توجیه دانشگاههای علوم پزشکی برای نپیوستن به حساب واحد خزانه درست نیست
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که توجیه دانشگاههای علوم پزشکی برای نپیوستن به حساب واحد خزانه درست نیست گفت: دستگاههای نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کنند.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مزایای ایجاد حساب واحد خزانه گفت: در حال حاضر منابع برخی از زیر مجموعههای دولت در حسابهای فرعیشان در بانکهای مختلف پخش شده است.
وی افزود: تجمیع و نظارت این حسابها در حساب واحد خزانه، مدیریت نقدینگی دولت را نظاممند میکند. تا زمانی که دولت دچار کمبود منابع است، به جای استقراض از بانکها و وام گرفتن از بانکهای مختلف، از منابع زیر مجموعههای خودش استفاده کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: دولت میتواند این منابع را بعدا به آنها برگرداند. این منابع کوچک و کم نیست ولی در حسابهای فرعی زیرمجموعهها پخش شده و دولت هیچ اطلاعات و آماری از آنها ندارد.
طغیانی افزود: هدف حساب واحد خزانه، مدیریت این منابع است. وی در مورد عدم تابعیت دانشگاههای علوم پزشکی از اجرای حساب واحد خزانه بیان کرد: برخی از دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای زیرمجموعه وزارت بهداشت، مهمترین و بزرگترین مجموعههایی هستند که هنوز به این قانون عمل نکردهاند.
وی در ادامه درباره لزوم ورود دستگاههای نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوع گفت: قاعدتا اکنون باید این نهادهای نظارتی به موضوع عدم اجرای حساب واحد خزانه از سوی این دانشگاهها ورود کنند.
این نماینده مجلس یازدهم درباره میزان منطقی نبودن استدلال دانشگاههای علوم پزشکی از نپیوستن به حساب واحد خزانه به دلیل هیات امنایی بودن توضیح داد: هیات امنایی بودن دانشگاههای علوم پزشکی، دلیلی بر استثنا شدن از دولت نیست؛ زیرا این دانشگاههای دولتی و وابسته به دولت هستند و حقوق پرسنل آنها را نیز دولت پرداخت میکند و بودجه دولتی میگیرند. اینکه بخواهیم نظارت بر درآمدها و هزینه کردهای آنها را استثنا کنیم، منطقی نیست؛ حساب واحد خزانه قانون کشور است و باید اجرایی شود.
طغیانی در انتها، درمورد راهکار نظارت بر درآمدهای دانشگاههای علوم پزشکی نیز توضیح داد: مسئله ما بخش بهداشت و درمان این دانشگاهها است و باید اصلاحاتی در هیات امنایی بودن هزینهکردهای این دانشگاهها صورت بگیرد تا آنها نیز مشمول نظارت خزانهداری کشور شوند.
انتهای پیام/*