سهم بخش تعاون از اقتصاد محاسبه می‌شود
مدیرکل توسعه تعاون وزارت کار با اشاره به محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور گفت: سهم تعاونی ها از تولید ناخالص داخلی کشور با هدف فراهم کردن امکان رصد و پایش دقیق داده های اقتصادی محاسبه می شود.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی‌که توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونی‌ها رویکرد اصلی دولت سیزدهم است و طبق برنامه پنج‌ساله برنامه پنجم، باید به عدد 25درصد سهم ناخالص ملی در بخش تعاون می‌رسیدیم، اما جایگاه بخش تعاون، همچنان، درصدی بسیار کمتر از این میزان است.
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت انباشت سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن به سرمایه‌های متوسط و کلان؛ از جمله مزایای توسعه تعاونی‌ها به‌شمار می‌آید. همچنین بر اساس اصل 44قانون اساسی 25درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی سپرده‌شده است، با این وجود در حال حاضر سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است که فاصله زیادی تا عدد تعیین‌شده در قانون اساسی دارد. از این‌رو توجه به این مهم باید سرلوحه فعالیت‌های دولت باشد.
چه‌بسا بخش تعاون می‌تواند به‌عنوان مجری عدالت، منجر به تغییر و تحولات مثبتی در اقتصاد کشور شده و نقش مؤثری را در اشتغال‌زایی و حمایت از تولید ملی ایفا کند. همان‌طور که بر اساس آمار منتشرشده کشورهایی که بخش تعاون آنها سهم قابل‌توجهی از اقتصاد را به خود تخصیص داده و در برابر، نقش دولت در این اقتصادها به کمترین میزان خود رسیده است، دارای قوی‌ترین اقتصادها هستند.
سید معین هاشمی, مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی خبر از محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور داد وگفت: سهم تعاونی ها از تولید ناخالص داخلی کشور با هدف فراهم کردن امکان رصد و پایش دقیق دادههای اقتصادی محاسبه می شود.
وی گفت: براساس موافقت نامه معاونت امور تعاون و پژوهشکده آمار و با همکاری مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، سازمان تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی کشور بررسی و ارزیابی می شود.
هاشمی با تاکید بر ضرورت پایه گذاری تهیه حساب های اقماری بخش تعاون افزود: تهیه حساب ها علاوه بر حفظ قابلیت مقایسه آنها با حساب های ملی و منابع بین المللی، ارزیابی و قیاس تطبیقی را به تفکیک نوع فعالیت بنگاه های اقتصادی فراهم می کند.
مدیرکل توسعه تعاون نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی توسط سیاستگذاران را ارائه تصویری روشن از واقعیت های موجود از بستر جامعه و اطلاعات دقیق، معتبر و قابل استناد دانست و اضافه کرد : پس از پایان شش برنامه توسعه، محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور منجر به مشخص شدن نتایج برنامه های گذشته و دستیابی به اطلاعات به روز و ارائه تحلیل های دقیق در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه می شود. محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تنها یکبار در سال 1389 انجام شده است.
انتهای پیام/