تعیین قاضی ویژه در اراک برای اجرای قانون هوای پاک/حداقل ۱۰ درصد سوخت پاک به نیروگاه بدهید
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با هماهنگی دادستان مرکز استان، یک قاضی ویژه برای بررسی اجرای قانون هوای پاک تعیین کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در مسئله آلودگی هوا، اظهار داشت: آلودگی هوا در استان مرکزی و کشور یک درد و بلای مزمن و بسیار هم زجرآور است که تنها مختص به استان مرکزی نیست، در همین ایام از 10 روز گذشته تا به امروز بسیاری از کلان شهرهای کشور با تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی و تاخیر ساعت ادارات مواجه بودند و مشکل آلودگی هوا مربوط به امروز، دیروز و یک سال گذشته نیست و این مشکل مزمن شده است.
وی افزود: اما سوال مهم اینجاست که راهکار رفع آلودگی چه چیزی است؟ آیا دستگاه قضائی مسئول رفع آلودگی هوا است و یا دیگران مسئولیت دارند؟ احساس ما بر این است که راهکار رفع آلودگی هوا دستگاه قضائی نیست و برای آن نیز دلیل هم وجود دارد، ورود دستگاه قضائی در رفع آلایندگی اشکالات و ایراداتی دارد، در هفته قوه قضائیه جلسه کاربردی، اجرایی و عملیاتی برای رفع آلایندگی برگزار شد، دو جلسه کابردی داشتیم که یکی از جلسات کارگروهی متشکل از تمامی مدیران و مسئولان برای رفع آلودگی هوا بود در این جلسه وظایف دستگاه‌ها بر اساس قانون هوای پاک به هم تفهیم شد.
موسوی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که یکی از صنایع و مجامع آلاینده هوای اراک نیروگاه است و به لحاظ اینکه سوخت مازوت استفاده می‌کند تولید آلایندگی هم دارد، ورود دستگاه قضائی ورود قاطعی بود و بارها یکی دو واحد از واحدهای نیروگاه شازند را به جهت اینکه مصرف سوخت ناسالم داشتند تعطیل کردیم، اگر ما بخواهیم تحکمی ورود پیدا کنیم تحکم دستگاه قضائی مساوی با تعطیلی است و تعطیلی یعنی نبودن برق و نبود برق یعنی خاموشی منازل و قسمت‌های دیگر که این اتفاق نخستی است که از تعطیلی نیروگاه حاصل می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: اگر بخواهیم تحکم داشته باشیم که گاز نیروگاه وصل شود باز مشکل دوم پیش می‌آید که همچنان باید گاز بخش خانگی و دیگر قسمت‌ها به نیروگاه اختصاص پیدا کند، بنابراین کار دستگاه قضا بر این اصل استوار است، اما بر فرض که بتوان در این زمینه دستگاه قضا ورود داشته باشد، اما تصمیمات و اسناد بالادستی در این زمینه دخیل است و یک کار قضائی نیست، بلکه یک کار امنیتی در سطح بالای کشور است و در این زمینه دستگاه قضا قصور و کوتاهی ندارد.
نمی‌دانیم کدام صنایع استان آلاینده هستند!
وی افزود: در خصوص آلودگی هوا با دادستان صحبت شده و یک قاضی ویژه اجرای قانون هوای پاک تعیین کرده‌ایم که یک قاضی مستقل و شجاعی باشد، در این زمینه کسانی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند برخورد می‌شود، البته در این میان راه نرفته‌ای هم وجود دارد و دقیقا نمی‌دانیم صنایع آلاینده استان کدام و کجا است، آیا می‌دانید چند درصد آلایندگی متعلق به نیروگاه، پتروشیمی و آلومینیوم است؟ متأسفانه این موضوع احصا نشده است که ما بتوانیم مسئولیت‌سازی کنیم.
موسوی عنوان کرد: ظرفیت فنی، تخصصی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در استان وجود دارد که باید پای کار بیایند، بحث آلودگی هوا علی‌رغم اینکه مسئله حقوقی و قضائی نیست و مسئله مدیریتی و اجرایی است، اما قطعا در این زمینه قاضی مشخص شده و پیگیری می‌شود تا مدیران و مسئولان وظایف خود را انجام دهند، در صورت عدم انجام وظیفه ترک فعل به شمار می‌رود و مطالبات مردمی است و نمی‌توان مطالبات مردمی را نادیده گرفت.
حداقل 10 درصد سوخت پاک به نیروگاه بدهید
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته گفت: مطالبه مردمی را می‌توان از طریق زیرمجموعه‌های قوا (دستگاه قضائی، نمایندگان مجلس و استاندار) پیگیری کرد و نشست مشترکی به فرض با معاون نخست ریاست جمهوری داشته باشیم، اگر نمی‌توانیم 100 درصد سوخت پاک برای نیروگاه دریافت کنیم حداقل 10، 20 و 30 درصد برای نیروگاه سوخت پاک دریافت کنیم چرا که به هر میزان سوخت پاک در نیروگاه استفاده شود به همان میزان بر هوای شهر تأثیرگذار است.
وی افزود: در این رابطه با دو تن از مسئولان استان صحبت شده است که این اقدام انجام شود، هر چند وظیفه دستگاه قضائی نیست که در دولت بحث سوخت را پیگیری کنیم، اما شاید کلام بنده نیز در این زمینه تاثیر داشته باشد و زیر مجموعه سه قوه (قوه مقننه، مجریه و قضائیه) مطالبات مردمی را پیگیری کنیم، هر چند موضوع آلودگی هوا در سفر ریاست جمهوری به استان بیان شده است.
موسوی عنوان کرد: در بررسی‌های انجام شده 52 درصد آلایندگی ما از صنایع مستقر و غیرمنقول و حدود 40 درصد آلاینده‌های هوای شهر اراک منقول مانند وسایل نقلیه موتوری و غیره است که این آمار بسیار بالایی است، بنابراین حدود 40 درصد خود مردم به این آلایندگی اضافه می‌کنند که ضرورت دارد مردم نیز در این زمینه همراهی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: دستگاه قضائی علی‌رغم اینکه رفع این مشکل را کار اجرایی، دولتی و در حوزه قوه مجریه می‌داند، اما آمادگی خود را اعلام کرده است که بتوانیم در بُعد ملی اقدامی انجام دهیم، این کار قضائی درون استانی نیست، چرا که ورود دستگاه قضائی مساوی با تعطیلی نیروگاه است و تعطیلی نیروگاه به معنای خاموشی و نبود برق است، بنابراین برای اینکه نیروگاه فعال باشد و خاموشی هم وجود نداشته باشد باید تامین سوخت انجام شود که از عهده دستگاه قضائی خارج است.
وی تصریح کرد: این موضوع یک کار اجرایی، تخصصی و فنی در حوزه اجرا است، اما به طور حتم دستگاه قضائی در این زمینه ورود خواهد داشت، به نظر بنده اگر از بُعد ملی بحث تهیه سوخت برای نیروگاه، نتیجه بخش در مدت زمان کم نباشد باز اقدامات دیگری وجود دارد که حداقل 10 درصد از آلودگی را کاهش دهیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: استان مرکزی و شهر اراک مردمان مظلومی دارند در استیفا و در دریافت حقوق خود مظلوم هستند، علی‌رغم اینکه استان مرکزی یک استان ویژهای است، اما در مقایسه با دیگر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی دارند که در استان مرکزی آن پتانسیل‌ها موجود است و به عبارتی اگر این وضعیت را بخواهیم در استان دیگر ایجاد کنیم، اگر همه نقدینگی وجود داشته باشد و همه منابع انسانی پای کار باشند، 10 سال زمان می‌برد که استان دیگر به مانند وضعیت کنونی شهر اراک شود و 10 سال زمان نیاز است که مانند پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه و آذرآب و غیره ایجاد شود که حتی این زمان 10 سال در حالت خوش بینانه و فراهم بودن شرایط سخت افزاری، نقدینگی و غیره است تا بتوان استان پیشرو را به مانند الان شهراراک تبدیل کرد اما ظرفیت‌های ما با 10، 20 یا 30 درصد کارکرد فعلی هدر می‌رود.
انتهای پیام/711/