پای نوسانات ارزی به سازمان بازرسی کشیده شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد رحمانیان؛ قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی بررسی دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز و راهکارهای کنترل آن در حضور مدیران عامل بانک‌ها و صاحب‌نظران حوزه ارزی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی با اشاره به اینکه این سازمان نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حُسن جریان امور را برعهده دارد، بیان کرد: در ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی سه نوع بازرسی برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوعات مختلف، تهیه گزارش‌هایی برای سران قوا و مسئولان عالی‌رتبه نظام است، گفت: برخی از این گزارش‌ها متضمن پیش‌بینی و آینده‌نگری و اتفاقاتی است که ممکن است در آینده در بخش‌های مختلف کشور به وجود آید و این مکاتبات هشداری بیشتر جنبه پیشگیری دارد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ذی‌ربط اخد توضیح می‌کند و با بررسی اسناد مرتبط اگر سوءجریانی باشد و یا اینکه مشخص شود ممکن است در آینده سوءجریانی به وجود آید نسبت به تهیه گزارش و پیشنهاد هشداری اقدام می‌کند؛ البته چنانچه نقض قانون نیز باشد متخلفان را به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی خواهد کرد.

وی از ارز به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصادی کشور یاد کرد و با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز طی چند روز گذشته افزود: این نشست به منظور بهره‌مندی از نقطه نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه پیش‌بینی شده است؛ علاوه بر این سازمان بازرسی به دنبال این است که بخشی از یافته‌های خود را مطرح کند تا با هم‌اندیشی نسبت به آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اقدام کند و خروجی آن را در اختیار مسئولان امر قرار دهد.

رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برخی از دلایل نوسانات ارزی چند روز گذشته بر اساس یافته‌های سازمان بازرسی پرداخت و ادامه داد: عدم عرضه کافی ارز در سامانه نیما و اختلاف قیمت ارز در این سامانه با بازار آزاد، صدور مجوز توسط بانک مرکزی جمهوری مبنی بر امکان ایفای بخشی از تعهدات صادرکنندگان به صورت اسکناس، محدودیت در حوزه تامین انرژی و کاهش ارزآوری حاصل از صادرات در این بخش، افزایش تقاضای پنهان ارز در بازار و عدم توانایی بانک مرکزی در این بخش، ثبت سفارش بی‌رویه وزارت صمت برای واردات برخی از کالاها بدون هماهنگی با بانک مرکزی، انتظارات تورمی در سطح جامعه، افزایش تقاضای سفته‌بازی، وجود انگیزه برای قاچاق کالا و ارائه اسناد مجهول توسط صادرکنندگان و واردکنندگان، ادامه سیاست‌های تعیین نرخ ارز تثبیتی که بعضاً سبب ایجاد رانت در کشور می‌شود، از جمله یافته‌های سازمان بازرسی در این مدت بوده است.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در جمع‌بندی این نشست با بیان اینکه اقتصاد کشور ما اقتصادی بیمار است، گفت: در دولت‌های مختلف جراحی‌های اقتصادی بر روی آن انجام شده اما هنوز نتوانسته در آن ریل صحیح حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد ثبات در بازار ارز و ساماندهی آن از جمله موضوعاتی بود که مورد تاکید همگان قرار گرفت، افزود: در این راستا باید کسانی در حوزه مسائل اقتصادی نظر بدهند که از دانش تخصصی، تجربه و کارآمدی لازم با برنامه کارشناسی برخوردار بوده و بر اجرای این برنامه‌ها اصرار داشته و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند از ثبات شغلی برخوردار باشند.

رحمانیان با تاکید بر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بیان کرد: در این راستا نیز باید راهکارهای جدیدتری ارائه شود البته باید به این موضوع هم توجه کرد که تمامی مسئولیت‌ها و انتظارات نباید متوجه بانک مرکزی باشد، مردم هم باید به سیاست‌های بانک مرکزی اعتماد داشته باشند و هم اینکه دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، نفت، وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه ارزی باید اقداماتشان هماهنگ و همسو با سیاست‌های بانک مرکزی باشد.

وی تاکید کرد: رشد ارز باید متناسب با رشد سایر حوزه‌های اقتصادی با لحاظ دو شاخص اقتصاد و تولید باشد و ضرورت دارد در حوزه‌های اقتصادی و سیاست‌های ارزی اصلاحات ساختاری توام با جامع‌نگری در مدیریت ارز به همراه ایجاد شفافیت کامل در معاملات ارزی از طریق ایجاد و استقرار سامانه‌ها و دسترسی دستگاه‌های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور به این سامانه‌ها باشد.

تجدید نظر در روش‌های ورود ارز توسط صادرکنندگان غیر نفتی و اتخاذ روش‌های جدید مدیریت منابع ارزی و ذخایر طلای کشور، توجه ویژه به منظور حمایت از تولید و اشتغال و ... از موضوعاتی بود که قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور به آنها اشاره کرد.

وی برای برگزاری یک نشست تخصصی دیگر اعلام آمادگی کرد و افزود: افراد صاحب‌ نظر می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

در جریان این نشست برخی از مدیران عامل بانک‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، نظرات خود را با قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در میان گذاشتند و بر ضرورت اصلاح جدی و ساختاری در این حوزه به جای مسکن درمانی تاکید کرد.

کنترل نرخ تورم، تاکید بر ضرورت ورود سازمان بازرسی از بعد پیشگیری به این حوزه، عدم تعادل‌های اقتصادی، توجه ویژه به کسری بودجه و ... از موضوعات مطرح شده در این نشست هم‌اندیشی بود.

انتهای پیام/