۱۰۰ درصد اراضی ملی استان مرکزی تثبیت شده است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه مردم استان مرکزی از فرصت سنددار کردن املاک در قانون حدنگار استفاده کنند، گفت: ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان مرکزی تثبیت شده است.
حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، یکی از دغدغههای مردم در طول تاریخ این بوده که مالکیت آنها تثبیت شود و دغدغهای نسبت به مایملک خود نداشته باشد، فرد برای خودرو یا ملک قولنامهای دغدغه دارد که فردا روز برای آن مالکی پیدا شود که در این راستا قوه قضائیه بحث اجرای قانون حد نگار یا طرح کاداستر را در نظر گرفته است که این یک امکان شایستهای است.
وی افزود: بسیاری از مشکلات مردم در دستگاه قضایی شامل تداخل مرزها و مشخص نبودن حد و حدود زمینهای مردم، اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولت است این در حالی است که با اجرای طرح جامع حدنگار حدود املاک اشخاص حقیقی و حقوقی به دقت مشخص میشود.
موسوی تصریح کرد: از جمله طرحهای تحولی که در اجرای طرح تحقق در دستگاه قضایی در دستور کار سازمان است، تسریع در اجرا و توسعه طرح کاداستر، اجرای قانون جامع حدنگاری و توسعه ثبت رسمی املاک مردم در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به وضعیت اراضی ملی استان مرکزی گفت: تاکنون 100 درصد اراضی ملی استان تثبیت شده که این یک موفقیت بزرگی است، تنها درصد کمی اختلاف بین اوقاف و منابع طبیعی یا مردم و منابع طبیعی وجود دارد، از شهریور ماه تاکنون 19 درصد اراضی کشاورزی ما رشد داشته و از 6 درصد اراضی کشاورزی در شهریور ماه به 25 درصد رسیدهایم.
موسوی عنوان کرد: تمام مردم روستاها، شهرها، دامداران، کشاورزان دارای املاک کشاورزی، مسکونی، هر کسی هر ملکی دراختیار دارد برای سند حد نگاری و تک برگی اقدام و به ثبت اسناد و املاک مراجعه داشته باشند که مالکیت آنها تثبیت شود و دغدغهای در این زمینه نداشته باشند.
وی ادامه داد: سند حد نگار در جمهوری اسلامی معتبر است و به دنبال این موضوع هستیم که در بحث اعتبار بخشی بر اسناد رسمی، اسناد قولنامهای مورد قبول نباشد که این نیازمند عزم ملی است، امیداریم این عزم ملی انجام شود و هیچ محکمه، هیچ یکی از نهادها و ادارات ما سند عادی را قبول نکنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در پیش فروش آپارتمانها که به رسمی بودن پیش فروش تکلیف دارند کلاهبردارها یک آپارتمان را به 10 نفر فروختند و هر 10 نفر هم پیش پرداخت داشتند ولی آپارتمان و فروشندهای وجود ندارد، بلکه تنها 10 خریدار کاغذی وجود دارند، بنابراین کار عادی منجر به کلاهبرداریهای فراوان میشود، از مردم تقاضا میشود دغدغه خاطر خود و نگرانی و تراکم کاری که برای اثبات یک متر وجود دارد که باید دهها کارشناسی انجام شود را با دریافت سند حدنگار برطرف کنند.
انتهای پیام/