جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک خودروساز از سوی تعزیرات
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یک شرکت خودروساز به دلیل گرانفروشی به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه و نیز برگشت پول‌هایی که بابت فروش خودرو از مردم گرفته محکوم شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آیین افتتاح برخط ساختمان ادارات سازمان تعزیرات حکومتی در استان‌های گلستان (شهرستان‌های کلاله و آغ‌قلا) و زنجان (شهرستان طارم) همچنین رونمایی از میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی، سایت سازمان تعزیرات حکومتی و پورتال داخلی سازمان تعزیرات حکومتی پیش از ظهر امروز یکشنبه 16 بهمن در محل این سازمان برگزار شد.
احمد اصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان سخنانی در این مراسم ضمن تبریک ایام ماه رجب و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی طی 28 سال از زمان از تأسیس آن با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خصوص در 8 سال گذشته و دولت قبل کاملاً تضعیف شد و اختیارات لازم برای نظارت بازار را از آن گرفتند و امروز هم نمی‌تواند بر بازار نظارت داشته باشد.
وی افزود: در نتیجه قوانین بعدی که به ویژه از سال 92 به بعد در حوزه نظارت بر بازار وضع شد جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی تنزل یافت و صرفاً به مرجع رسیدگی به تخلفات حوزه بازار تبدیل شد و همین رویکرد در ساختارها و منابع انسانی و ساختمان‌ها و تجهیزات سازمان تعزیرات حکومتی هم اتخاذ شد و نتیجه اش این شد که علی غم پیگیری یک سال اخیر و دستورهای ریاست جمهوری و وزیر دادگستری، هنوز آن ایده‌هایی که برای کارآمدی سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم انجام نشده است.
اصانلو ادامه داد: در حال حاضر 270 شهرستان فاقد اداره هستند و حدود 80 درصد ساختمان‌های تعزیرات در استان‌ها استیجاری هستند. همچنین 66 درصد پست‌های اداری و مدیریتی سازمان تعزیرات حکومتی خالی هستند و علیرغم تلاش مدیران قبلی مجموعه، تعزیرات حکومتی برای گرفتن امکانات و بودجه و نظم‌بخشی به ساختار اداری به دلیل نگاه دولت قبل به تعزیرات نتیجه‌بخش نبوده است.
معاون وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در سال 73 برای دو هدف تشکیل شد، اینکه تمامی اختیارات قانونی که منتهی به ایجاد سازوکار تضمین‌کننده نظام اقتصادی می‌شود در سازمان تعزیرات حکومتی تجمیع شود و اینکه خلأهای موجود در دادرسی رفع شود تا پرونده‌ها دچار اطاله نشود و رسیدگی به تخلفات بازار تسریع یابد. پس این رسیدگی از قوه قضائیه خارج شد و در دولت ایجاد شد و بر این اساس سازمان تعزیرات حکومتی، یک قوه قضائیه در دل دولت است.
وی افزود: علیرغم این اهداف، متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی تضعیف شد و اختیارات آن در حوزه نظارت و بازرسی و کشف تخلفات به سازمان حمایت و اتاق اصناف و جهاد سپرده شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: امروز در وضعیت بدی از حیث امکانات و منابع هستیم، به طوری که الان فقط حدود 600 رئیس شعبه داریم و تمام امورات سازمان مانند رسیدگی به تخلفات و گشت‌های مشترک به وسیله رؤسای شعبه صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی گشت‌های مشترک را براساس قوانین موجود ایجاد کرد، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است نه مرجع کشف تخلفات و نظارت بر بازار، اما به دستگاه‌هایی که وظیفه نظارت و بازرسی و کشف تخلفات دارند کمک می‌کند تا بر کنترل بازار کمک کند.
اصانلو ادامه داد: با تلاش‌های انجام شده و حمایت‌های دولت و رئیس جمهور، سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و کمکی که مجلس خواهد داشت، امیدواریم از حیث تجهیز سازمان تعزیرات حکومتی و تأمین ساختارها برای انجام درست وظایف، کمبود نداشته باشیم و اعتبارات مناسب برای سال آینده بگیریم.
وی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات درخور توجه در سازمان تعزیرات حکومتی طی یک سال اخیر گفت: تلاش‌هایی شد برای گرفتن اختیارات که در نتیجه آن مصوبه سران قوا را در این باره گرفتیم که در رسیدگی به پرونده‌ها برخوردهای قاطعی با متخلفان داشتیم.
اصانلو افزود: در دولت گذشته و در سال‌های قبل معمولاً وصولی جرایم نقدی از سوی سازمان پایین بود و کمتر از یک درصد از کل محکومیت‌ها بود اما امسال این وصولی به نزدیک 30 درصد رسیده است. همچنین در ده ماه اول امسال نسبت به ده ماه اول پارسال، 412 هزار و 91 فقره پرونده مختومه در اجرای احکام داشتیم که نسبت به مدت سال قبل 10 درصد افزایش عملکرد داشتیم. از حیث میزان وصولی هم امسال بیش از 25 هزار میلیارد ریال میلیارد ریال وصولی داشتیم که نسبت به مشابه سال قبل که 14 هزار میلیارد ریال بود، 80 درصد افزایش وصولی داشتیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره هوشمندسازی این سازمان گفت: سامانه مدیریت قضائی سازمان که از 17 سال قبل راه‌اندازی شده بود و به همان صورت ادامه فعالیت می‌داد امسال ارتقا یافت. همچنین از حیث سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نسبت به سال قبل افزایش 45 درصدی داشتیم. فعالیت سامانه 135 که در گذشته به شکل تلفن گویا شکایات مردمی را دریافت می‌کرد، اینگونه بود که اپراتور این شکایات را در سامانه 124 وزارت صمت بارگذاری می‌کرد و دیگر امکان پیگیری نداشت. ما این سامانه را ارتقا دادیم به سامانه ثبت شکایت الکترونیک و نیز خدمت الکترونیک که در آن با ثبت شکایت مردم تشکیل پرونده می‌شود و تمام فرایند در مسیر پرونده به صورت آنلاین به شاکی و طرفین پرونده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اصانلو گفت: به دولت پیشنهاداتی دادیم مبنی بر اینکه اختیار نظارت صفر تا صد بر بازار را از نهادهای دیگر بگیرد به تعزیرات بدهند، به شرط اینکه امکانات و ابزارهای لازم را هم به ما بدهند.
وی تأکید کرد: از مشکلات بازار این است که نظارت‌های درست و کارآمد باید از تولید و واردات و توزیع صورت بگیرد و نباید فقط در نظارت بر خرده‌فروشان متمرکز شود. البته تاکید می‌کنم که بنای برخورد با اصناف را نداریم و حامی آنها هستیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: برای رخ دادن نظارت درست بر بازار، نظارت اول باید در نظام تولید و توزیع باشد و به این دلیل گشت‌های خود را بر نظارت بر واحد‌های تولیدی متمرکز کردیم.
وی در پایان اظهار کرد: در حوزه بازار خودرو بازار مسئولیت با وزارت صمت است ولی از جایگاه رسیدگی به گرانفروشی، برای چند شرکت خودروساز پرونده تشکیل شده که در یک فقره یک شرکت خودروساز به 14 هزار میلیارد تومان جریمه و نیز بازگشت پول به مردم محکوم شده است. این رأی روز چهارشنبه صادر شده و بدوی است.
انتهای پیام/
