پیشنهاد یک نماینده درباره شفافیت و نظارت بر تسهیلات کلان

علی خضریان سخنگوی کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به سازوکار پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بانک‌ها موظف‌اند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند. در این فضا تسهیلات کلان برای افراد و بنگاه‌هایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و مؤثری برای جامعه داشته باشند. اما متاسفانه در بعضی موارد این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیر مؤثر پرداخت می‌شود. انحرافات و فسادهایی که در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط رخ می‌دهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر درآوردن از بازارهایی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز شده و موجب ایجاد التهابات در جامعه و اقتصاد می‌شود.

وی افزود: طی سال‌های اخیر نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به خوبی صورت نگرفته است، لذا پیشنهادی در سال گذشته مبنی بر گنجاندن حکم قانونی در بند دال تبصره 16 قانون بودجه 1401 از سوی بنده مطرح شد تا بانک‌ها را موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی کند که خوشبختانه به تصویب کمیسیون تلفیق و صحن مجلس رسید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه گفت: پس از تصویب این قانون و با فرارسیدن موعد اولین دوره افشای عمومی تسهیلات، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل 100 میلیارد تومان اعلام کرد. البته بعضی بانک‌ها از این امکان به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با روش‌هایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند. اما پیگیری کمیسیون اصل نود باعث شد بخش زیادی از این اطلاعات کتمان شده در دوره‌های بعد افشا گردد.

خضریان ضمن اشاره به جایگاه‌ نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور اظهار داشت: با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یک سال انتشار اطلاعات، 2000 هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف گردید که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود.

وی گفت: همچنین شفافیت تسهیلات بانکی زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است.

نماینده تهران ادامه داد: در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، بانک مرکزی گاهی حامی و همراه طرح بود. ولی در موارد متعددی پیگیری لازم برای اجرای این حکم نظارتی نداشتند؛ به طوری‌که بانک مرکزی فقط به رفع تکلیف قانونی بسنده می‌کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی بیان داشت: با توجه به ثمرات اجرای قانون انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه 1402 گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد. اما متاسفانه تلاش‌های بعضی بانک‌های ذی نفع عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وام‌های پرداختی به شرکت‌ها و افراد وابسته به آن‌ها علنی می‌شد، موثر واقع شد. و دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره 16 بودجه حذف کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: بنده به عنوان پیشنهاد دهنده این حکم قانونی در بودجه سال جاری و به عنوان عضو کمیسیون اصل نود که پیگیری اجرای این قانون را بر عهده داشته، الحاق مصوبه انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی را مجدداً در دستور کار قرار خواهم داد. همچنین با توجه به تجربیات اجرای قانون در سال جاری و ملاحظات صورت گرفته، تلاش مجلس بر این است که در حکمی قانونی، بانک مرکزی را مکلف کرده تا مصوبات خارج از شمول شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات کلان نیز به صورت مستمر و فوری منتشر گردد.

انتهای‌ پیام/