علّت و راز ماندگاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحولات ارزی چهار دهه گذشته به علت نگاه درآمدی به نرخ تسعیر ارز درپی کاهش درآمدهای ارزی و به علت نوسانات صادرات نفت خام، یا قیمت نفت که تآثیر زیادی بر سیاست های دولت برتولیدات داخلی به ویژه بر تولید کالاهای اساسی کشاورزی گذاشته بر کسی پوشیده نیست. همیشه سیاست های دولت ها برمبنای حمایت از مصرف کننده به صورت پرداخت یارانه نقدی بوده است. این سیاستهای حمایتی ازدولت دهم به بعد با افزایش قیمت کالا ها وخدمات، قیمت حامل های انرژی و سپس ایجاد شوک ارزی و تغییرات نرخ ارز، بخشی ازدرآمدهای حاصل از افزایش کالا ها و خدمات و درآمد حاصل ازنرخ ارز، به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت. ولی به رغم اختصاص بخشی درآمدهای حاصل ازافزایش قیمت ها، طبق قانون باید به تولیدات داخلی اعم ازصنعتی و کشاورزی و دامی اختصاص می یافت، به علت افزایش هزینه های دولت و تورم، ازاین وظیفه عدول شده است.  حمایت های که دردهه اول انقلاب اسلامی ازمحصولات اساسی کشاورزی می شد، دردودهه اخیر کاملاً فراموش شده است. رشد منفی تولیدات کشاورزی درچند سال گذشته، نتیجه سیاست های غیرحمایتی دولت از نهاده های کشاورزی و دامی کشور است. ازطرف دیگر، ورود افرادی درامر واردات نهاده های کشاورزی و دامی، بسیاری ازاقلام با قیمتهای بسیار بالا به دست تولید کننده کشاورزی و دامی کشور می رسد.  علت همه این تحولات نادیده گرفتن نقش دولت ها درحمایت از تولیدات کالاهای اساسی و دامی است.

تورم زایی سیاست های دولت ها، نقش دولت ها را کمرنگ کرده و حمایت اصلی یارانه ای از تولیدات داخلی، حتی در کشورهای دارای اقتصاد باز از آن غافل نمی شوند، متآسفانه  به سوی دیگرغیرمولد، متمایل شده است.  لذا لازم است نقش دولت ها را درایجاد تورم و علت ماندگاری تورم بالای 40 درصد را، اززبان آمار تحلیلی داشته باشیم، شاید دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درلایحه بودجه سال 1402 سیاست های تورم زایی پرداخت یارانه نقدی را کنارگذاشته و حمایت ازتولیدات داخلی را که یکی از راهای مطمئن درمهار نرخ تورم است، متمرکزشوند.    

نرخ تورم که از سال 90 روند افزایشی را طی کرد در سال 92 با افزایش نرخ تورم به میزان 34.7 درصد به اوج خود رسید ورکورد 17 ساله تورم را رقم زد،  بعد از تورم 49.4 درسال 1374، بالا ترین نرخ تورم بعد از 17 سال گذشته بود.  نرخ تورم 49.4 درصدی درسال 74 نتیجه بودجه های انبساطی سال هایی بود که برای بازسازی مناطق جنگی و همزمان اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی دردور اول ریاست جمهوری دولت سازندگی شکل گرفته بود  و نیز افزایش روند نرخ تورم ازسال 90 الی 92، نتیجه اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی ( جراحی اقتصادی و اجرای طرح تحول اقتصادی ) به همراه پرداخت یارانه نقدی در ازای افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه قیمت حامل های انرژی بود.  با استقرار دولت یازدهم درنیمه دوم سال 92، تیم اقتصادی دولت، سیاست پولی و مالی خود را بر مبنای کاهش نرخ تورم متمرکز کرد. سیاست تثبیت اقتصادی با اصلاحاتی نظیر مقررات زدایی و رفع موانع تولید، افزایش رشد اقتصادی دردستور کار قرارگرفت. و سیاست انقباضی برای مهار نرخ تورم دنبال شد.

تیم اقتصادی درلت یازدهم موفق گردید روند شتابان تورم که ازسال 90 صعودی شده بود درسال 93 متوقف و سپس کاهشی نماید. نتیجه سیاست کنترل نرخ تورم  در سال 94 به بار نشست و نرخ تورم در 95 و 96 تک رقمی شد.  ازسال 1396 الی شهریور 1400 باتغییر معنادار تیم اقتصادی دولت،  و با تغییر سیاست های اقتصادی دولت به بهانه شکستن قالب سیاست های انقباضی که به زعم برخی از اقتصاد دانان و دولت مردان طرفدار بازار آزاد، با این دستاویز که سیاست انقباضی در دولت یازدهم موجب رکود شده است، برای رشد اقتصادی باید به سیاست های باز اقتصادی و رها سازی قیمت ها تغییر جهت داد و این گروه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را روی آوردن به  اقتصاد نئو لیبرالی مبنی بر مکانیزم بازار می دیدند، لذا دولت دوازدهم را تشویق به سیاست دروازهای باز واردات، اصلاح مجدد قیمت حامل های انرژی، و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می کردند، به این ترتیب سیاست غالب دولت دوازدهم به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه به اصلاح قیمت بنزین که بیشتر ازدیگر کالاها مورد توجه بود،  متمایل شد. ضمن اینکه به رغم شکست طرح پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم، استمرار پرداخت یارانه نقدی بدون اصلاح فهرست یارانه بگیران جامعه هدف، یارانه دیگری را تحت عنوان "یارانه کمک معیشتی" علاوه بر پرداخت یارانه قبلی بعد از افزایش 200 درصدی قیمت بنزین،  60 میلیون ازجمعیت کشور را شامل می شد، برقرارنمود. 

علاوه بر سیاست های اقتصادی اعمال شده در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم، ایجاد شوک های ارزی متعدد به پیکر اقتصاد ایران و سیاست اشتباه دولت در توزیع بی رویه سکه با پیش فروش آن و اختصاص و توزیع ارز4200 تومانی به طیف عظیمی از متقاضیان ارزی برای واردات، نیازهای مسافرتی به خارج ازکشور وسایر نیازهای اعلامی  با ایجاد صف های طولانی برای گرفتن ارزدولتی در بانک ها و صرافی های مجاز، یکی ازتصمیمات اشتباه فاحش دولت و بانک مرکزی در توزیع سکه و ارز را رقم زدند و با توجه به نقدینگی و وجود پول نقد زیاد نزد مردم، و تقاضای سیری ناپذیر فرصت طلبان همیشه حاضر جامعه، با استفاده از فرصت های رانتی ایجاد شده از سوی بانک مرکزی برای جمع آوری سکه و ارز درقبال پرداخت ریال درحال سقوط ارزش آن، و برای سود آوری بیشتر ازاین بازار آماده و آسان که برای سوداگری، سوداگران ارز و سکه فراهم شده بود، کمال استفاده را بردند.

  اماّ در این دوره یک اتفاق دیگری در اقتصاد ایران رخ داد، و آن خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های حد اکثری از سوی رییس جمهور جدید آمریکا بود، کار را با توجه به سیاست های اشتباه آمیز بانک مرکزی، درخصوص کنترل بازارارز و سکه، مضاعف سختر نمود.  برای اینکه از اثرگذاری تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه را برتورم درک بهتری درک بیشتری داشته باشیم، باید علت و منشأ تورم دراقتصاد ایران نگاهی داشته باشیم.   تورم در ایران ریشه در بسیاری از متغییرهای اقتصادی دارد.

شوک های ارزی اثرگذار که باعث افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال  شده  ودرپی آن، با افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت ومتعاقب آن به منظور جبران شکاف درآمدی بین هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده در هنگام تقدیم لایحه بودجه وحتی پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به علت افزایش مستمر نرخ تورم، شکاف بین درآمد ها و هزینه های اجتناب پذیر دولت را بیشتر کرده، به صورت کسری های سنگین در بودجه های سالیانه خود را نشان می دهد.

به این ترتیب  دولت را در شرایط نامتعادل مجبور به تأمین وجبران کسری بودجه به روشهای مختلف تأمین مالی می نماید، درمواقعی به شدت، تورم زا است.  بنا براین، کسری بودجه دومین عامل مهم و عمده در تشدید نرخ تورم در چهار دهه گذشته در اقتصاد کشور خود را نمایان کرده است. کسری بودجه هم معلول است و هم خود علت و سبب ساز افزایش نرخ تورم است. حال یک نکته مهم دیگری به این معنا اضافه  می کنیم و آن منشأ ساختاری تورم دراقتصاد ایران است، وآنهم وابستگی اقتصاد ایران به در آمد های نفتی است که به صورت یک مشکل مزمن ساختاری در اقتصاد  ایران حضور پررنگ داشته و درقبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره با نوسانات درآمدهای نفتی تعادل اقتصاد و بودجه سالیانه را تحت تأثیر خود قرار داده است.

لذا نوسانات ارزی و کسری بودجه دو عامل مهم تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است.  با مرور شوک های ارزی متعدد دراقتصاد ایران ازسال 1371 به بعد، نشان می دهد تمام شوک های ارزی بلااستثناء موجب افزایش نرخ تورم شده است. به عنوان مثال شوکهای ارزی در دوره دولت سازندگی  نرخ تورم را 49.4 (سال 74 ) درصد ، دردوره اصلاحات نرخ تورم 15.8( سال 63 ) درصد، در دولت عدالت ومهرورزی   34.7 (سال 92 ) درصد و دردولت تدبیر وامید به 45.1درصد (درسال 99 ) افزایش داده است.

شوک ارزی ایجاد شده تحت عنوان جراحی اقتصادی یا تحول اقتصادی در دولت سیزدهم به مراتب از دیگر شوک های اقتصادی قبلی شدید تر بوده است.به طوری که نرخ تورم را شهریور ماه 1401 به 51.2 درصد نسبت به شهریورماه 1400 افزایش داد و یک رکورد جدید نرخ تورم در 43 گذشته را به نمایش گذاشت.  حال این سیر تحولات اقتصادی را میخواهیم به طور مختصر با توجه به اثر گذاری تغییرات نرخ ارز و افزایش کسری بودجه مورد تحلیل قراردهیم و توجه دولت مردان اقتصادی دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس را دربررسی لایحه بودجه سال 1402 جلب نماییم، که هرگونه تکرار اشتباهات دولت های گذشته به ویژه دردو دهه اخیر درخصوص تغییرات نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی، چگونه دولت را با مشکلات جدی در تأمین بودجه آن مواجه می کند و چگونه موجب تشدید ضیق معیشتی مردم می شود و چگونه طبقه متوسط و پایین جامعه را فقیر تر کرده، و انگیزه کاری را از طبقه متوسط گرفته، و از طرف دیگر دولت را در مصاف با افزایش دستمزد ها به چالش  می کشا ند.   درنیمه اول سال 1400 به علت روند افزایشی قیمت کالا و خدمات، نرخ نقطه به نقطه تورم به ویژه موادغذایی، بالای 50 درصد را نشان می دهد که خود دلایل منحصربه فرد خود را دارد. بنا براین، مشاهده می شود شوک های ارزی داده شده به اقتصاد در دولت های گذشته، بلا استثناء موجب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه وافزایش رشد پایه پولی و ضریب فزاینده پولی شده است.   

درسال 1401 یک شوک ارزی جدید فراتر از شوک های ارزی قبلی براقتصاد وارد شد. طبق اظهار نظرهای اعلام شده قبلی توسط برخی از افراد مسؤل اعم از مسؤلین ارشد اقتصادی دردولت سیزدهم و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تغییر شدید نرخ ارز به نظرساده می رسید وبه زعم آنان، تغییر و افزایش نرخ ارز باعث تحولات جدیدی دراقتصاد ایران خواهد شد.  نتایج به دست آمده، نه تنها برمحاسبات دولتمردان خط بطلان کشید، بلکه کشور را با بحران معیشتی جدید  مواجه نمود. افزایش پی درپی قیمت کالا ها و خدمات از نتایج تصمیمات شتابزده این دوره است. از مجموعه نظرها و جهت گیری ها، نشان از یک عزم مدیریتی و تقنینی جدی درخصوص ایجاد یک ابرشوک دیگر ارزی حکایت داشت، که نمونه آن درچهار دهه گذشته با توجه به اثر گذاری شدت تغییرات متغییر های اقتصاد کلان وتبعات بعدی  آن کمتر در تاریخ اقتصاد ایران سابقه داشته است. با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیر تر و معییشت مردم را درضیق بیشتری قرارداد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا ها وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم، وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی براثر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی و شکل نا موفق آن را مجدداً به نمایش گذاشت. واقعیت تلخی که در دوران دولت های عدالت و مهرورزی وتدبیر وامید اتفاق افتاد دوباره تکرارگردید.

با توجه به کاهش ارزش پول ملی ومتعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی،  ثمری دیگری در معیشت مردم نداشت ، به رغم توصیه برخی از اقتصاددانان دلسوز، مجدداً تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران  بدون توجه به سطح در آمد ها، تکرار شد.   باید متذکر شویم با تعقیب سیاستهای ایجاد شوک های متعدد ارزی در چهار دهه گذشته و در یک سال ونیم اخیر، نسبت دلار به ریال تا شهریور 1401 با میزان 514 برابر تغییر کرده وارزش خود را ازدست داده است و ارزش پول ملی در چهل و سه سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. نرخ دلار در بازار آزاد معمولاً بهانه ای برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی است، از مرز 40 هزار تومان گذشت   و اگر کاهش ارز پول ملی در دولت دوازدهم در ماه های اخیر را به آن اضافه کنیم به رقم بسیار بالاتری خواهیم رسید. این بهمریختی ارزی و افزایش بی سابقه نرخ تورم با شغارهای دولت سیزدهم درابتدای شروع به کار کاملاً مغایر است،  که درپی آن قدرت خرید قشر کم درآمد و فقیر جامعه به شدت تحلیل رفته و به حداقل ممکن رسیده است.   گاهی اندیشه های یک بعدی دولتمردان  وبرخی از اقتصاد خوانده ها واثر گذاری که در تصمیم سازی دولت های مختلف داشتند وبدون توجه به قواعد علم اقتصاد و تجربه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه که درمسیرتوسعه اقتصادی گامهای خوبی برداشته اند، کشور را با نادیده گرفتن بدیهی ترین قواعد اقتصادی، دچار مشکل نمودند.  به نظر می رسد دولت ها غرض از ایجاد شوک های ارزی دلایلی چون حمایت از صادرات وتولید، تک نرخی ارز و از بین بردن رانت وفسادی که از تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ غیر رسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می شود را مطرح می نمایند. البته این توجیهات صورت ونیت ظاهری در قضیه تغییرات نرخ ارز و در پی آن شوک ارزهای به اقتصاد کشور است. ولی دلیل عمده آن تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه بوده است. گرچه نیت واقعی تغییرات نرخ ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه در ادوار مختلف از طرف دولت ها مکتوم مانده است. لیکن به هرنیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده باشد، پی آمد این سیاست ها و ایجاد شوک های ارزی، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی،  کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ریالی هزینه های جاری وعمرانی دولت و افزایش هزینه های قیمت تمام شده کالاهای واحد های تولیدی از آثار وتبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده است. این آثار زیانبارغیرقابل بازگشت  پس از ایجاد شوک های ارزی است. موجب شده تا دولت های وقت مجبور شوند تا سیاست های جبرانی را دنبال کنند و به این ترتیب هزینه های جاری خودرا افزایش دهند. این دور باطل  بدون توجه به تبعات منفی آن  در دولت های گذشته همواره تکرار شده است.   آثار شوک های ارزی برمتغیرهای کلان اقتصادی که درچهار دهه گذشته :  الف : شوک اول ارزی دردوره دولت سازندگی در فاصله زمانی 71 الی 1375 اتفاق افتاد. نرخ رسمی دلار از 70 ریال به 1450 ریال یعنی 1971 درصد تغییرکرد و نرخ غیر رسمی دلار از نرخ 1420 ریال به 1498 ریال رسید. یعنی نرخ  غیر رسمی برابری دلار با ریال فقط 5.5 درصد رشد کرد. مشخص می شود دولت با افزایش نرخ رسمی دلار به دنبال کسب در آمد ارزی بوده است. این شوک ارزی نرخ تورم را در سال 74 به بالای 49.4درصد افزایش داد.  ب : شوک دوم ارزی در زمان دولت اصلاحات درسال 80 رخ داد. در این دوره نرخ رسمی هر دلار از 175 ریال به 814 ریال  یعنی 365 درصد افزایش داده شد. ولی نرخ غیر رسمی ارز دربازار به تغییرات نرخ رسمی ارز واکنش نشان نداد و نرخ غیررسمی ارز با اندکی افزایش از 7920 ریال به 7990 ریال تغییر کرد. یعنی فقط 9 دهم درصد افزایش یافت. مشخص است دولت دراین دوره هم به دنبال افزایش در آمد ریالی از فروش ارز در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه بوده است.

 بعد از تغییرات در نرخ ارز دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت. پس از ایجاد این شوک ارزی ، نرخ ارز ازسال 81 تا پایان تصدی دولت اصلاحات تغییری نکرد. فقط این شوک ارزی چند درصدی روی نرخ تورم اثر گذاشت و نرخ تورم را درسال 80 درحد 11.4درصد بود ، درسال 81 به 15.8 درصد افزایش یافت. یکی از دلایل کم اثر بودن شوک ارزی برنرخ تورم، مساعد شدن رشد  و ثبات اقتصادی در این دوره بوده است.  ج  : شوک سوم ارزی در سال 89 در زمان تصدی دولت مهرورزی و عدالتخواهی اتفاق افتاد. دراین دوره نرخ رسمی ارز تقریباً دریک دهه  فقط 28 درصد تغییر کرده بود، در سال های 84  تغییرات کمی در نرخ ارز ایجاد شد و قیمت ارز از مرز 10000 ریال گذشت و با وارد کردن اولین شوک ارزی در سال 90 نرخ ارز رسمی دلار از 10364ریال به 12260 ریال تغییر کرد و نرخ ارزغیر رسمی در بازار به 18920 ریال افزایش یافت.  شوک ارزی ایجاد شده نرخ تورم را دردوره دوم تصدی دولت مهر ورزی افزایش داد. این روند افزایشی نرخ تورم که ازسال 90 پس از شوک ارزی شروع شده بود به نرخ حدود 34.7 درصد رسید. بالاترین نرخ تورم در 17 سال گذشته بود. 

د : شوک چهارم ارزی در دوره دوم تصدی دولت تدبیر و امید روی داد. نرخ تورم در دوره اول به علت اعمال سیاست های مالی وپولی انقباضی ازسال 93 روند کاهشی را طی کرد و در سالهای 95 و 96 به نرخ تک رقمی رسید، در دوره دوم به علت ایجاد شوک های متعدد ارزی از اوایل سال 97 و همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 97، و در پی بی تدبیری مسؤلان ارشد دولت و مقامات بانک مرکزی درخصوص  اعلام تک نرخی کردن ارز وعرضه واختصاص ارز با قیمت 4200 تومانی تقریباً به کلیه متقاضیان و توزیع بی رویه سکه از سوی بانک مرکزی، بزرگترین التهابات و بهمریختگی ارزی وسکه را درتاریخ اقتصاد کشور رقم زدند.

درنتیجه نرخ تورم را به  45.1در سال 99 افزایش داد.  ه : پنجمین شوک ارزی دردولت سیزدهم اتفاق افتاد. با توجه به مقدار کمّی تغییرات و افزایش 7 برابری نرخ دلار و ریال، و افزایش تعرفه های کالاهای واداتی و محاسبه آن با تسعیر نرخ ارز افزایش یافته یک شوک قیمتی زیادی به کالاهای اساسی و ضروری و سایر کالاها وارد نمود. گرچه دیرهنگام تعرفه های برخی ازکالاهای وارداتی کاهش یافت، ولی اثرات قیمتی کالاها با توجه به چسبندگی قیمت ها، همچنان باقی است.  با تجزیه وتحلیل شوک های ارزی وارد شده در دوران تصدی چهار دولت گذشته ودولت سیزدهم، صرفنظر از شدت و ضعف شوک های ارزی وارد شده به اقتصاد کشور، اولاً، تمامی شوک های ارزی موجب تحریک نقدینگی و افزاش نرخ تورم شده است. درپی شوک های ارزی، هزینه های ریالی بودجه جاری و عمرانی دولت ها افزایش یافته  و باعث کسری بودجه بیشتر دولت شده است.  گرچه با افزایش نرخ تسعیر ارز، یک درآمد ریالی از نوع درآمدهای " اتفاقی " نصیب دولت کرده و تراز مالی دولت را موقتاً بهبود بخشیده، اما این درآمدها در واقع ناپایدار و غیر دایمی بوده است.

چون افزایش هزینه های دولت در دوره های آتی، کلیه درآمدهای  حاصل از تسعیر نرخ ارز را می بلعد. ثانیاً، در چهل سال گذشته نرخ رسمی ارز تا مرز 4200 افزایش یافته است و نسبت به نرخ دلار در آخرین ماههای دوره تصدی دولت مهرورزی فقط 400 تومان  افزایش یافت و نرخ ارز رسمی و غیررسمی تا اردیبهشت سال 97 درحول وحوش نرخ اعلام شده عمدتاً در نوسان بود. این افزایش نرخ ارز را باید آخرین نرخ ارزرسمی اعلامی دولت پیشین ثبت کرد  وفقط به میزان 12 درصد موجب افزایش نرخ رسمی ارز شد.  ولی با افزایش آخرین شوک ارزی دردولت تدبیر و امید ، در چهار دهه گذشته، پول ملی نسبت به ارزهای معتبر جهان ،کاهش شدیدی داشته است. تاقبل از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط معاون اول وقت دولت دوازدهم، اتفاق قابل توجهی غیراز تمایل رو به افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ تورم درسال 99 در اقتصاد رخ نداد.

ولی بعد ها درپی اقدامات دولت تدبیر وامید و بانک مرکزی در خصوص اعمال سیاست های نامتوازن ارزی و عدم کنترل نرخ ارز، قیمت دلار تا مرز 30 هزار تومان هم رسید ودر مواقعی نرخ ارز غیررسمی دربازار آزاد بین 26 هزار الی27 هزار تومان درنوسان بود.  میانگین نوسانات قیمت ارز  در دولت دوازدهم در حد 26 هزار و پانصد تومان بوده، با محاسبه این نرخ، برابری دلار و ریال دربازارآزار  نشان می دهد، پول ملی در مقابل ارزهای معتبر خارجی، 378 برابر کاهش داشته است. چگونه می توان اینهمه ضربات مهلک که پی در پی به ارزش پول وارد شده را،جبران نمود.  حال اگر هرگونه سیاست های پولی ومالی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، چه بسا مصیبتی فراتر از تصور دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بار می آورد. باید عواقب این جهش قیمت ارز و تشدید نرخ تورم درکارنامه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور بودند، را پذیرا باشند و در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده  است.

درصورتی که توجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به یارانه پرداختی به نهاده های کشاورزی و دامی کشور در دو دهه گذشته به تدریج  تحلیل رفته و درحال حاضر به نظر می رسد به حذف کامل آن نزدیک شده ایم معطوف می شد.  شواهد نشان می دهد دردهه اول انقلاب اسلامی بسیاری ازکالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر : صنایع شوینده و مواد بهداشتی، فراورده های لبنی، دانه های روغنی و روغن خام، قند وشکروچای، گندم وبرنج وجو، گوشت قرمز و مرغ ، دارو و تجهیزات پزشکی، حمل ونقل عمومی، زمین ومسکن، کشت وبرداشت پنبه، چقندرقند و... در زمره کالاهای اساسی و ضروری مردم بود که همواره مورد حمایت دولت ها قرار می گرفت. ولی تفکر اقتصاد لیبرالی متکی به اقتصاد بازار به تدریج حمایت دولت ها را از این کالاها دورکرد و به تدریج هزینه خانوارهای نیازمند را برای خرید این کالاها افزایش داد. اکنون نیز دانسته یا ندانسته همین تفکر درکشورشکل گرفته و قرار نیست از این تفکر رهایی یابیم. درشعارهایی مانند اصلاح قیمت یارانه های پنهان، اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی، ازبین بردن رانت و فساد، هدفمندی یارانه ها ازمحل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها وخدمات دولتی  وسرانجام تغییرات نرخ ارز، چگونه تا کنون تورم بالای 40 درصدی را ماندگار کرده و چه مصبیت وبلایی برسر جامعه متوسط بادرآمدهای ثابت و فقیرکه ازنظر درآمدی آسیب پذیر هستند آورده و با کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید، در مسیر سقوط آزاد قرار گرفته اند  و ازطرف دیگر چه ثروت های نجومی و درآمدهای باد آورده را نصیب عده ای فرصت طلب نموده وبا خروج سرمایه ها از کشور و با ایجاد یک فضای رانتی که نتیجه این سیاست های باز اقتصاد لیبرالی و سپردن  عنان اقتصاد به بازار آزاد این بلا را بر سر جامعه آورده است. فقط این سؤال برای کسانی طرح می شود، آیا میزان فساد و زدوبند ازنظر کمّی و حجم در دودهه اول انقلاب بیشتر بوده یا دردودهه بعدی که از ارزش های انقلاب کم کم فاصله گرفتیم و تفکر اقتصاد نئولیبرالی بدون درک شرایط منحصربه فرد انقلاب اسلامی در کشور حاکم شد، و راه را برای فرصت طلبان و جماعت طالب زد و بند و روابط فساد زا باز کرد. دولت سیزدهم که با شعار دولت مردمی و عدالت محور درصحنه انتخابات ظاهر شد، باید خلق و خوی خدمت خود را به دهه اول انقلاب رجعت داده و سازو کارهای دولتمردان آن دوره را سرمشق کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود قراردهند. این توصیه را به ویژه رییس جمهور محترم دارم که دغدغه وافری بر اصلاح اقتصادی، رونق تولید، و با پایبند بودن به ارزش های انقلابی و اسلامی به توانند  در مسیر توسعه گام بردارند، بدون آنکه در آحاد مردم دراجرای برنامه های توسعه آسیب به بینند.  دولت سیزدهم به جای تغییرات سریع نرخ ارز،  باید تمام همّ خود را برای اصلاح نظام هوشمند سامانه های مربوط به واردات و صادرات قرار دهد به طوری که کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم باقیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد. این امر چگونه ممکن می شود ، دستگاه های مسؤل ونظارتی مرتبط کشور نسبت به فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به بنادر و گمرکات کشور، قیمت گذاری و توزیع آن با سامانه های هوشمند نظارت داشته باشند، احتراز از پرداخت یارانه نقدی و رجوع به کالا برگ الکترونیکی و اختصاص یارانه نقدی به سه دهک پایین جامعه یا پرداخت یارانه به این جامعه هدف ازطریق کمیته امام (ره) و سازمان بهزیستی رهایی ازپرداخت یارانه های بی هدف است . 

  جای سؤال و شگفتی است، گفته می شود ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی به جیب عده خاصی رفته و مردم کالاهای اساسی را با قیمت های گزاف خریداری کرده اند. فقط با بیان این موضوع، اظهار تأسف شده است. این کافی نیست. باید دید چه کسی ثبت سفارش کالا کرده و چه کسی ارز4200 را به واردکننده متخلف اختصاص داده و چرا دستگاه های مسؤل وموظف در قیمت گذاری و توزیع کالا، به وظیفه خود عمل نکرده اند  و نظارت کافی را بر کا لا های  وارداتی نداشته اند و دستگاه های نظارتی چرا برای این متخلفین پر آوازه ومشخص، پرونده ی فساد که وقوع جرم مشخص است، تنظیم ننموده اند و به قوه قضاییه منعکس نکرده اند ؟ آیا نفس استمرار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی وضروری که یک کار عقلانی و منطقی بوده، مورد ایراد بوده یا قصور درعدم کنترل ونظارت دستگاه های مسؤل و نظارتی که به وظایف شان خوب عمل نکرده اند ؟

دستگاههای مرتبط اگر به وظایف شان عمل می کردند این فاجعه رخ نمی داد لذا نقصیر در قوانین وقانونگذاری نیست.  تیم اقتصادی دولت سیزدهم وبرخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی، به هرترتیبی بود اختصاص ارزترجیحی به کالاهای اساسی و ضروری کشور را درقانون بودجه 1401 حذف کردند. دولت هم می بایست به شروط قانونی مندرج دربودجه درخصوص حذف ارز4200 تومانی عمل می کرد. یعنی توزیع کالا برگ الکترونیکی کالاهای اساسی با قیمت شهریور 1400 و عدم حذف یارانه دارو یا پوشش آن ازسوی بیمه ها به بیمار ونیز عدم تغییر قیمت نان، جزو شروط قانون بودجه سال 1401 بود که پس از تصویب آن و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. حال با توجه به عملکرد، باید دید تا چه اندازه به قیود و شروط مندرج در قانون بودجه عمل شده است.  اکنون بیش از ده ماه ازسال گذشته است، توزیع کالا برگ الکترونیکی به صورت پایلوت در استان هرمزگان اجرایی شده است، به نظر می رسد از نظر اجرا دارای ابهام است.

پس این طرح با فاز تأخیر زیاد، ازنظر شمول جامعه هدف و نحوه اجرا دارای نقایص است. قیمت کالاهای اساسی پس ازحذف ارز ترجیحی، افزایش  قیمت دارو برای بیمه شدگان و جامعه غیربیمه ای افزایش  قابل توجه ای داشته است. فقط قیمت نان تا حدودی ثابت ماند. ولی از نظر کیفیت و کمیّت دستخوش تغییرات شده است.  اماّ آیا با حذف ارزترجیحی، واصلاحات انجام شده موجب کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، تک نرخی کردن ارز ودیگر اصلاحات مورد نظر شده است ؟ باید با زبان آمار به این سؤلات پاسخ داد.  آمارشاخص کل قیمت ها درسال های 1399 و 1401 که توسط مرکزآمار ایران و سایر محاسبه اعلام شده، واقعیت های دیگری قیمت کالاها و خدمات درسال های مورد اشاره نشان می دهد :  شاخص کل سالانه قیمت ( تورم ) دراسفند ماه 1399 بالغ بر 294.9 بود. این شاخص در سال 1400 به میزان 401.5 واحد رسید. یعنی 36.2 درصد نسبت به سال 99رشد داشت. شاخص کل قیمت  تا آذرماه 1401 محاسبه و اعلام شده، 563 واحد بوده که نسبت به شاخص کل قیمت (تورم) آذرماه سال 1400 به میزان  379.2 بود، که رشدی معادل 48.5 دررا داشت. به این ترتیب شاخص تورم درآذرماه 1401، 183.8 واحد افزایش داشته است. یعنی فقط از آذر ماه 1400 الی آذر ماه 1401، قیمت کالاهای مصرفی مردم 183.8واحد تغییر کرده و نرخ تورم سالانه درآذرماه 1401 به رقم 48.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1400 افزایش نشان می دهد. ازطرف ادامه سیاست های اقتصادی تورم زا، مجدداً ارزش پول ملی کشور را به شدت کاهش داد و نسبت برابری ریال  نسبت به دلار و سایر ارزهای معتبر جهان دردیماه 1401 به 599 برابرکاهش یافت.  اماّ قیمت کالاها و خد مات  در شهریور ماه 1400 بنا به مصوبه قانونی بودجه سال 1400 مجلس شورای اسلامی باید مبنای قیمت کالا برگ قرارگیرد، نرخ تورم سالانه آن 42.9 درصد می باشد. قیمت کالاها و خدمات شهریور سال 1400 نسبت به شهریور سال 1399، 42.9 درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه نرخ تورم شهریور سال 1401 درمقایسه به نرخ تورم سال 1400، 52.2 درصد بوده، توزیع کالا برگ الکترونیکی از اول فروردین ماه 1401 به قیمت شهریور سال 1400 می توانست از افزایش نرخ تورم بی سابقه در شهریورماه 1401 که رکورد در43 ساله را تجربه کرده، جلوگیری نماید.

  تحلیل آماری تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر متغییرهای اقتصاد کلان و به ویژه برقیمت کالاهای اساسی 

به نظر می رسد، عمده هدف طرح تحول اقتصادی یا طرح جراحی اقتصادی دولت، برمحور افزایش نرخ  تسعیرارز ارز دور می زند، حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور و افزایش یارانه نقدی ازنتایج اجرای جراحی اقتصادی بود. ولی نه هدف تک نرخی شدن نرخ ارز محقق شد، نه قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم به ثبات رسید، ونه مردم آسیب پذیر جامعه ازاجرای طرح تحول اقتصادی، در قدرت خرید و معیشت آنها تغییر معنا داری ایجاد کرد.

سایر اهداف نظیر رشد 8درصدی اقتصادی، ایجادیک میلیون شغل، ایجاد یک میلیون واحد مسکونی درسال، کنترل نقدینگی، کنترل نرخ تورم و رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی و... محقق نشد. اتفاقات اقتصادی بعد ازجراحی اقتصادی ازیک بیماراقتصادی بدون درنظرگرفتن شرایط جسمی و روانی بیمار، نه تنها انتظار بهبود در وضعیت بیمار وجود ندارد، بلکه وضعیت بیمار به حالت بحرانی سوق خواهد داد. این وقایع تأسفبار قابل پیش بینی بود، وبارها توسط  اقتصاددانان دلسوز و صاحبنظران ازپی آمد اجرای این سیاست تذکر داده شد. منتها نقد منصفانه را برنقد مغرضانه دولت تلقی کردند تا مورد توجه قرارنگیرد.

حالا نتایج اجرایی طرح، با دهان زبان گویا، که ده ها نکته درسینه دارد،  قابل بیان است. باید تعصب ها، من ها، ومرزهای گروه بندی های سیاسی درتعیین و دفاع ازمنافع ملی کنار زده شود. هنر دراینجاست ، چگونه درصف بندی های دشمن یکپارچه وبا تمسک به ریسمان الهی یک تن واحد باشیم واین شدنی است.  واقعیت های آماری نشان می دهد،شاخص های تورم از سال 98 الی آذر1401 نرخ تورم در سقف بالای 40 درصد سیر می کند ویک نوع ماندگاری درنرخ تورم در اقتصاد کشور به وجود آمده است.  به طوری که نرخ تورم در سال های 98،  99، 1400 و آذرماه 1401 به ترتیب 41.3، 45.1 و 42.9 و48.5  درصد بوده  است. البته در شهریور 1401 با ثبت نرخ تورم سالیانه 51.2 درصد رکورد جدیدی ازنظر بیشرین نرخ تورم را برای تمام سال های بعد از انقلاب به جا گذاشت. چون راه رفته پر اشتباه و پرمخاطره بوده است. همانطور که اشاره شد، عدم موفقیت دولت در اصلاحات اقتصادی، دردوعامل تأثیر گذارعمده ومهم، یعنی تغییرات سریع نرخ ارز ( شوک ارزی ) و کسری بودجه را نادیده گرفته شد. دیدگاه تیم اقتصادی دولت به ویژه مسؤلین ارشد سازمان برنامه و بودجه تک بعدی  صرفاً نداشتن کسری بودجه، و عدم شناخت ماهیت کسری بودجه  بوده است. وقتی تأمین کسری بودجه به هرطریقی مجازمی شود و آثار مخرب آن برسایر متغیّرهای اقتصادی نادیده گرفته می شود، درواقع  ظاهر کسری بودجه را درپرداخت ها  پوشانده اند، ولی غافل از اینکه  کسری بودجه به شکل دیگری اثر خود را براقتصاد کشور خواهد گذاشت.   حال راه کارچیست و چه باید کرد ؟     پرداخت یارانه نقدی به غیر ازدهک های پایین جامعه یعنی غیر از دهک های 1 الی 3 باید حذف شود.    

کالا برگ الکترونیکی به کلیه جامعه هدف پرداخت گردد. تا تقاضا برای کالاهای اساسی قابل کنترل  باشد و نیز از ورود کالاهای اساسی به بازارسیاه، جلو گیری شود.     واردات کالاهای اساسی رأساً توسط شرکت بازرگانی دولتی فقط به عنوان یک عامل دولت نه با هدف سود، انجام شود. تا توزیع و قیمت کالا به مصرف کننده نهایی قابل نظارت و کنترل باشد.  

ملاک نرخ اختصاص ارز به کالاهای اساسی ، ضروری و دارو و نهاده های کشاورزی و دامی باید به نحوی مدیریت شود ، قیمت آنها از قیمت شهریور 1400 تجاوزننماید.     تعاونیهای کارمندی، کارگری، شرکت های دولتی و خصوصی و تعاونیهای محلی و فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاهای که امکان اتصال آ ن به شبکه های توزیع کالاهای اساسی باشد، می توانند درزمره عرضه کالاها بر اساس طرح توزیع کالا برگ الکترونیکی قرار گیرند.     مازاد اعتبار یارانه نقدی صرفاً باید به تولیدات داخلی به ویژه به تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی پرداخت شود. این رویه باید درقالب برنامه راهبردی بلند مدت در دستور کار قرار گیرد.   

بالاخره پرداخت یارانه نقدی به دهک های پایین جامعه درقالب اعتبارات کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی که وظایف آن ها به این منظور تعریف شده،انجام گیرد تا از این طریق قابل کنترل بوده و نظارت بیشتری از طرف دستگاههای نظارتی صورت گیرد و از نظرجامعه مشمول  قابل کنترل باشد.         

* امین دلیری    

انتهای پیام/