موافقت دولت با لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران با هدف مدیریت واردات کالا به کشور و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.

در لایحه مذکور، انضباط بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیش بینی شده است:

- الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری

- کنترل ثبت سفارش های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور

- تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه

- ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور

- بکارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه های موجود در کشور (سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی نمودن فرآیندهای موضوع این قانون

- طراحی ساز و کار شفاف و یکپارچه درخصوص نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه

** اعطای مجوز دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

هیئت وزیران در اجرای بند (ج) تبصره (4) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با صدور مجوز به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پیشنهادی از سوی دستگاه های اجرایی ذی ربط و با تأیید اهمیت و کارکرد راهبری آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت کرد.

** موافقت دولت با تأسیس «شرکت پروژه» توانمندسازی و ساماندهی محلات مشهدالرضا (ع)

هیئت وزیران به منظور کنترل و مهار روز افزون سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی در شهر مشهد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشارکت مدنی در قالب «شرکت پروژه» ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه ای شهید باهنر و شهید رجایی مشهد با مشارکت شهرداری مشهد موافقت کرد.

تأسیس شرکت پیشنهادی، دولتی نخواهد بود و به صورت مشارکت حقوقی (شرکت پروژه) با ترکیب سهام دولت (40 درصد) و سهام شهرداری مشهد (60 درصد) می باشد و با توجه به اینکه منابع تخصیصی صرف اجرای پروژه می شود، بار مالی جدیدی برای دولت ندارد.

** اصلاح آیین نامه اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری، با اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، موضوع عدم شمول سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه از مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم، از ماده (12) آیین نامه یاد شده حذف شد.

** عضویت دو وزیر در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اضافه شدند.

پیشنهاد تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، در دی ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید.

** موافقت با لایحه تصویب معاهده سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

دولت با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی موافقت کرد.

گفتنی است، با توجه به اهمیت ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی تجار و فعالان اقتصادی با طرف های تجاری خارجی به ویژه در زمینه تسهیل مبادلات تجاری و سرمایه گذاری خارجی از طریق حذف اسناد کاغذی و جایگزینی تبادل اطلاعات الکترونیکی و با عنایت به اینکه تجارت بدون کاغذ از طریق استعلام سیستمی از مراجع صادر کننده، اعمال نظارت و شفافیت در فرآیندهای تجاری خارجی را افزایش داده و امکان بروز تخلفات و مفاسد از طریق جعل اسناد مذکور را از بین خواهد برد، هیئت وزیران مجوز امضای معاهده (کنوانسیون) یاد شده را در خرداد ماه 1386 صادر کرد.

** اصلاح آیین‎نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری

هیئت وزیران به منظور رفع برخی ایرادات و ابهامات موجود در تصویب نامه دولت در خصوص آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (21) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه کشور، پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.

انتهای پیام/