۷۶۴ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در استان قزوین پرداخت شد
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: تا امروز ۷۶۴ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به ۶۱۸ طرح تولیدی و صنعتی در استان قزوین و بنابراین میزان تحقق تسهیلات تبصره ۱۸ در استان قزوین بیش از ۸۵ درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، امیر خلیلیخواه امروز در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: تسهیلات تبصره 18 (ویژه طرحهای تولیدی) که در سال 1401 و تا امروز در استان قزوین پرداخت شده، تسهیلات مصوب سال 1400 است و در سال 1401 اعتبارات تبصره 18 جذب نکردیم.
وی اضافه کرد: دلیل جذب نشدن اعتبارات تبصره 18 در استان قزوین عدم همکاری 4 دستگاه شامل ادارهکل بهزیستی، کمیته امداد، سازمان جهادکشاورزی، ادارهکل کار و تعاون است که هنوز هیچ اطلاعاتی درباره پرونده طرحهای تولیدی مصوب خود به ما ارائه ندادهاند و به همین خاطر نتوانستیم اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه برای استان جذب کنیم.
خلیلیخواه در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات تبصره 18 مصوب سال 1400 در سال جاری اشاره کرد و گفت: تا امروز 764 میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 به 618 طرح تولیدی و صنعتی در استان قزوین و بنابراین میزان تحقق تسهیلات تبصره 18 در استان قزوین بیش از 85 درصد است. در ضمن 170 میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به تسهیلات یادشده در خزانه بانکها است که باید به سرعت پرداخت شوند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به کارنامه بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات تبصره 18 بیان کرد: از نظر میزان پرداخت بانک کشاورزی با پرداخت 267 میلیارد تومان رتبه نخست در این حوزه را دارد و بعد از آن بانک صنعت و معدن قرار دارد که 202 میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 به صاحبان طرحهای تولیدی پرداخت کرده است.
خلیلیخواه افزود: همچنین بانک توسعه تعاون تا امروز 97 میلیارد تومان، صندوق کارآفرینی امید 80 میلیارد تومان، بانک تجارت 32 میلیارد تومان، بانک ملی 16 میلیارد تومان، بانک ملت 62 میلیارد تومان و بانک آینده هم 8 میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 پرداخت کردهاند که برخی از این تسهیلات به صورت شناور پرداخت شده است.
وی ادامه داد: هنوز 15 درصد از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در استان قزوین بلاتکلیف مانده است و انتظار ما از بانکها این است که در مدت کم باقیمانده تا پایان سال پرونده تسهیلات تبصره 18 سال قبل را ببندند و با این شرایط باز هم پرداخت تسهیلات تبصره 18 مصوب سال 1401 به سال 1402 کشیده خواهد شد.
جذب سرمایهگذاری برای تولید 1600 شغل در بویینزهرا
رئیس سازمان صمت استان قزوین هم در این جلسه هم از جذب یک سرمایهگذاری با نرخ اشتغالزایی بالا در شهرستان بویینزهرا خبر داد و گفت: در حال حاضر سرمایهگذاری داریم که حاضر است در یک زمین 35 هکتاری یک کارخانه بزرگ کاشی و سرامیک ایجاد کند و با سرمایهگذاری 4 هزار و 200 میلیارد تومانی 1600 شغل مستقیم در استان ایجاد کند.
عزیزالله افضلی اضافه کرد: این سرمایهگذار بنا دارد تا کارخانه خود با فناوری روز ایتالیا احداث کند و همچنین قرار است 83 میلیون یورو ماشینآلات خط تولید کاشی و سرامیک در استان قزوین مستقر کند. آببری این طرح 240 میلیون لیتر در سال است و میزان مصرف گاز آن هم حدود 85 میلیون مترمکعب است که شرکت آب منطقهای با تأمین آب این واحد موافقت کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به نرخ بالای اشتغال این واحد که در کل کشور کمنظیر است، انتظار داریم که در این کارگروه و همچنین شورای مدیریت و برنامهریزی استان تسهیلگری لازم در اجرای این طرح راهبردی انجام شود تا شاهد خروج سرمایهگذار از استان قزوین نباشیم.
واحدهای تولیدی پروندههای مالیاتی را از تهران به استان انتقال دهند
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به تحقق بیش از 100 درصدی درآمد مالیاتی استان قزوین در 9 ماهه نخست سال گفت: همچنان یکی از معضلات جدی ما تشکیل پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی در تهران است که دست استان قزوین را از مالیات پرداختی این واحدهای تولیدی کوتاه و نظارت بر آنها را کاهش میدهد.
عزیزالله عباسپور افزود: با توجه به طرح مشکل در یک سال گذشته در این حوزه باید عملیاتیتر از قبل وارد شویم و با طراحی یک بسته تشویقی از واحدهایی که پرونده مالیاتی خود را به استان میآورند، حمایت کنیم و در مقابل واحدهایی که از این کار امتناع میکنند، باید از دریافت تسهیلات تولید محروم شوند تا شاید این موضوع تلنگری برای تغییر رویه و رفتار آنها باشد.
وی ادامه داد: ادارهکل مالیات استان قزوین این آمادگی را دارد که نسبت به واحدهایی که پروندههای مالیاتی را در استان قزوین تشکیل میدهند، بخشودگی در جرایم مالیاتی داشته باشد و پیشنهاد ما این است که واحدهایی که این اصل را رعایت نمیکنند، شامل بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت مالیات نشوند.
انتهای پیام/