تعاونیهای مسکنی که غیرقانونی دفترچه سهام صادر کردند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با بیان اینکه یکی از چالشهای استان قزوین «تعاونینماها» هستند، گفت: برخی تعاونیهای مسکن بعد از خرید زمینهای کشاورزی به صورت غیرقانونی اقدام به صدور دفترچه سهام تعاونی کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نشست کارگروه پیشگیری از تخلفات تعاونیها امروز با حضور علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، عینالله کشاورز ترک مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین و روحالله زارعی رئیس اتاق تعاون استان قزوین در سالن جلسات اتاق تعاون قزوین برگزار شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این نشست با بیان اینکه یکی از چالشهای استان قزوین «تعاونینماها» هستند، اظهار داشت: طبق قانون تعاونیهای مسکن حق خریدوفروش زمینهای کشاورزی را ندارند، اما در سالهای گذشته شاهد بودیم که برخی تعاونیهای مسکن با خریدوفروش غیرقانونی زمین مشکلاتی را برای مردم درست کردند.
کشاورز ترک با بیان اینکه این تعاونیها بعد از خرید زمینهای کشاورزی اقدام به صدور دفترچه سهام تعاونی کردند، اضافه کرد: این صدور دفترچهها در حالی صورت گرفته که هنوز تکلیف تغییرکاربری زمین از کشاورزی به مسکونی مشخص نشده و ریشه مشکلات تعاونیهای مسکن که طی سالهای اخیر به یکی از بحرانهای استان تبدیل شده، همین فعلوانفعالات غیرقانونی است.
وی ادامه داد: این تعاونیهای مسکن با اقدامات غیرقانونی نظام تعاونیهای استان را به هم ریختند و امروز برای بسیاری از مردم حقوق مکتسبه ایجاد کردهاند، در حالی که نمیتوانند پاسخگوی این حقوق باشند و مدیران این تعاونیها اعضای خود را به دولت احاله میدهند تا دولتیها را مجبور کنند با تلاش سنگین خسارتهای وارده به اعضای تعاونیها را جبران کنند.
کشاورز ترک با ذکر اینکه با ورود دستگاههای نظارتی تا حدودی جلوی خریدوفروش غیرقانونی زمینهای کشاورزی گرفته شده است، تصریح کرد: طبق شمارشی که انجام دادیم، تا امروز بیش از 13 هزار و 840 دفترچه سهام تعاونی شناسایی کردیم که متأسفانه هیچ نظارتی بر صدور این دفترچه ها هم وجود نداشته و ندارد.
وی افزود: برای جبران این خلأ نظارتی از این به بعد کمیته پیگیری و نظارت بر عملکرد تعاونیها به تخلفات تعاونیها و ابعاد حقوقی فعالیتهای آنها نظارت میکند تا این مشکلات ساماندهی شود.
تخلفات گسترده در امتیازبندی اعضای تعاونیهای مسکن
رئیس اتاق تعاون استان قزوین هم در این جلسه از تخلفات گسترده در امتیازبندی اعضای تعاونیهای مسکن استان قزوین خبر داد و گفت: طبق قانون هر تعاونی مسکن باید بعد از اینکه پایان کار ساختمان را از شهرداری گرفت، امتیازبندی کند و واحدهای مسکونی هر کدام از اعضا را بر مبنای میزان و سرعت پرداخت هزینه ساخت مشخص کند که این قانون در حال حاضر در تعاونیهای مسکن استان رعایت نمیشود.
روحالله زارعی افزود: میزان متراژ و قیمت دقیق هر واحد مسکونی بعد از صدور پایانه کار شهرداری مشخص میشود، اما بیش از 90 درصد تعاونیهای استان قزوین قبل از اخذ پایانه کار به صورت غیرقانونی امتیازبندی میکنند و وقتی هم که به کار آنها ایراد میگیریم، اعلام میکنند که اطلاعات قانونی لازم را کسب نکرده بودند.
وی با انتقاد از حذف شرط آموزش برای نامزدشدن افراد در هیئت مدیره تعاونیها تصریح کرد: پیشتر اینطور بود که اعضای تعاونیها برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره باید اساسنامه و سایر آییننامههای اجرایی تعاونیها را مطالعه میکردند، اما چون وزارت تعاون و کار این شرط را برداشت، امروز شاهد حضور افراد کماطلاع در هیئت مدیره هستیم.
زارعی ادامه داد: در ضمن چون این قانون و شرط آموزش حذف شده، بعضی از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره هم نبود آموزش را بهانهای برای کارهای غیرقانونی به ویژه در حوزه امتیازبندی واحدهای مسکن عنوان میکنند که با احیای این قانون باید جلوی بهانهها و سوءاستفادهها گرفته شود.
رئیس اتاق تعاون استان قزوین در بخش دیگری از صحبتهای خود همچنین از محدود نبودن مدت اعتبار فعالیت هیئت مدیره تعاونیها انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر شاهد این هستیم که هیئت مدیره تعاونیها از ترس اینکه در دوره بعد رأی نیاورند، عمداً برپایی مجمع و انتخابات را به تأخیر میاندازند و متأسفانه بانکها هم رابطه مالی خود با این هیئت مدیرهها را ادامه میدهند.
زراعی اضافه کرد: پیشتر قانون این گونه بود که حساب بانکی هیئت مدیره بعد از مدت قانونی فعالیت بسته میشد، اما در حال حاضر بانکها به درخواست اتاق تعاون در این حوزه تمکین نمیکنند و همین موضوع موجب میشود که برخی اعضای هیئت مدیره برخی تخلفات مالی را انجام دهند و بعدها هم پاسخگو نباشند.
انتهای پیام/