تداوم اشغالگریهای امارات در یمن؛ ایجاد شرکت مخابراتی با مرکزیت عدن
منابع یمنی گزارش دادند که شورای ریاستی یمن به ریاست «رشاد العلیمی» با انعقاد توافقنامهای پرژه مخابراتی عدن را به یک شرکت اماراتی واگذار کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شورای ریاستی یمن (جایگزین دولت مستعفی) به ریاست «رشاد العلیمی» که وابسته به کشورهای متجاوز عربستان سعودی – اماراتی است توافقنامهای با امارات عربی متحده در عدن منعقد کرد که به امارات این اجازه را می دهد که در پروژه های بخش مخابرات در مناطق تحت کنترل این شورای ریاستی سرمایه گذاری کند و به جای صنعاء که پایتخت قانونی یمن است، عدن را پایتخت موقت شورای ریاستی یمن قرار دهد.
روزنامه «العربی الجدید» گزارش داد که هدف امارات از انعقاد این توافقنامه تاسیس یک شرکت تلفن همراه در عدن و مناطق تحت کنترل شورای ریاستی است.
طبق مفاد توافقنامه مذکور این شرکت میخواهد خدمات اینترنتی، سیستم های توسعه ارتباطی، کابل های دریایی، مرکز ناوبری هوایی و زیرساخت های فرودگاهها و بنادر را در یمن ارائه دهد.
مراد منصور، اقتصاد دان یمنی در مصاحبه با العربی الجدید گفت: «آنچه بارها و بارها درباره آن صحبت و [هشدار داده] شده بود، اکنون به نظر میرسد در نتیجه فشار زیاد امارات منعقد به دولت به وقوع پیوسته است؛ فشارهایی که باعث شد این دولت با توافقنامههای سرمایه گذاری مانند این موافقت کند که کاملا غیر شفاف بوده و مطابق با هیچ یک از استانداردهای سرمایه گذاری در یمن نیست».
رسانههای یمن در تاریخ 8 آبان 1401 فاش کردند که امارات بدون موافقت مقامات «شورای ریاستی» یمن اقدام به راه اندازی پروازهایی بین سقطری و سومالی کرده و به گردشگران سقطری ویزای امارات میدهد.
در همین راستا منابع یمنی در تاریخ 15 دی ماه 1402 نیز گزارش داده بودند که شورای ریاستی یمن به ریاست «رشاد العلیمی» با واگذاری بندر راهبردی «قشن» در استان المهره به یک شرکت اماراتی، موافقت کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که شورای ریاستی یمن با عقد قراردادی با یک شرکت اماراتی در خصوص بندری در منطقه رأس شروین واقع در استان المهره به ارزش 100 میلیون دلار موافقت کرد.
شرکت اماراتی «أجهام» این قرارداد را با شورای ریاستی یمن امضا کرده و تصمیم دارد بندری را در منطقه رأس شروین جهت جابهجایی کانتینرها و کالاهای مختلف به خصوص صادرات سنگ آهک و سایر مواد معدنی، احداث کند.
پیشتر رسانههای یمنی گزارش دادند که عقد این قرارداد با شرکت اماراتی که مدت زمان آن پنجاه ساله است، در ادامه اقدام شورای ریاستی یمن برای فروش اراضی و بنادر این کشور به ائتلاف سعودی و نابودی و غارت منابع یمن است.
عربستان سعودی از ششم فروردین 94 در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حملات گستردهای را علیه یمن آغاز کرد که این حملات تاکنون بیش از 47 هزار نفر کشته و زخمی برجای گذاشته اشت.
انتهای پیام/