذایی خود را از کشورهای خارجی وارد می‌کند.

نرخ تورم در بخش مواد غذایی کماکان در سطح بالایی باقی مانده که احتمالاً بخشی از آن به‌خاطر قرنطینه‌ها و تمایل مردم برای ذخیره‌سازی گسترده این اقلام است و پیش‌بینی می‌شود که با توجه به اجرایی شدن لایحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تورم در سطح بالای فعلی بماند.

عربستان سعودی در جولای 2020 به‌دنبال سقوط قیمت نفت و کاهش تقاضای نفتی و کاهش درآمدهای دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به 15 درصد افزایش داد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده تغییرات در قیمت‌هایی است که مصرف‌کنندگان برای یک سبد ثابت از کالاها و خدمات متشکل از 490 کالا می‌پردازند.

خبرگزاری بلومبرگ اخیراً اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود که موج تورم جهانی در عربستان سعودی با وجود افزایش قابل توجه قیمت نفت افزایش یابد.

بلومبرگ تأکید کرد که عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، حتی با افزایش مداوم قیمت نفت خام، از افزایش اخیر قیمت‌های جهانی و نرخ تورم در امان نیست.

«محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان در اظهارات مطبوعاتی اخیر، پیش بینی کرد که تورم در کشورش در سال جاری با توجه به پیامدهای مرتبط با حمله روسیه به اوکراین، بین 2.1 تا 2.3 درصد باشد.

وزارت دارایی عربستان سعودی در گزارش اولیه بودجه سال 2023 که در 30 سپتامبر منتشر شد، گفت: عربستان سعودی پیش بینی می کند تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 به 3.1 درصد کاهش یابد.

انتهای پیام/