انتقاد نماینده خمین در مجلس از نبود قوانین رایانه‌ای بازدارنده در کشور
نماینده مردم خمین در مجلس با انتقاد از نبود قوانین رایانه‌ای بازدارنده در کشور گفت: متولیان حوزه آموزش باید در حوزه اقناع سازی در مدارس و دانشگاه‌ها اقدام شود.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیرضا نظری ظهر امروز در شورای امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی با اشاره به فعالیت تبلیغی دشمن علیه کشور و اصول دینی اظهار داشت: در کشور قوانین رایانه‌ای بازدارنده برای تولید، تکثیر و توزیع فیلترشکن وجود ندارد و در این زمینه جرم‌انگاری نشده است و افراد به راحتی و با استفاده از فیلترشکن از فضای مجازی استفاده می‌کنند بنابراین فیلترشکن‌ها یکی از عواملی است که سبب ادامه دسترسی به اطلاع‌رسانی‌ها، هنجارشکنی‌ها، جبهه‌گیری و جبهه‌سازی می‌شود که این موضوع کنترل آسیب‌ها را دشوار مشکل می‌کند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در راستای اقناع‌سازی اقدامات درستی در مدارس و دانشگاه‌ها برای دانش‌آموزان که طیف وسیعی از جامعه را تشکیل می‌دهند انجام نشده بنابراین با تامین محتواهای تصویری، متون و استفاده از اساتید مناسب و تاثیرگذار که قدرت ارتباط‌گیری و اقناع‌سازی دارند باید در این زمینه ورود کرد چه بسا این اقدامات دیر هنگام است و دسترسی به اهداف ما را به زودی تامین نمی‌کند.
نظری ادامه داد: متصدی اقناع سازی در مدارس، دانشگاه‌ها باید دستگاه‌های اجرایی باشند و اقناع سازی در میدان انجام شود تا قدرت سوال و جواب و طرح موضوع و به دور از هیجانات بتوان بخش عمده کار را در حوزه قناع سازی به ثمر رساند همچنین در میدان عمل نیز دستگاه‌های دولتی باید برخی الزامات قانونی را از کارکنان خود در محیط کار مطالبه کنند چراکه تمام افرادی که در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند نسبت به رعایت اقدامات شرعی متعهد شده‌اند و مباحث شرعی باید رعایت شود.
وی عنوان کرد: کسبه نیز برای صدور مجوز کسب و کار تعهداتی را پذیرفته‌اند که باید این الزامات و تعهدات را رعایت کنند و دستورالعمل‌های قانونی را در محل کسب و کار خود نصب کنند بنابراین در این زمینه همه قشرها باید با یکدیگر همکاری و هم افزایی داشته باشند تا بار ترافیکی این مسئله تنها بر دوش دستگاه نیروی انتظامی و قضایی نباشد و حداقل‌ها بر عهده ین دو ارگان باشد.
سردار هادی رفیعی‌کیا فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: نیروی انتظامی در سیاست‌گذاری و هدایت کلان، تکلیف و وظایفی برعهده دارد که مقید به انجام آن است و این وظایف اجرا می‌شود اما معتقدم که فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید از حالت حاکمیتی خارج و به مطالبه به حق مردمی و به شکل پایدار تبدیل شود.
انتهای پیام/711/
