وعده مشروط معاون اول قوه قضائیه درباره راه‌اندازی دادگاه‌های شعبات ویژه شرکت‌های دانش بنیان
معاون اول قوه قضائیه در نهمین نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه گفت: در صورت لزوم دادگاه‌های شعبات ویژه شرکت‌های دانش بنیان راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه امروز (سه‌شنبه 18 بهمن) با حضور معاون اول قوه قضائیه، مقامات عالی دستگاه قضا و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار شد. حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در این نشست با بیان سخنانی ضمن تبریک اعیاد رجبیه و فراسیدن یوم‌الله 22 بهمن بیان کرد: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه رهبری همواره این جلسه با حضور اعضای رسمی و مدعو در حال تشکیل است و تاکنون به صورت منظم جلساتی با محوریت کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور روسای مجموعه‌های مورد نظر برگزار و راهکارهایی در این رابطه مطرح شد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در جلسات گذشته از دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، دبیرکل اتحادیه بیمه‌گران، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بانک مرکزی و ... دعوت و چالش‌ها و موارد مختلف و راهکارهای مربوط به آن مطرح و مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
مصدق با اشاره به شعار سال، یعنی تولید، دانش بنیان، اشتغال، گفت: منظور از شرکت دانش بنیان این است که به منظور هم‌افزایی ثروت و علم این شرکت‌ها تشکیل و این دو را آمیخته و محصولی تولید شود. باید در این راستا نسبت به گذشته به جلو گام برداریم.
وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی هستند که باید به منظور توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و ... با رویکرد فناوری استفاده و گسترده شوند.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در تعزیرات و دیوان عدالت اداری شعب تخصصی ویژه شرکت‌های دانش بنیان و بررسی مشکلات آنها است. در صورت لزوم در دادگاه‌ها نیز این شعبات با قضات ویژه و آموزش دیده شده در این حوزه تشکیل خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه خطاب به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد تا قوانین و مقررات و خلأ‌های موجود در حوزه شرکت‌های دانش بنیان شناسایی و با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام مشترکی صورت گیرد.
برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد توسط شرکت‌های دانش بنیان در دهه آینده در کشور
روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه این نشست بیان کرد: راهبردهای اصلی تعامل بین قوه قضائیه و معاونت علمی و فناوری به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند.
وی افزود: ایجاد سازوکارهای جدید حقوقی ـ قضائی برای ارتقای زیست‌بوم نوآوری در کشور و مقوله هوشمند و دانش بنیان شدن فرآیند قوه قضائیه این دو دسته هستند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند اقتصاد دانش بنیان شود تا افزایش بهره‌وری و افزایش کیفیت و کاهش قیمت صورت گیرد.
وی افزود: توسعه بازار واقعی در کشور توسط شرکت‌های دانش بنیان در دهه آینده انجام خواهد شد.
در ادامه این جلسه در خصوص ابلاغ دستورالعمل ماده 9 و تشکیل شعب تخصصی در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف در سطح استان‌ها توسط مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح، بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است؛ در ماده 9 قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است: قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان فناوری نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها تشکیل شود که می‌تواند بین طرفین سازش ایجاد کند یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند.
همچنین از دیگر موارد طرح شده توسط مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حاضر در جلسه؛ امکان ثبت شرکت موقت و ثبت شرکت، احضار مدیرعامل، فیلترینگ و توقیف حساب کسب و کارها، نظارت سازمان بازرسی بر حسن اجرای قوانین، مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان چالش‌ها و در خصوص راه‌حل‌های موجود در رابطه با این موارد توسط حاضران در جلسه، صحبت شد.
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه، سراج، معاون سیاسی قوه قضائیه، اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، کاظمی‌فرد، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، پورسید، معاون حقوقی قوه قضائیه، رحیمی، وزیر دادگستری در خصوص مسائل مربوط به فناوری، تولید و دانش بنیان و ارتباط آن با قوه قضائیه در بخش‌های مختلف دستگاه قضا و همچنین موضوعات مطروحه مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جلسه، مواردی مطرح و در خصوص آن توضیحاتی دادند.
انتهای پیام/