واکاوی آثار کوتاه مدت افزایش نرخ سود بانکی؛ هجوم شبه پول به بازار ارز و طلا کمتر می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روند نگران کننده‌ افزایش نقدینگی که همگام با رشد تولید ناخالص داخلی نیست، آن هم در شرایطی که انتظارات تورمی روز به روز بالاتر می رود، ثمره ای جز تغییر روزانه تابلوهای صرافی های خیابان فردوسی و افزایش نرخ ارز ندارد.

از نیمه اول سال و پس از اعمال سیاست‌های مختلف توسط بانک مرکزی و عدم تاثیر آن در بازار تقریبا مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی نه تنها التهابات بازار ارز را کنترل نمی‌کند، بلکه نقدینگی خلق شده و پمپاژ این نقدینگی به بازارهای مختلف مالی و کالایی، باعث جهش نرخ ارز خواهد شد.

در ادامه نیز در ماه های آبان و آذر که التهابات بازارها با اتفاقات اخیر اجتماعی و تشدید ریسک‌های سیستماتیک درآمیخت، بنزینی بر این آتش نیمه خاموش ریخته شد و زبانه‌های این آتش زیر خاکستر بالا گرفت. در چنین شرایطی راهروهای برج شیشه‌ای خیابان میرداماد پر رفت و آمد تر از قبل شده بود. جلسات این روزهای بانک مرکزی که گاها پشت درهای بسته و گاها با حضور اهالی رسانه برگزار شده است، در نهایت حامل خبری بود که اگرچه به صورت رسمی تاکنون بیان نشده است اما مطرح شدن غیررسمی آن هم یقینا تغییر و تحولات مهمی را در اقتصاد کلان کشور رقم می‌زند.

بانک مرکزی پیگیر تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول اقدام مهمی که اخیرا صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای تصویب آن پرده برداشت، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود.

صالح آبادی در این خصوص گفت: در بیش از 90 کشور دنیا طی ماه‌های گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد؛ روسیه نرخ بهره را یک شبه دوبرابر کرد و به 20 درصد رساند. در ایران به این مقوله به عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده و باید اصلاح شود؛ از سال 99 دیگر اصلاحاتی در خصوص نرخ سود انجام نشده است. باید حتما از این ابزار استفاده کنیم که منوط به تایید شورای پول و اعتبار است که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم. صحبت‌هایی که بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن آن واکنش طیف‌ها و جناح‌های اقتصادی را چه در راستای حمایت و چه در راستای انتقاد به این طرح برانگیخت.

واکاوی ابعاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر کلان شاخص‌های اقتصاد

در این گزارش قصد داریم تا به بررسی ابعاد مختلف این اقدام مهم و تاثیرگذار بانک مرکزی در صورت عملی شدن آن برمتغیرهای کلان اقتصاد بپردازیم و فارغ از هر گونه نگاه سیاست‌زده، در فرجام این گزارش به دنبال شفاف کردن فضا و روشن کردن آثار مثبت و منفی این اقدام بر فضای اقتصاد کشور به جهت آگاه سازی سیاستگذار پولی کشور باشیم.

اساسا زیربنای ایده چنین قصدی (افزایش نرخ سود سپرده) که سیاستگذار پولی را به این مسیر سوق می‌دهد، شرایطی است که نرخ تورم تحقق یافته و انتظاری در سطوح بسیار بالاتری از نرخ سود اسمی فعلی است و عملا نرخ سودهای حقیقی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود بسیار پایین و منفی است.

کاهش توهم پولی در میان مدت

1- مشخصا اولین قصد اعمال چنین سیاستی، حفظ ارزش حقیقی پس انداز مردم در برابر تورم بالا و تقویت جذابیت پس اندازهای ریالی و کاهش هجوم شبه پول به بازارهای سوداگرانه از جمله بازارهای ارز و طلا و جدیدا بازار خودرو است.

2- همچنین دیگر پیامد اعمال سیاست افزایش نرخ سپرده‌ی بانکی، مهار رشد تقاضای کل کالاها و خدمات به واسطه جذب نقدینگی است که می توان به طور خلاصه آن را کنترل انتظارات تورمی یا به بیانی دقیق تر تعدیل انتظارات تورمی و متعاقبا، کاهش فشارهای تورمی تحمیل شده از این محل، دانست.

3- عدم ادراک درست درخصوص کاهش ارزش حقیقی پول یا دستمزد و تصمیم‌گیری بر اساس تغییرات اسمی با بروز و تداوم مشکلاتی مانند توهم پولی توسط عاملان اقتصادی از جمله سپرده‌گذاران در کوتاه مدت همراه است.  بر این اساس استفاده از ابزار مذکور در یک بازه کوتاه مدت، اقدامی قابل قبول تلقی می‌شود.

مهارکننده تورم یا ترمزی برای تولید؟

افزایش رشد نقدینگی از محل افزایش نرخ سود سپرده‌ها در تحلیل مزبور محل بحث و نقد جدی است.

4- نکته اول این است که در شرایط فعلی و با وجود نرخ سود پایین تسهیلات (نرخ سود حقیقی منفی و پایین) در نرخ های بالای تورم در دوره حاری و تورم مورد انتظار در دوره آتی، با توجه به بازدهی انتظاری بالاتر سایر ابزارهای مالی و دارایی بویژه در شرایط تشدید رفتارهای سوداگرانه و سفته بازانه در برخی بازارها، خود عاملی جدی برای افزایش فشار تقاضای تسهیلات و خلق پول بانکی و تمایل به عدم بازپرداخت تسهیلات و در نهایت، تشدید رشد نقدینگی و فشارهای تورمی در کشور است.

5- نکته‌ دوم این است که با توجه به بهبود شرایط نظام بانکی نسبت به دهه 90، می‌توان این انتظار تسویه به موقع تسهیلات را داشت که خود سبب تنظیم رشد نقدینگی شود.

6- چالشی که طرح افزایش نرخ سود بانکی می تواند ایجاد کند، مشخصا به رکود بردن تولید در اقتصاد کشور است. به طور کلی اگر یک سوی معادله را رونق تولید قرار دهید به اجبار سمت دیگر معادله را رکود و افزایش بیکاری قرار می‌گیرد. طبیعتا چالش اصلی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و همچنین افزایش نرخ تسهیلات، این سیگنال را به بازار کار صادر می‌کند که فعالیت‌ها و بنگاهی که عملا نتوانند بازدهی بالاتری از نرخ سود سپرده بانکی داشته باشند، به تعطیلی می‌کشاند و همین امر علاوه بر افزایش بیکاری، سرعت رشد اقتصاد را کند می‌کند.

در جمع بندی باید تأکید کرد این تصمیم واجد آثار مثبت و منفی مختلفی است که ظاهرا سیاستگذار پولی به استفاده از این ابزار مجاب شده است.

انتهای پیام/