سازمان بازرسی: "شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس" خلاف قانون و خلاف منافع مصرف‌کننده است
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس، سازمان بازرسی این موضوع را اولاً خلاف قانون و نادیده‌گرفتن قیمت‌های تعیین‌شده و ثانیاً خلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی ورود سازمان بازرسی کل کشور به عرضه خودرو در بورس، دکتر احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان طی گفت‌وگویی به روشنگری درباره این موضوع پرداخت که مشروح این مصاحبه در ادامه آمده است:
دلیل ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس چیست؟
دلیل ورود این نهاد نظارتی به عرضه خودرو در بورس با دو هدف است؛ اولاً اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیاً حمایت از مصرف‌کننده.
اگر کالایی به‌میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمت‌ها بازی کند و به‌عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به‌نفع مصرف‌کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند اما زمانی که کالایی به‌میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولیدکننده منحصر‌به‌فرد باشد و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به‌نفع تولیدکننده است،
در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولیدکننده قیمت را مدیریت می‌کند زیرا با کاهش عرضه به‌راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.
تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به‌قدر نیاز جامعه خودرو تولید نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به‌اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است، لذا شورای رقابت به‌عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند 5 ماده 58 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سال‌هاست که نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری اقدام می‌کند.
در سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به‌مدت یک سال، تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و ریاست محترم جمهور هم طی دستورالعمل 8ماده‌ای که صادر کرد مقرر کرد که اولاً تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کند و ثانیاً قیمت‌ها 15 درصد نسبت به سال 1400 کاهش پیدا کند.
مدت یک سال مذکور گذشت اما نه تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت!
طبیعتاً بعد از اتمام مهلت تعیین‌شده باید شورای رقابت به ایفای نقش می‌پرداخت و با تنظیم دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری، مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد اما با انفعال شورای رقابت، خودروسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها را نه‌تنها کاهش ندادند بلکه به‌صورت سرسام‌آوری افزایش دادند.
متأسفانه برخی از مسئولان دولتی هم به‌جای حمایت از مصرف‌کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.
سازمان بازرسی اعلام کرد که شورای رقابت تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است، یا این شورا باید از نظر قبلی خود عدول کند و خودرو را از انحصاری بودن خارج کند یا اگر بر نظر خود باقی است وظیفه دارد با تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری، مانع افزایش بی‌رویه قیمت خودرو شود؛ اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
برخی عنوان می‌کنند که هدف از این اقدام سازمان بازرسی، حمایت از خودروسازان است؟
خیر؛ هدف خودروسازان طبیعتاً این است که خودرو را به‌قیمت بالاتر بفروشند و محدودیتی در قیمت‌گذاری نداشته باشند اما به‌دلیل اینکه تقریباً انحصار بازار خودرو در دست دو خودروساز است، دولت باید از مصرف‌کننده حمایت کند چون مصرف‌کننده انتخاب دیگری به‌جز خرید این محصولات ندارد.
بنابراین با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند 207 تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولاً خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین‌شده و ثانیاً خلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به‌جهت اینکه خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد، به این موضوع ورود کرده است.
انتهای پیام/+
