مشکلات مالی خودروسازان در حال برطرف شدن است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی امیدقائمی می گوید که سیاست عرضه خودرو در بورس کالا در میان و بلندمدت به بهبود اوضاع خودروسازان، افزایش تولید و عرضه خودرو، رشد اشتغال در این صنعت و تعادل بازار و قیمت ها منجر می شود و چگونه می شود همه این مزیت ها که از شفافیت و اتکا به نظام بازار به جای قیمت های دستوری حاصل می شود، نادیده گرفته شده و عده ای هنوز طرفدار قیمت گذاری دستوری هستند؟

مدیر عامل گروه مالی ملت با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا منجر به شفافیت، افزایش کارایی و عادلانه تر شدن قیمت بین مصرف کننده و تولید کننده شده و به مرور صنعت خودرو را متحول می کند، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا سیستم منصفانه تری برای کشف قیمت این محصول به نسبت روش های دیگر است و سود این رویه در نهایت به مردم می رسد.

امیدقائمی افزود: بهترین مکانیزم برای تخصیص عادلانه منابع، استفاده از مکانیزم بازار و براساس عرضه و تقاضا است تا بستری منصفانه همچون بورس کالا، قیمت را بدون نفوذ هیچ بخشی و طبق عدالت کشف کند.

حل مشکل مالی تولید
وی به هجمه های رسانه ای و مخالفت مافیای خودرو با عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: مسوولان سیاست گذار کشور باید توجه کنند که اصلا نباید نگاه به این موضوع کوتاه مدت باشد بلکه عرضه خودرو در بورس کالا باید بلندمدت دیده شود زیرا اثرات بسیار خوبی خواهد داشت به طوری که اگر این روند به این شکل ادامه پیدا کند بسیاری از مشکلات مالی دو شرکت بزرگ خودروسازی برطرف خواهد شد و این موضوع به دلیل رشد تولید و عرضه و تعادل قیمت ها قطعا به نفع مصرف کننده است.

مدیر عامل گروه مالی ملت عنوان کرد: روند قیمت خودرو با افزایش عرضه و از طریق بورس کالا موجب تولید بیشتر خودرو، ایجاد اشتغال بیشتر و نهایتا منصفانه تر شدن قیمت در بازار می شود و آیا هیچ راهکار منطقی دیگری را می توان با این همه مزیت سراغ داشت.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا عرضه خودرو در بورس کالا منجر به افزایش قیمت شده است؟ عنوان کرد: به هیچ عنوان، تاکید می کنم باید اجازه دهیم قیمت خودرو براساس مکانیزم بازار تعیین شود تا دست های پنهان بازار ناشی از عرضه و تقاضا و نه دست های پنهان مافیا، اثرش را در بازار خودرو از طریق حذف تقاضای کاذب و افزایش عرضه و تولید بگذارد تا همه مشاهده کنند یک بستر شفاف تا چه میزان می تواند یک بازار را منصفانه و یک کالا را از شکل سرمایه ای به مصرفی تبدیل کند.

امیدقائمی در پایان در ‌پیشنهاد به شورای رقابت گفت: همه روش های قبلی به شکل های مختلف قیمت گذاری دستوری یا نیمه دستوری امتحان شده و به صراحت می توان گفت، تغییر دستوری قیمت هر کالایی در کوتاه مدت بازنده و برنده دارد، ولی در بلندمدت همه بازنده هستند اما وقتی قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا کشف شود همه می توانند تکلیف خود را بدانند و برنامه ریزی تولید و تقاضا را انجام دهند و این اتفاق بدون شک به نفع مردم تمام می شود.

انتهای پیام/