انضباط مالی رکن اساسی اصلاح ساختار اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حاوی نکات مهم و دقیقی بود که واکاوی این نکات می تواند چراغ راهی برای سیاست گذاران و خصوصا مسئولین و مدیران اقتصادی کشور باشد. محور صحبت های معظم له، حول مسائل اقتصادی بود که بی شک علت العلل مشکلات معیشتی و همچنین اولین دغدغه این روزهای کشور به حساب می آیند.

ایشان  در خصوص انضباط مالی و مشکلات ساختاری بودجه، به درستی و با ظرافت خاصی، ریشه ی مشکلات اساسی اقتصاد ایران را که در دهه اخیر بیشتر با آن دست به گریبان شده است، تبیین می کند و عملا سمت و سوی ریل گذاری اقتصادی کشور را به درستی سوی اصلاحات اساسی اقتصاد کشور سوق می دهد.

انضباط مالی رکن اساسی اصلاح ساختار اقتصادی کشور
همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع انضباط مالی را موکدا و بارها مطرح کردند، انضباط مالی در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری و پرهیز از تجملگرایی و اسراف در سازمانها ودستگاههای اداری الزامی و نسخه ای فوری برای اقتصاد بیمار کشور محسوب می شود.

انضباط مالی از دو دیدگاه قابل تأمل و بررسی است: یکی دیدگاه کلان که در آن دولت، مقامات دولتی،  دستگاهها و مؤسسات دولتی موظف به اجرای انضباط مالی در تصمیم گیری ها و انتخاب سیاستهای پولی و مالی در سطح کشوری هستند؛ دیگری دیدگاه خُرد است که در این دیدگاه انضباط مالی در سطح هر مؤسسه، شرکت و بنگاهی که دولتی یا تحت نظارت دولت باشد مورد توجه و اجرا قرار می گیرد.

منظور از انضباط مالی در بُعد کلان، رعایت سقف پیشبینی شده برای کل مخارج بخش عمومی در چارچوب درآمدهای قابل تحقق در یک دورة مالی و تقسیم بهینة بودجه بین برنامه های مختلف است که توسط دستگاهها و مؤسسات دولتی اجرا می شود. گفتنی است که منظور از انضباط مالی، صرفاً توازن بودجة عمومی دولت نیست، بلکه منظور از تعادل مالی دولت، بی نیازی به استقراض توسط بخش عمومی برای انجام وظایف خود و ارائه کالاها و خدمات بخش عمومی است. انضباط مالی یکی از راه های مقابله با تورم های پی در پی در اقتصادی مثل اقتصاد کشور ما که به واسطه‌ی تحریم ها و سایر عوامل داخلی و خارجی، دائما ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک به آن تحمیل می شود، وجود انضباط مالی در بودجه و دیگر ساختارهای کلان اقتصادی همواره می تواند همانند سپری مقابل شوکهای تورمی پی در پی که سبب به خطر افتادن معیشت طبقه های ضعیف جامعه می شود، عمل کند.

به طور مشخص اگر دولت با پیش بینی منابع پایدار و همچنین کنترل مصارف خود و جلوگیری از ریخت و پاش ها و مصارف غیر ضرور، بودجه ای منضبط را راهی صحن علنی مجلس کند و نمایندگان مجلس نیز با کمال دقت نظر بتوانند به صحت سنجی منابع و همچنین با دقت در مصارف، به کنترل دقیق آن بپردازند، گام نخست انضباط مالی برداشته شده است.

 تمرکز اصلی انضباط مالی باید در بخش مصارف بودجه ای باشد، چرا که منابع بودجه تقریبا در سال های اخیر مشخص هستند، اما مصارف بودجه که 70 درصد آن شامل هزینه های جاری کشور از جمله حقوق و دستمزدها، هزینه های دستگاه های دولتی و ... می شوند، مصارفی هستند که حتما باید با وسواس و دقت بالا به بهینه ترین حالت ممکن صرف شوند چرا که در سالهای گذشته شاهد اتلاف منابع در برخی دستگاه های دولتی و همچنین عدم تخصیص بهینه منابع دولتی به امور اولویت دار بوده ایم.

حساب واحد خزانه، گامی به سوی انضباط مالی شاید بتوان ادعا کرد که «حساب واحد خزانه» یکی از راهکارها برای تعمیق انضباط مالی در کشور باشد. طرحی که تحت عنوان حساب واحد خزانه در سال های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است و در سال جاری اجرای آن پیشرفت های قابل ملاحظه ای نسبت به سال های گذشته کرده و تکمیل تر شده است، اقدام مهمی در راستای انضباط مالی به حساب می آید.

حساب واحد خزانه به صورت ساده و در استاندارد بین المللی به این معناست که اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی دولت باید یکجا متمرکز شود و تا جای ممکن درآمدهای وصولی دولت بطور مستقیم وارد خزانه شود و پرداخت‌های دولتی به ذی‌نفعان نهایی (شهروندان و پیمانکاران) بدون واسطه صورت گیرد تا امکان فساد در بیت‌المال و بودجه عمومی کاهش یابد.

اهمیت قابل رصد شدن تراکنش‌های مالی دولت ایجاب می‌کند که در مورد هر تراکنش به سوالات مشخصی از جمله پرداختی یا دریافتی از کدام منطقه، بابت چه، به چه مبلغی و توسط چه شخص حقیقی یا پاسخ داده شود. بنابراین اینطور می توان گفت که تجمیع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دولت در خزانه بانک مرکزی و مدیریت وجوه توسط خزانه‌داری، موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرایندهای پرداخت بودجه خواهد شد.

سید محمد مهدی آهویی

انتهای پیام/