الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در این روزها که موضوع ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس و تقدم و تاخرش نسبت به لایحه بودجه 1402 موضوع داغ محافل خبری است، تلاش کرده ­ایم در گفتگویی تفصیلی با سید هادی ساجدی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به بررسی ابعاد سیاست­های کلی برنامه و لزوم رعایت برخی ملاحظات اساسی در تدوین قوانین برنامه هفتم بپردازیم.

چه تفاوت ها و شباهت هایی بین برنامه هفتم توسعه با برنامه­ های سابق و همچنین سایر برنامه ­های توسعه در سایر کشورها وجود دارد؟

به طور کلی از قرن نوزدهم موضوع توسعه جزو مهمترین مسائل کشورهای جهان قرار گرفته است. در مجموع در این دو سه قرن چهار مکتب کلان در حوزه مباحث توسعه وجود داشته است: مکتب نوسازی (مدرنیته)، مکتب وابستگی (اعم از إکلا و نئومارکسیم)، مکتب نظام جهانی و همچنین جهانی­سازی. نکته اول این است که برنامه هفتم با وجود شباهت­هایی که به برخی از گزاره ­های این مکاتب بویژه مکتب وابستگی دارد، دارای یک هویت متمایز و مستقل است. این هویت­ یافتگی مستقل را در سه بعد می­توان ملاحظه کرد. اول به لحاظ اشراب روح و اهداف نظام جمهوری اسلامی در برنامه هفتم، دوم به لحاظ بومی­ سازی با شرایط و اقتضاءات خاص ایران و سوم به لحاظ نظریه پشتیبان برنامه که از پارادایم مقاومت بهره می­گیرد.

اولین مولفه هویت مستقل این برنامه است که به لحاظ کردن اهداف و سیاست­های کلان نظام در آن بر می­گردد. توضیح اینکه به تعبیر شهید آوینی، «نمی توان معنای توسعه را با مفهوم تکامل و تعالی در اسلام منطبق دانست»، این یعنی جمهوری اسلامی با الهام از تعالیم اسلامی به دنبال تکامل و تعالی انسانی است و رشد و پیشرفت اقتصادی فراهم کننده مسیر رسیدن به این تعالی است و نه آنکه خود توسعه اقتصادی آنهم با خوانش سرمایه­ داری و یا حتی مارکسیستی­ اش هدف اصلی باشد. وقتی مقام معظم رهبری اولویت اصلی برنامه هفتم را «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» می­داند، یعنی بجای واژه توسعه که در برنامه­ های قبل از آن استفاده می­شد و حاوی بار معنایی خاص خود است از واژه پیشرفت استفاده شده و آنهم با قید عدالت که از اصلی ­ترین مفاهیم حکمرانی اسلامی است. توجه به «تحکیم نهاد خانواده»، «رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، «تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی» از دیگر نشانه­ های اشراب روح سیاست­های کلان جمهوری اسلامی در این برنامه است.

مولفه دوم این هویت مستقل توجه به شرایط و اقتضاءات خاص کشور است که در عباراتی چون: « اصلاح ساختار بودجه دولت»، «تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام»، «مدیریت یکپارچه منابع آب» و «تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه» قابل مشاهد است. این نشان میدهد که برنامه هفتم ناظر به مشکلات و دغدغه­ های جاری کشور و تلاش برای حل آنها نوشته شده است. و اما مولفه سوم حاکمیت نظریه مقاومت است که در برنامه موج می­زد. آن چیزی که همه اجزا و بندهای این برنامه را به هم پیوند می­دهد نظریه پشتیبانی است که در بندهای برنامه خودنمایی می­کند. تئوری مقاومت در مقابل امپریالیسم جهانی و مغلوب نشدن در برابر نظام استکباری جهان مولفه­ ای است که این برنامه را از سایر برنامه ­های مشابه خود متمایز کرده و می­توان نشانه های آن را در این عبارت­ها دید: «تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل»، «ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت»، «ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور»، «مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان»، « مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات».

در کنار این موضوع، توجه ویژه به امور زیربنایی در برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه­ های پیشین علامتی از آینده­ نگری و قصد جدی برای تحول در دیگر عرصه ­های روبنایی کشور است.

چه ملاحظه ­ها و توصیه ­هایی در تدوین قوانین برنامه هفتم و پیاده ­سازی آنها مهم هستند؟

این را عرض کنم که موضوع کلاس این ترم ما ذیل بحث جامعه­ شناسی توسعه، بررسی ابعاد برنامه هفتم بود و آن چیزی که در ادامه خواهم گفت حاصل بررسی و تلاش مشترک با دانشجویان کلاس است. دیگر اینکه بنده بین ملاحظه ها و توصیه ­ها تفکیک می­گذارم. منظورم از توصیه ­ها موارد است که در متن سیاست­های کلی کم و بیش آمده و یادآوری آنها در اینجا برای توجه بیشتر به آنها و جلوگیری از غفلت از آنهاست، اما توصیه­ ها مواردی است که بیرون از این سند است و باید در تدوین قوانین به آنها توجه خاص کرد.

پس لطفا اول ملاحظه­ ها را بیان کنید.

در اینجا چند ملاحظه وجود دارد: معنای اولویت اقتصادی، تبیین عدالت، توجه به فرهنگ و علوم انسانی که هر کدام را به اختصار توضیح می دهم.

معنای اولویت اقتصادی: به این عبارت شهید آوینی توجه کنید: «وظیفه اصلی حکومت اسلامی اصلا تزکیه و تعلیم اجتماع است، اما چون فقر و فقدان عدالت اجتماعی مانع عظیمی در برابر این هدف اصلی است بالتبع به از بین بردن فقر و سایر موانع می­پردازد و به طور موازی در جهت تکامل و تعالی معنویِ جامعه برنامه ریزی می­کند». تدوین کنندگان قوانین برنامه هفتم باید به این نکته اساسی توجه داشته باشند که در اولویت قرار گرفتن «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» به هیچ وجه به معنای تغییر راهبردی اهداف انقلاب نیست، بلکه با توجه به شرایط خاص پیش آمده بویژه تحریم­های اقتصادی پی­ درپی لازم است نظام به طور جدی به تقویت بنیه ­های اقتصادی و زیرساختی خود بپردازد، لکن نباید فراموش کرد که اساس انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

اتفاقا یکی از نقدهای وارد بر مکتب وابستگی و بویژه جریان إکلا (Econominc Commision for Latin America) همین توجه بیش از حد به توسعه اقتصادی است. آنها فکر می­کردند با توسعه در اقتصاد، توسعه در دیگر ابعاد جامعه اعم از فرهنگ و سیاست و نهادهای اجتماعی به وجود می­آید. اما با گذر زمان و پیاده­ سازی برخی از این سیاست­ها در کشورهای آمریکای لاتین نادرستی آن روشن شد و این همان خطایی است که تدوین ­کنندگان قوانین برنامه هفتم باید از آن بر حذر باشند.

تبیین عدالت: هر چند سند بر عدالت به عنوان یک مفهوم کلیدی تاکید دارد، اما ابعاد مختلف عدالت در حوزه اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، ورزشی، جنسیتی و غیره همچنان مبهم است. لازم است در تدوین قوانین، ابتدا فهم درست و کاملی از عدالت پیدا کرد و سپس آن را در حوزه­ های مختلف جامعه بدرستی توزیع کرد. از آن مهمتر عدالت در عرصه بین­ الملل و تعامل با کشورهایی است که از جهاتی نسبت به ایران عقب­تر هستند. ما وظیفه داریم در تعامل با آنها عادلانه و بر اساس قوانین مبتنی بر عدالت اسلامی رفتار کنیم.

توجه به فرهنگ و علوم انسانی: تفصیلی ­ترین سرفصل این سند به امور فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافته و این نشان­دهنده جهت­گیری درست سند است، اما باید توجه داشت جنبه ­های نرم ­افزاری و خردورزانه فرهنگ مهمترین رکن آن است. فرهنگ هویت بین ­الاذهانی افراد جامعه است که تنها با صرف بودجه اقتصادی نمیتوان آن را ساخت. باید نوآوری، خلاقیت و بروزرسانی داشت و این مهم جز با توجه ویژه به علوم انسانی محقق نمی­شود. در سالهای اخیر تمرکز بیش از حد بر علوم پایه، مهندسی و پزشکی موجب کم توجهی به علوم انسانی بویژه علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسلامی شده است، در حالی که جامعه­ ها و فرهنگ­ها با هنر و علوم انسانی و اجتماعی هدایت و راهبری می­شوند.

چه توصیه­ هایی در ارتباط با تدوین قوانین دارید؟

در اینجا نیز چند توصیه مهم وجود دارد که عبارتند از: ضمانت اجرایی، تاثیر روابط بین ­الملل در عرصه اقتصاد و مردم­سالاری دینی که آنها را نیز به اختصار توضیح خواهم داد.

ضمانت اجرایی: طبق برخی گزارش­ها میزان اجرایی شدن برنامه­ های پنجم و ششم توسعه حوالی 30 درصد بوده است که به فرض صحت آن بسیار نگران­ کننده است. هر چند غالب دولتمردان با توجیه تحریم و فشارهای اقتصادی و حقوقی دشمن، خود را از نرسیدن به اهداف برنامه­ ریزی شده مبرّا می دانند، اما واقعیت این است که ضمانت اجرایی جدّی برای عملیاتی شدن برنامه ­ها وجود ندارد. لازم است در تدوین قوانین به گونه­ ای عمل کرد که میزان پیاده ­سازی اهداف برنامه قابل بررسی و ارزیابی باشد. مسئولین هر بخش نیز نسبت به عدم اجرایی شدن اهداف برنامه در حوزه مسئولیت خود و نسبت به ترک فعلشان باید پاسخگو باشند. اگر برنامه ­های سابق طبق روال اجرایی شده بودند قطعا وضعیت کنونی کشور اینگونه نبود. کسی که یک مسئولیت را می­پذیرد باید مسئولیت­هایش را به طور کاملا روشن و قابل راستی­ آزمایی دریافت کند تا در پایان دوره خدمت بتواند میزان عملیاتی ­سازی آنها را گزارش کرده و هر جا موفق به تامین اهداف برنامه ­ریزی شده نشده است دلایل کافی و قانع کننده برای آن داشته باشد، در غیر این صورت باید تاوان کم کاری و ناتوانی ­اش را بپردازد.

 روابط بین ­الملل در عرصه اقتصاد: اقتصاد در دوران معاصر یک امر به شدت بین­ المللی و مبتنی بر عناصر جهانی است و نمی­شود آن را تنها در سطح ملی توسعه و رشد داد. توجه به ظرفیت­های بین المللی و برقراری ارتباطات باثبات با دیگر ارکان اقتصادهای جهانی امری ضروری است. هر چند نظام جمهوری اسلامی با توجه به رویکرد ضد استکباری و جهبه­ گیری ­اش در مقابل قدرت­های غربی نمی­تواند روی آنها به عنوان شریک­های تجاری مطمئن حساب باز کند، اما نباید از تاثیر تعاملات بین المللی بر اقتصاد چشم پوشی کرد. جمهوری اسلامی باید در مرحله اول بر همسایگان خود و ایجاد بازارهای مشترک و تبادلات اقتصادی پایدار با آنها برای رونق اقتصادش استفاده کند. در مرحله بعد کشورهای اسلامی و سپس قدرت­های اقتصادی که خودشان با غرب سرستیز دارند را نباید فراموش کرد. هر چند سند بر «تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» تاکید دارد، لکن باید در مقام وضع قوانین به گونه­ ای پیش رفت که این روابط پایدار در عرصه بین ­المللی تضمین کننده اقتصادی پایدار برای کشور باشند.

مردم­سالاری دینی: با وجود آنکه ساختار سیاسی کشور بر اساس مردم­سالاری دینی است و همین الگو با بهره ­مندی از ظرفیت­های بسیار بالایش توانسته در این پنج دهه موفقیت خود را در عرصه سیاسی به اثبات برساند، اما پیاده­ سازی این الگو در عرصه اقتصاد و فرهنگ چندان موفق نبوده است. میدان دادن به عناصر مردمی و پذیرفتن نقش مردم در اقتصاد و همچنین فرهنگ با شعار و خطابه به نتیجه نمی­رسد، باید برای آن الگوهای روشن عملیاتی طراحی و اجرا کرد و این برگ برنده را در تدوین قوانین برنامه هفتم تجلی داد. خلاصه آنکه باید الگوی «مردم­سالاری دینی» را در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی و حتی هجمه ­های رسانه ­ای و امنیتی فرمول بندی و ساختارمند کرد و از ظرفیت آن در آن حوزه ­ها نیز بهره­ مند شد.

انتهای پیام/