رویکرد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲؛ از افزایش درآمد مالیاتی تا کاهش مالیات تولید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتشار بودجه سال 1402 و درج رقم 838 هزار میلیاردتومانی در خصوص درآمدهای مالیاتی دولت با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بود.

مطابق با ارقام بودجه‌ای سال 1401، کل درآمدهای مالیاتی دولت 562 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود که این رقم برای سال آینده حدود 50 درصد رشد داشته است، درحالی‌که کارشناسان اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی را به معنای حرکت کشور در مسیر خروج از اقتصاد نفت‌محور و برقراری عدالت مالیاتی تفسیر می‌کنند، برخی از رسانه‌ها، ضمن انتقاد نسبت به افزایش ارقام مالیاتی در شرایط تورمی کشور، این موضوع را نشانه فشار بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه دانسته‌اند.

به‌منظور مشخص‌شدن ارقام مالیاتی دولت و بررسی این گزاره که کدام دسته از افراد (موافقان یا مخالفان) دیدگاه روشن‌تری را بیان داشته‌اند، گفت‌وگویی با ناصر یاراحمدیان، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه مالیات داشتیم.

رویکرد مالیاتی دولت در سال 1402 چگونه است؟

یاراحمدیان در ابتدا پیرامون رویکرد مالیاتی بودجه 1402 گفت: در لایحه بودجه سال آینده شاهد این هستیم که درآمدهای مالیاتی دولت در حدود 50 درصد رشد داشته است، که البته باید اشاره کرد علی‌رغم برخی ادعاهای مطرح شده، این میزان رشد، اصلاً غیرمتعارف نیست.

وی ادامه داد: درواقع هرچقدر با رشد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شوید، حداقل به همان اندازه افزایش درآمد مالیاتی خواهید داشت و با وضعیت تورمی مقطع فعلی که بالای 40 درصد است، رقم 838 همتی دور انتظار نیست.

به گفته این پژوهشگر حوزه مالیات، در شرایط تورمی همواره عملکرد ردیف‌های مالیاتی دولتی بیش از 100 درصد بوده است و در سالیان گذشته تحقق درآمدهای مالیاتی دولت حدود 101 تا 103 درصد بوده است، وی دراین‌خصوص گفت: از آنجایی مالیات بر ارزش‌افزوده سهم 9 درصد بر روی کالای و خدمات دارد، لذا افزایش 40 درصدی قیمت‌ها بر روی مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به همان نسبت تأثیرگذار است و همین تحلیل را بر روی سایر پایه‌های مالیاتی می‌توان لحاظ کرد.

بودجه مالیاتی از کاغذ تا اجرا تفاوت فاحشی دارد

یاراحمدیان در ادامه رویکرد مالیاتی بودجه سالیانه را با اجرای آن یکسان ندانست و گفت:  شواهد نشان می‌دهد که الزامی برای رعایت بودجه وجود ندارد، به طور مثال میان بودجه تصویب شده هر دستگاه با رقم پرداخت شده به آنها تفاوت فاحشی وجود دارد و برخی از دستگاه‌ها ارقام کمتر و برخی بیشتر دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در خصوص مالیات نیز همین رویکرد وجود دارد و ارقام بودجه‌ای با ارقام تحقق‌یافته در برخی از پایه‌ها تفاوتی فاحش دارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بر روی کاغذ اتفاقات مثبتی در حوزه مالیات رخ‌داده است، وی دراین‌خصوص گفت: کاهش مالیات بر تولید از 5 درصد در سال گذشته به 7 درصد اتفاق مثبتی بوده که سبب می‌شود که هزینه عملیاتی کمتری به تولید وارد شود.

یاراحمدیان ادامه داد: در ایران مالیات بر تولید نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا است، درصورتی‌که رویکرد مالیاتی جهان به سمت مالیات بر مصرف و درآمد و کاهش مالیات بر شرکت‌ها حرکت کرده است.

وی تصریح کرد: درآمد محقق شده اشخاص حقوقی یا تبدیل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر می‌شود یا به‌عنوان سود به سهام‌داران پرداخت خواهد که این سود مشمول مالیات‌بردرآمد خواهد شد، همچنین سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌ها نیز اتفاق مثبتی خواهد بود؛ به بیان دیگر کاهش مالیات شرکت‌ها، بسیار سودآور است.

چرا برخی ارقام مالیاتی بودجه اجرا نمی‌شوند؟

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود ارقام مالیاتی بودجه را کاغذی دانست و گفت: از سال 1396 در بودجه سنواتی مالیات بر خودرو های گران‌قیمت و خانه‌های لوکس در نظر گرفته شده است؛ اما عملکردی مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: با وجود اینکه احکام خوبی در بودجه مدنظر قرار می‌گیرد؛ اما در عمل اجرا نمی‌شوند به بیانی دولت قادر به اجرای آن نیست و این ارقام تنها بر روی کاغذ خلاصه می‌شوند.

مالیات بر مجموع درآمد بودجه 1402 اتفاق ویژه بودجه است

پژوهشگر حوزه اقتصاد ضمن اشاره به درنظرگرفتن مالیات بر مجموع درآمد در بودجه 1402 گفت: این پایه مالیاتی در سالیان گذشته بارها در اظهارنظر کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، در واقع به‌واسطه آن بسیاری از مسائل نظیر رفتارهای سوداگرانه نیز قابل حذف است.

وی ادامه داد: این پایه مالیاتی پیش‌تر و قبل از دهه 60 در بودجه کشور لحاظ می‌شد؛ اما به‌واسطه ضعف دولت‌ها در اجرا از قوانین کشور حذف شد، مطمئناً درصورتی‌که دولت قادر به اجرای آن باشد، اتفاق بزرگی در نظام مالیاتی کشور به وقوع خواهد پیوست.

یاراحمدیان تأکید کرد: اجرا و تصویب مالیات بر مجموع درآمد حتی کشور را از مالیات بر عایدی سرمایه نیز بی‌نیاز می‌سازد، درواقع پایه مالیاتی که در CGT به دنبال آن هستیم، در این پایه مالیاتی مورد اثبات قرار می‌گیرد.

شفافیت در خصوص افزایش 120 درصدی مالیات اشخاص حقوقی

این کارشناس اقتصادی پیرامون افزایش 120 درصدی مالیات اشخاص حقوقی گفت: باید توجه داشت که گزارش مرکزهای پژوهش‌های مجلس در خصوص عملکرد هشت ماه این پایه مالیاتی حاکی از 127 هزار میلیارد تومان درآمدی بوده که نصیب دولت شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در بودجه 1401 رقمی در حدود 134 هزار میلیارد تومان در این پایه مالیاتی پیش‌بینی‌شده است، به بیان اگر درآمد هشت ماه را به کل سال تعمیم دهیم، به درآمد 170 هزار میلیاردتومانی خواهیم رسید، این به معنی 127 درصد رشد است.

به گفته یاراحمدیان، در بودجه سال 1402 و  در پایه مالیات بر شرکت‌ها نیز دولت به‌جای افزایش نسبت به رقم ثابت، عملکرد را در نظر گرفته است، هرچند رقم این پایه مالیاتی نسبت به عملکرد نیز با رشد 74 درصدی مواجه بوده است.

پژوهشگر حوزه اقتصاد پیرامون افزایش 16 هزار میلیارد تومانی مالیات حقوق کارمندان بخش خصوصی، توضیح داد: مالیات حقوق کارمندان بخش خصوصی در سال گذشته 23 همت و در سال جاری حدود 39.6 همت است که حکایت از رشد بالایی دارد، اما مالیات حقوق کارمندان دولت از 24 همت به حدود 31 همت رشد داشته است و علت تفاوت در افزایش این دو درآمد مالیاتی دولت به پوشش مالیاتی مربوط است.

وی تصریح کرد: درواقع پوشش مالیاتی کارمندان دولت به سبب دریافت مالیات پیش از واریز حقوق، 100 درصد بوده و فرار مالیاتی وجود ندارد، اما در بخش خصوصی این اصل حکم‌فرما نیست و حتی شاهد این هستیم که برخی از کارمندان دولت در کسب‌وکارهایی مشغول به فعالیت هستند.

یاراحمدیان در پاسخ به سؤال افزایش جزئی مالیات بر مشاغل نیز گفت: در این بخش گزارشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی مشاهده نشده است، این احتمال وجود دارد که عملکرد قابل قبولی در این بخش مشاهده نشده باشد و به همین واسطه دولت در بودجه سال آینده، مالیات بر مشاغل را تغییر چندانی نداده است.

وی تأکید کرد: همچنین مالیات بر مشاغل سهم کوچکی از درآمدهای مالیاتی کل داشته و تنها 5 درصد را شامل می‌شود، این در حالی است که حدود 50 درصد از پرونده‌های ممیزی به مشاغل اختصاص دارد.

تحقق مالیات بر خودرو و املاک گران‌قیمت دور از انتظار است

این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی اظهارت خود پیرامون تحقق ارقامی بودجه‌ای مالیات بر املاک و خودرو نیز گفت: امکان تحقق رقم پیش‌بینی‌شده مالیات بر نقل‌وانتقال وجود دارد؛ اما در حوزه خودروهای گران‌قیمت و خانه‌های لوکس به‌واسطه عدم تجمیع بانک‌های اطلاعاتی دولت، تحقق آن دور از انتظار است.

وی تصریح کرد: در سالیان اخیر شاهد در نظر گرفتن رقم ثابتی برای مالیات بر خانه‌های خالی هستیم، درصورتی‌که ارزیابی بازار ارقام چندین برابر را نشان می‌دهد، ازآنجایی‌که دولت تا به امروز موفق به وصول دقیق این درآمد نشده است، لذا ارقام لحاظ شده غیرواقعی و در نهایت غیرقابل‌تحقق هستند.

انتهای پیام/