شکست سنگین اردوغان در دادگاه قانون اساسی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها ظاهراً بخت با اردوغان یار نیست و تلاش او برای حفظ قدرت، نتیجه بخش نیست. تیم اردوغان و اتاق فکر حزب عدالت و توسعه، سناریوی دقیقی طراحی کرده بود تا یک قاضی مطیع رئیس جمهور را در دادگاه قانون اساسی به قدرت برساند، اما این پروژه شکست خورد.

به باور منتقدین، از سال 2018 میلادی و پس از آن که نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر یافت، اردوغان با اختیارات بی حد و حصر خود، اصل تفکیک قوا را از بین برده و قوه قضاییه را به حیاط خلوت نهاد ریاست جمهوری تبدیل کرد.

تازه ترین شکست اردوغان، مربوط به دادگاه قانون اساسی ترکیه است. دادگاهی که در ساختار قضایی ترکیه، هم به عنوان شورای نگهبان قانون اساسی و هم به عنوان دیوانعالی کشور شناخته می شود و احکام آن، از اعتبار بالایی برخوردار است.

در این چند سال،‌ اغلب محاکم قضایی ترکیه توسط دولت و حزب حاکم فتح شده اند،‌ اما دادگاه قانون اساسی، هنوز هم یک نهاد قضایی مستقل است و تحت تاثیر تهدیدها و خواسته های دولت و حزب، قرار نگرفته است.

به همین خاطر، در آستانه پایان دوران مسئولیت رئیس دادگاه، یک سناریو طراحی شد و یک قاضی به نام عرفان فیدان با حکم رئیس جمهور و با کمترین میزان سابقه قضایی، به عنوان قاضی ارشد به دادگاه تزریق شد تا در انتخابات داخلی، برنده شود و به این ترتیب، این دادگاه نیز به یکی دیگر از محاکم تابع دولت تبدیل شود. اما سناریوی دقیق و حساب شده رئیس جمهور ترکیه برای تغییر رئیس دادگاه قانون اساسی شکست خورد و مستقل ترین قاضی ارشد این کشور، همچنان رئیس بالاترین دادگاه کشور است.

شکست رئیس جمهور در گماردن یک قاضی تابع دولت به عنوان رئیس دادگاه قانون اساسی از این جهت مهم است که تنها 3 ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده و در این شرایط، حزب حاکم و شورای عالی انتخابات، نمی توانند در صحنه انتخابات دست از پا خطا کنند.

لیسانس حقوق داری؟ بیا دادستان شو!

حزب عدالت و توسعه در مسیر تمامیت خواهی و حذف استقلال نهادهای حقوقی و قضایی، تا آنجا پیش رفته که حتی به موازات کانون وکلای مدافع موجود، یک کانون وکلای تحت نفوذ دولت به وجود آورده است.

از این گذشته، نهاد عالی دادستان ها و قضات ترکیه که پیش از این، از استقلال عمل بالایی برخوردار بود، تماماً تحت نفوذ دولت قرار گرفته و بسیاری از دانشجویان لیسانسه حقوق، صرفاً با داشتن مدرک کارشناسی و عضویت در حزب عدالت و توسعه، بدون هیچگونه سابقه و تجربه ای، بالاترین مناصب حقوقی کشور را در دست گرفته اند. اما دادگاه قانون اساسی، هنوز هم استقلال خود را حفظ کرده است. البته حفظ استقلال برای این دادگاه عالی، هزینه های گزافی داشته و رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و شریک او دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، بارها از استقلال دادگاه به خشم آمده و خواهان تعطیلی آن شده اند!

در حال حاضر، پست وزارت دادگستری نیز در دست وزیری است که به عنوان یکی از مریدان اردوغان شناخته می شود، بکیر بوزداغ وزیر دادگستری.

پیروزی قاضی ارشد مخالف اردوغان در شرایط سخت

پروفسور زهدی ارسلان حقوقدان و قاضی ارشد ترکیه، 58 ساله است. او در 50 سالگی به اوج مناصب قضایی رسید و با رای 15 قاضی ارشد، رئیس دادگاه قانون اساسی شد. استقلال رای، بی طرفی سیاسی، ایستادگی در برابر خواسته های دولت و حزب حاکم و اشاره روشن و انتقادی به عمده ترین آسیب های سیستم قضایی ترکیه، ارسلان را در قامت قاضی روشن ضمیری به نمایش گذاشت که دقیقاً مانند اسلاف خود، اعتقاد والایی به ضرورت استقلال قضات دارد.

جالب اینجاست که دو رئیس پیشین این دادگاه یعنی سامی سلجوق و هاشم کلیچ نیز کاملاً مستقل بودند و حالا که بازنشسته شده اند، از منتقدین تند و تیز اردوغان و حزب عدالت و توسعه هستند. به همین خاطر، برخی از سیاستمداران طرفدار اردوغان، بارها او را تهییج و ترغیب کرده اند که زمینه های تعطیل کردن دادگاه قانون اساسی را به وجود آورد.

زهدی ارسلان که دو دوره پیاپی و به مدت 8 سال رئیس دادگاه قانون اساسی بوده و حالا برای سومین بار باز هم انتخاب شده، سر نترسی دارد. او بدون آن که جنجال رسانه ای به پا کند، در اوج خونسردی و آرامش،‌ بارها درخواست های رئیس جمهور و حزب عدالت و توسعه را رد کرده و نشان داده که با کسی شوخی ندارد. اردوغان برای از میان برداشتن این قاضی ارشد،‌ عرفان فیدان را به صحنه فرستاد. عرفان فیدان قبلاً دادستان کل استانبول بود. او خیلی زود نشان داده بود که یک دادستان سیاسی و تابع احکام و خواسته های رئیس جمهور است و در قلع و قمع مخالفین و منتقدین دولت، در کیفرخواست‌های آنها، مفاهیم غیرقانونی، نسبتاً سیاسی و روان‌شناختی مانند «پیام پنهان… عامل نفوذ» جلب توجه می‌کرد.

طاها آک یول از حقوقدانان و تحلیلگران سیاسی ترکیه نوشته است: «عرفان فیدان در متون قضایی خود، مفاهیم بی ربطی می نوشت. او راه صد ساله را یک شبه پیمود و به عنوان عضو دیوان عالی کشور منصوب شد. پس از آن هم دوباره به خواست نهاد سیاسی رشد کرد و  بدون امضای حتی یک پرونده در دیوان عالی کشور با سرعتی بی سابقه و از سوی رئیس جمهور به عضویت دادگاه قانون اساسی منصوب شد. سپس زمینه را برای ریاست او فراهم کردند و قرار بود بیش از 10 تن از 15 عضو شورای عالی قضات، به او رای دهند. اما در نهایت، تنها 5 رای گرفت. انتصاب مجدد زهدی ارسلان، برای کمک به توسعه فرهنگ حقوقی و تفکیک قوا که در کشور ما کاملاً ضعیف است، اهمیت حیاتی دارد. فیدان، شناخت بالایی از حقوق قانون اساسی ندارد و در کشورهای دموکراتیک جهان،‌ بی سابقه است که فردی بدون حسابرسی و گزینش دقیق، از دادستانی اصلی به عضویت در دادگاه قانون اساسی ارتقاء پیدا کند. چنین چیزی با «عرف» همخوانی نداشت و اگر رئیس دادگاه می شد،‌ واقعاً روح قانون به خطر می افتاد».

منتقد دیگری نیز نوشته است: «قاضی مورد حمایت رئیس جمهور، با حقوق قانون اساسی بیگانه بود. اما پروفسور زهدی ارسلان، در سخنرانی های ترکی و انگلیسی در جلسات بین المللی، دادگاه عالی را با بالاترین کیفیت نمایندگی کرد. کتاب آکادمیک ارسلان  به نام نظریه قانون اساسی با قصیده لرد اکتون آغاز کرده که می گوید: قدرت، فساد می آورد، قدرت مطلق نیز، فساد مطلق می آورد. پروفسور ارسلان، از نام‌های برجسته در تز تفسیر حق‌محور در قانون اساسی کشورمان است. وی در آخرین سخنرانی خود بار دیگر بر اصل  تفسیر مبتنی بر حقوق  تاکید کرد».

رهبران احزاب مخالف اردوغان، با صدور بیاینه های جداگانه، انتصاب مجدد زهدی ارسلان را تبریک گفتند و حالا شرایط در فضای سیاسی و حقوقی ترکیه به نفع جبهه اردوغان – باغچلی نیست. حال باید دید آیا این فضا در انتخابات نیز به همین شکل ادامه پیدا می کند یا خیر.

انتهای پیام/