۵ معیار دولت برای مازاد محسوب کردن اموال و املاک/ شرکت دولتی با زیان انباشته بالا ۱۰ همت زمین در تهران دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  قربان زاده با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب درباره عدم بهره وری کافی از دارایی‌های دولت و تاکید ایشان بر عزم حاکمیت و سه قوه برای مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: این نگاه به این معناست که در مسیر مولدسازی دارایی‌های دولت موانعی بوده و باید این موانع برطرف شود.

وی با اشاره به موانع مولدسازی دارایی‌های دولت، مقاومت دستگاه های اجرایی و نبود اطلاعات کافی از دارایی‌ها را از جمله این موانع برطرف شمرد.

قربان‌زاده با اشاره به اطلاعات سامانه سادا درباره تمام دارایی‌های دولت اظهار کرد: تمام اطلاعات دارایی‌های شناسایی شده دولت در این سامانه وجود دارد و مردم می‌توانند در اعلام دارایی های دولت در قالب سوت‌زنی مشارکت کنند و 4 هزار سوت زنی به عنوان رکورد اعلام دارایی‌های دولت در چند ماه اخیر وجود دارد و حرکت فراگیرتری آغاز خواهد شد تا مردم بتوانند به سادگی با اعلام موقعیت مکانی یک محل به عنوان دارایی های دولت مشخص کنند که از دارایی‌های دولت هست یا خیر و در صورت احراز مشوق مالی نیز برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی یادآور شد: مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد در قالب تفویضی که به سازمان خصوصی‌سازی داشتند، این سازمان مسئولیت دبیرخانه و اجرای عملیات مولدسازی دارایی‌های دولت را بر عهده دارد.

قربان زاده تحول مولدسازی دارایی‌ها را نیازمند همکاری سه قوه برشمرد و ادامه داد: یک هم افزایی ملی و عزم جدی حاکمیت اتفاق خواهد افتاد و قطعات نتایج مثبتی خواهد داشت.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه شناسایی املاک را از شناسایی مازاد باید تفکیک کنیم، ادامه داد: همه دستگاه‌ها موظف هستند که تمام دارایی های خود را اعلام کنند چرا که پرداخت قبوض و … نیازمند ثبت در سامانه سادا است، اما در موضوع اینکه اموال و املاک مازاد است یا خیر ممکن است چالش ایجاد شود. وی افزود: اگر شناسایی اموال و مازاد بودن آن بر اساس خود اظهاری دستگاه باشد که نیاز به بررسی مجدد نیست اما اگر خود اظهاری نباشد، معیار مازاد بود اموال و دارایی هایی که اعلام نشود در آیین نامه اجرایی آمده و بعد از تصویب در هیات عالی اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهادات مربوط به مازاد محسوب شدن اموال و املاک مازاد، گفت: اولین مورد اراضی بایر است و مواردی که مشمول قانون جهش تولید مسکن نمی‌شود، دوم اراضی و املاکی که در راستای ماموریت ذاتی دستگاه استفاده نمی شود، سوم املاکی که کاربری تجاری، مسکونی و یا موارد مشابه دارند، چهارم املاکی که فاقد توجیه اقتصادی هستند مثلا در حاشیه گرانترین خیابان تهران اداره‌ای دارید که ممکن است بیش از 40 نفر کارمند نداشته باشد و ارزش آن ملک ممکن است 4 تا 5 هزار میلیارد تومان باشد و اگر متعلق به بخش خصوصی بود قطعاً مسیری تعیین می‌کرد که آن را به کاربری، بهره وری و بازدهی قابل قبولی می‌رساند، پنجم تعدد ساختمان‌های یک مجموعه که قابل تجمیع است.

وی درباره مقاومت احتمالی دستگاه‌ها و نحوه مواجهه با آن گفت: باید این مسیر با همراهی دستگاههای مشمول و مسیری که منافع دستگاه اجرایی منافع همراهی کند، طی شود. تهاتر املاک با پروژه‌های یک دستگاه و یا گسترش مالکیت برای مردم در قالب صندوق املاک و مستغلات از راه‌های شکست مقاومت دستگاه‌ها است که مردم نیز از آن منتفع می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به فواید ایجاد صندوق های املاک و مستغلات گفت در نوسانات نرخ ارز و طلا معمولاً کسانی که دارایی ثابت ندارند منتظر می شوند در حالی که در این صندوق افراد با دارایی اندک نیز می‌توانند املاک و مستغلات داشته و در این صندوق ها سهیم شوند.

وی همچنین ادامه داد: در صورت مقاومت دستگاه‌ها درباره املاک مازاد، نمایندگانی از اعضای هیات هفت در کارگروهی با حضور نماینده دستگاه مشمول موضوع را بررسی می‌کنند و اگر از مصادیق املاک مازاد که اشاره شد،تشخیص داده شود، مازاد تعیین و در هیات بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

قربان زاده درباره بازه زمانی برگزاری جلسات هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت هم گفت: هیات عالی واگذاری هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه خواهد داشت.

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولت تاکید کرد، دارایی ها و املاک دولت و سازمانهای تابعه آن ثروت ملی است که به صورت منجمد شده باقی مانده، در حالی که می تواند به نحو بهتری استفاده شود و با این مصوبه اخیر سران قوا که به تایید مقام معظم رهبری رسیده می توان در مسیر استفاده بهتر و خروج این ثروت های ملی از انجماد حرکت کرد.

قربانزاده افزود: این مصوبه خط ویژه ای را ایجاد کرده که در این خط ویژه باید ترتیبی اتخاذ کرد که از حداکثر این اختیارات به نحو احسن استفاده شود.

وی برای نمونه اشاره کرد: یک شرکت دولتی آموزشی که زیان انباشته زیادی دارد بیش از 10 هزار میلیارد تومان زمین در همین تهران دارد، چرا باید دولت به یک شرکت زیان ده کمک کند در حالی که بیش از 10 هزار میلیارد تومان زمین بلا استفاده دارد از این نمونه موارد بسیار زیادی وجود دارد که می‌تواند از انجماد خارج شود.

انتهای پیام/