بازار مبادله ای می‌آید
بازار مبادله ای، با توجه به مقررات موجود، به درخواستهای واقعی تخصیص ارز پاسخ خواهد گفت که این خود باعث می شود که طیف عموم افراد جامعه، بدور از وجود رانت، امتیاز و ارزپاشی، بتوانند برحسب «ارجاعات قانونی»، نیازهای خود را تامین کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خبر خیلی کوتاه، اما حاوی رویدادی مهم در خصوص انتظام بخشی به بازار ارز در کشور است. ابتدای هفته، رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار مبادله ای در آینده نزدیک خبر داد. به این صورت که با توسعه فعالیت بازار متشکل؛ بازار مبادله ای جایگزین آن شده و طیف وسیعی از نیازهای ارزی افراد جامعه که مشتمل بر 40 ردیف مختلف است، در بازار مبادله ای ارز تامین خواهد شود.
راه اندازی بازار مبادله ای در راستای سیاست های فعال یا فعالانه بانک مرکزی در مدیریت تقاضای خرد در بازار ارز به ویژه در سمت معاملات نقدی یا اسکناس است. نشانه های اولیه از سمت و سوی سیاست ارزی بانک مرکزی نشان می دهد که در گام اول، بانک مرکزی به دنبال ثبات بازار و محدودسازی جهت دهی اثر بازار غیررسمی به کلیت فضای فکری بازیگران حوزه بازار و حوزه برنامه(قانونگذاران و سیاستگذاران) بوده است. این اقدام طی سه هفته گذشته نائل شده است. ابتدا، جلوی رشد پیچشی نرخ غیررسمی گرفته شده و دامنه نوسانات افزاینده در این بازار محدود شده است.
هم راستا با کنترل بازار غیررسمی، دو سیگنال اولیه از محتوی بسته سیاست ارزی جهت شفاف سازی و چشم انداز پذیری بازار ارز اعلام شده است. نخست؛ شفاف سازی در خصوص نرخ نیمائی جهت تامین ارز کالاهای اساسی به همراه اعلام اقدامات جدی برای روان سازی واردات کالاها. دوم؛ راه اندازی بازار مبادله ای برای پاسخ به نیازهای عمومی.
در خصوص سیگنال دوم؛ باید اشاره کرد، هم اینک بخشی از نیاز ارزی مردم از طریق بازار غیررسمی تامین شده و این بخش از مراجعات به بازار غیررسمی می تواند به صورت بالقوه زمینه ایجاد تقاضا در این بازار را فراهم کند.
افزون براین، بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی ارزی مردم نیز در بازار رسمی، در قالب ردیف ها، رویه ها و فرایندها مختلف تامین می شود که نیاز به اعمال مدیریت متمرکز در قالب یک بازار(عرضه و تقاضا) دارد. بازار مبادله ای؛ محل تبادلات ارزی طیفی از عرضه ها و گستره ای از تقاضاهای واقعی است که «جهت قانونی برای دریافت ارز» دارند.
افزایش نقش آفرینی سیاستگذار در بازار نقدی با هدف تامین تقاضای طیف متنوعی از خواسته های قانونی در قالب 40 ردیف ارزی با مشارکت سایر دستگاه های ذی مدخل، چند نتیجه عینی دارد. نخست، با پذیرش این واقعیت که همیشه بازار غیررسمی وجود دارد، دامنه فعالیت مخرب این بازار را در چهارچوب قرار می دهد. دوم، رفتار عمومی بازار ارز مورد ارزیابی و برنامه ریزی قرار می گیرد. سوم؛ بازار مبادله ای قدرت مرجعیت بخشی به سایر انواع نرخ های همسو را دارد.
راه اندازی بازار مبادله ای بخشی از برنامه واکنش سریع بانک مرکزی در قالب نهادسازی مالی و مقررات گذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانه های ارزی است که منجر به تمرکز در بازار ارز می شود.
این اقدام بخشی از بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی است که باعث می شود، در ابعاد کلان در قالب این بازار هم بخش عرضه و هم بخش تقاضای بازار مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که با توجه به اینکه دستگاه ها و نهادهای مختلف در تخصیص ردیف های ارزی مشارکت دارند، وجود یک رویکرد جمع گرا برای اجرای مدیریت تقاضای واقعی ارز، امری الزامی است.
بنابراین بازار مبادله ای، با توجه به مقررات موجود، به درخواستهای واقعی تخصیص ارز پاسخ خواهد گفت که این خود باعث می شود که طیف عموم افراد جامعه، بدور از وجود رانت، امتیاز و ارزپاشی، بتوانند برحسب «ارجاعات قانونی»، نیازهای خود را تامین کنند.
انتهای پیام/