میزان صدور اسناد مالکیت کشاورزی در کشور ۵ برابر شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر میزان صدور اسناد کشاورزی در کشور به مساحت ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار هکتار رسیده که در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته نشان از رشد ۵ برابری دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسن بابایی امروز در نشست قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر میزان صدور اسناد کشاورزی در کشور به مساحت 2 میلیون و 860 هزار هکتار رسیده که در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته نشان از رشد 5 برابری دارد.
وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور اضافه کرد: در بند سوم فراز 25 این سیاستها بر حدنگاری 100 درصدی اراضی تأکید شده و امروزه تفسیر برخی از قوانین که مانع از صدور اسناد کشاورزی می‌شوند، با توجه به اسناد بالادستی و از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم قابل قبول نیست.
بابایی ادامه داد: قانون اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری سال 1393 ابلاغ شد، ولی متاسفانه 3 سال از مهلت اجرای این قانون گذشته و همچنان شاهد عدم حدنگاری در پهنه‌های گسترده اراضی کشاورزی هستیم که به خاطر اهمال دولت‌های قبل بوده است.
دریافت سند رسمی توسط کشاورزان اجباری شود
معاون قوه قضائیه با انتقاد از اختیاری بودن دریافت سند توسط کشاورزان گفت: از نظر ما دریافت سند توسط زارعان باید از حالت اختیاری خارج شود و دولت باید مقرراتی تصویب کند تا کشاورزان ملزم به دریافت سند شوند. اگر می‌خواهیم امنیت غذایی را پیاده کنیم و شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی و کاهش منازعات بین زارعان باشیم، تنها راه ما اجرای 100 درصدی حدنگاری است.
بابایی با بیان اینکه حقوق عمومی و حاکمیتی ارجح بر حقوق خصوصی است، افزود: بنابراین اختیار کشاورزان برای گرفتن یا نگرفتن سند مالکیت در تعارض با حقوق عمومی و حاکمیتی است. بنابراین باید زمینه اجرای حدنگاری 100 درصدی در قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شود و یکی از این زمینه‌ها الزام کردن زارعان به دریافت سند مالکیتی رسمی است. در ضمن اسناد عادی از نظر ما هیچ اعتباری ندارند.
وی با ذکر اینکه برای تحول نیازمند مدیران جهادی هستیم، ادامه داد: در 2 هفته گذشته مدیران کل ثبت اسناد استان‌های کرمان و گیلان را تغییر دادیم و اگر مدیری نتواند سیاستها، راهبردها و برنامه‌های ما را عملیاتی نکند، چاره‌ای جز برکناری او نداریم و در آینده نزدیک هم چند تن از مدیران استانی را جابه‌جا می‌کنیم.
117 میلیون هکتار اراضی ملی در دولت سیزدهم حدنگاری شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست با اشاره به آمار تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی در قالب انفال و زمین‌های دولتی گفت: تا پایان سال 1398 که پایان مهلت 5 ساله اجرای قانون حدنگار بود، فقط حدود 18 هکتار از 135 میلیون هکتار اراضی ملی حدنگاری شده بود و حدنگاری 117 میلیون هکتار از اراضی ملی یعنی 97 درصد آنها در دولت سیزدهم انجام شده است.
رضا افلاطونی اضافه کرد: در سال 1394 به همت نمایندگان مجلس ماده 54 قانون رفع موانع تولید تصویب شد که از همان زمان کار رفع تداخلات اراضی در کشور شروع شد، اما با وجود اتفاقات خوبی که در آن سنوات رخ داد، کارها به کندی پیش می‌رفت.
5600 پلاک اراضی رفع تداخل شد
وی با بیان اینکه تا امروز 8 هزار پلاک ثبتی از اراضی کشور رفع تداخل شده است، گفت: رفع تداخل 5 هزار و 600 پلاک اراضی در دولت سیزدهم انجام شده، یعنی بیش از 70 درصد رفع تداخلات از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اتفاق افتاده است که نشان‌دهنده عزم جزم این دولت برای سنددار شدن اراضی کشاورزی است.
افلاطونی ادامه داد: قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح کاداستر و حدنگاری فقط در 4 درصد اراضی کشاورزی کشور انجام شده بود، اما این عدد در حال حاضر به 15 درصد رسیده است. علت این رشد هم تعامل بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که در بیش از یک‌سال اخیر یک مدیریت جهادی را در این حوزه حاکم کردند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه صحبت‌های خود با ذکر اینکه امروز شاهد چشیده شدن طعم شیرین هویت‌دار شدن اراضی کشاورزی در 3 روستای استان قزوین به صورت 100 درصدی هستیم، گفت: به زودی روستا به روستا، آبادی به آبادی و مزرعه به مزرعه جشن سنددار شدن اراضی کشاورزی را برگزار خواهیم کرد.
افلاطونی افزود: برای ایجاد بهداشت حقوقی و امنیت غذایی در کشور نیازمند اجرای کامل قانون حدنگاری یا کاداستر هستیم تا تثبیت مالکیت‌ها انجام شود. تا زمانی که ثبات مالکیت در کشور اتفاق نیفتد، یکی از رکن‌های مهم بهداشت حقوقی و غذایی در کشور عقیم خواهد ماند که خوشبختانه با همت وزارت‌خانه شاهد تحولات ارزشمندی در این حوزه بوده و خواهیم بود.
انتهای پیام/