بیم و امید و دغدغه های دانشجویی درباره یک طرح /میزگرد تسنیم درباره طرح مولدسازی اموال دولت

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، با مطرح شدن موضوع طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، جمعی از فعالان دانشجویی با حضور در خبرگزاری تسنیم،  در میزگردی با طرح دیدگاهها و دغدغه‌های خود درباره این طرح به نقد و بررسی آن پرداختند.

 دانشجویان حاضر در این نشست که از اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در دانشگاههای علامه طباطبایی، علوم پزشکی شهید بهشتی و شاهد بودند در بیان دیدگاههای خود با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح، در دوران حاضر مولدسازی اموال دولت را در شرایط فعلی اقتصادی کشور، طرحی خوب بر روی کاغذ دانستند که دارای نواقص و نکات مبهمی است که در صورت رفع این نقیصه ها و اجرای درست می تواند در رفع مشکلات کشور گره گشا باشد.

به گفته دانشجویان، بیان مطالبات مردمی و دانشجویی درباره این طرح در رسانه‌ها باعث رفع نقص های احتمالی و اجرای بهتر طرح می شود.

عمده انتقاد دانشجویان به بحث مصونیت قضایی اعضای هیئت مولدسازی و عدم ارائه این طرح به مجلس برای چکش کاری بهتر از سوی نمایندگان کشور بود.

مشروح این میزگرد را در ادامه می خوانید:

هانیه سلحشور، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه، در این میزگرد با بیان اینکه بسیاری از دارایی‌های دولت مازاد و راکد هستند و استفاده بهینه ای از آنها نمی شود به تاکیدات رهبر انقلاب درباره شرایط این کمیته اشاره کرد و گفت: طبق تاکیدات رهبری، هیئت مذکور باید مورد اعتماد سه قوه و عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: موضوع مصوبه این است که این هیئت 7 نفره، اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت که مازاد هستند و استفاده نمی‌شوند یا برخی از طرح‌های تملک دارایی که تکلیف آنها مشخص نیست و نیمه تمام بوده یا دارایی‌های دستگاههای دولتی مانند برخی از بانک‌ها که نه تسهیلات ارائه می دهند و نه این دارایی‌ها را در اختیار دولت قرار می دهند، شناسایی شده و واگذار شود.

 وی تاکید کرد: جزئیات و نحوه مولدسازی اموال دولت در آیین نامه این طرح بر روی سایت وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی گذاشته شده و قرار است طی آن اموال دولتی مولد شود. موضوع فروش تنها مطرح نیست مثلا گفته شده قرار است این اموال را شناسایی، تثبیت مالکیت و ارزش افزایی کنند تا اگر لازم بود، اموال تغییر کاربری داشته باشند.

محمدامین نائبی، دبیر کمیسیون سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد، نیز در این زمینه اظهار داشت: بر اساس این طرح یک کمیته هفت نفره ای ذیل  این مصوبه تشکیل شده که اکثرا از اعضای دولت هستند. 5 نفر از اعضای دولت بوده افرادی نظیر معاون اول و تعدادی از وزرا و رئیس سازمان برنامه بودجه و دو نفر دیگر نماینده شخص رئیس مجلس و دیگری نماینده رئیس قوه قضائیه است.

**انتقاد از عدم حضور نماینده‌ای از مجلس در هیئت 7 نفره طرح مولدسازی

وی با انتقاد از عدم حضور نماینده‌ای از مجلس در این هیئت ادامه داد: اگر قرار است با ساختار قانونی جلو برویم و مجلس را نادیده نگیریم، بهتر بود نماینده ‌ای از نمایندگان مجلس در این هیئت حضور نداشت نه صرفا نماینده ای از رئیس مجلس در این طرح مشارکت کند.

این فعال دانشجویی با اشاره به موضوع مصونیت قضایی برای کمیته مذکور تاکید کرد: این مصونیت برای موضوع مهمی مانند شناسایی و تعیین تکلیف  اموال دولت آن هم در زمانی کوتاه باعث می شود از دقت افراد کاسته شود.

وی با طرح این سوال که در این طرح املاکی تحت عنوان اموال بانکی باید شناسایی و به فروش رسانده شود، ادامه داد: یعنی دولت نمی‌تواند اموال خود را از زیرمجموعه های خود بگیرد و به فروش برساند؟ و برای این کار باید حتما مصونیت قضایی داشته باشند. حضرت آقا در پاراف این طرح گفتند، مراقبت لازم برای عملکرد هیئت مذبور که دارای اختیارات وسیعی است باید انجام شود، اگر قرار است این مراقبت انجام شود با مصونیت قضایی اعضا امکان ندارد.

ابوالفضل غفارپور، دبیر واحد سیاسی  انجمن اسلامی 1348 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نیز در این میزگرد ضمن تایید نکات گفته شده از سوی دانشجویان حاضر در جلسه خاطرنشان کرد:  اینکه به مدت 2 سال قوانین مانع برای اجرای این طرح باید برداشته شود، نگرانی‌ها را درباره اجرای  طرح افزایش می‌دهد. هر چند بر موضوع شفافیت تاکید دارند اما تعداد املاک زیاد است و در مدت دو سال نمی شود کار را به سرانجام رساند.

** سازو کار اجرایی در طرح مولدسازی مبهم است

وی با اشاره به اینکه ساز و کار موجود در این طرح مبهم است، افزود: آیا در طرح، ساز و کاری هست که مانع لابی‌گری و اینکه برخی افراد زودتر به اموال دسترسی پیدا کنند یا خریدار واقعی باشند، وجود دارد. یعنی خریدار اهلیت داشته باشد و بتوانند اشتغال سازی صورت دهد.

سلحشور در ادامه این میزگرد در پاسخ به این انتقاد که چرا در هیئت مولدسازی بیشتر دولت مردان حضور دارند، گفت: وقتی قرار است تکلیف اموال دولتی مشخص شود باید نماینده ها بیشتر از طرف دولت باشند البته نماینده هایی از سوی رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نیز در این هیئت حضور دارند. البته در مصوبه طرح آمده که هر تصمیمی که قرار است در این هیئت به  تصویب برسد باید حتما تایید نماینده قوه قضائیه و مجلس را هم داشته باشد. یعنی حتی اگر نمایندگان دولت هم موضوعی را تایید کنند و امضا برنند، اگر نمایندگان مجلس و قوه قضائیه آن را تایید نکنند این موضوع صلاحیت ندارد.

وی درباره موضوع مصونیت قضایی اعضای هیئت مولدسازی نیز خاطرنشان کرد: در طرح آمده اعضای هئیت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات هیئت در چارچوب مصوبات این مصونیت را دارند. یعنی اگر چند ماه بعد متوجه شویم یکی از اعضای هیئت یا مجریان سوء استفاده ‌ای کردند مثلا اموال دولت را به اسم خودشان یا خانوادشان زدند این موضوع دیگر در چارچوب این مصوبات نیست و کاملا قابلیت قضائی را دارد؛ لذا مصونیت قضایی چارچوب مند شده است.

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب در پاراف طرح فرمودند مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مذبور که دارای اختیارات وسیعی است، انجام گیرد و اذئان می کنند این اختیارات وسیع است و باید مراقبت شود، یادآور شد: تشکیل این هئیت 7 نفره بیشتر شبیه حکم حکومتی است به این دلیل که طبق اصل 85 قانون اساسی وقتی رهبری به طور مستقیم دستوری می دهد حتی اگر داخل قانون اساسی هم نباشد باید اجرا شود. لذا این طرح نه نقض قانون اساسی به شمار می‌رود و نه اینکه بگوییم چون این اختیارات وسیع است، غیرقانونی است.

** طرح مولدسازی اموال دولت نقض قانون نیست

سلحشوری با اشاره به موضوع شفافیت در این طرح یادآور شد: آقای خاندوزی وعده دادند که از 22 بهمن ماه سامانه ای را تشکیل می‌دهند و مصوبات و تصمیماتی که در این هیئت گرفته می شود را در ملاعام قرار می دهند. ما دانشجویان پیگیری این  موضوع را از هرکسی که وعده ای داده مانند وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی حق خود می‌دانیم.

وی با اشاره به موضوع موقوف الاجرا بودن مصوبات و قانون‌های مانع اجرای طرح مولدسازی دولت طی دو سال تاکید کرد:  یکی از تاکیدات برای اجرای این طرح این است که طرح،  قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد و به اصلاح فصل الخطاب باشد. با توجه به مسائلی که در بحث خصوصی سازی و آزادسازی‌هایی که اقای رئیسی در نوار ساحلی دریای خزر اجرا کردند، وجود داشت در حالی که موضوع درستی بود اما با مقاومت هایی روبرو بود و دستگاهها اجازه نمی دادند، سواحل آزاد سازی شود. لذا نیاز است این طرح با یک قاطعیت بیشتری اجرا شود.

**علت موقوف الاجرا شدن قوانین مانع در اجرای طرح مولدسازی اموال دولت

نائبی در ادامه این میزگرد با اشاره به سخنان سلحشوری درباره حضور دولتمردان در هیئت مولد‌سازی اضافه کرد: مسئله ما تایید این طرح بدون دخالت مجلس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است. فلسفه تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، اتخاذ یکسری از تصمیمات در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی و رهایی از بوروکراسی‌هایی در مجلس و دولت برای اجرای طرح‌ها و مصوبات بود. در دوران حاضر شرایط بحرانی بر کشور حاکم نیست که این طرح بدون دخالت مجلس مورد بررسی قرار گیرد و وارد این شورا شود. به نظر دولت، می‌توانست یک طرح دو فوریتی و سه فوریتی درباره طرح مولدسازی اموال دولت به مجلس ارائه کند و این طرح در مجلس بررسی و چکش کاری شود.

وی مسئله شفافیت را موضوعی مهم در این طرح دانست و گفت: ما دانشجویان در مسئله خصوصی سازی و واگذاری‌ها توانستیم با پیگیری‌های خود موضوعی مانند هپکو را پیش ببریم ولی در این طرح به نظر می‌رسد، اجازه نداریم موضوع پیگیری قضایی را دنبال کنیم. تصمیم‌گیری افراد نیز محدود شده و توسط افراد بانفوذی مانند معاون اول رئیس جمهور، وزرا و رئیس سازمان برنامه تصمیمات اخذ می شود.

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه امکان مذاکره در این طرح فساد زاست، تصریح کرد: برخی اموال خیلی ارزش بالایی دارند و نمی‌توان  یکباره آنها را به بخش خصوصی فروخت. همین مسئله باعث می‌شود بخشی از قیمت  اموال  را دریافت کنند و بقیه مبلغ را  طی  مذاکراتی قسط بندی کنند و بعد پرداخت کنند. نمی‌توان نام این فرایند را مولدسازی گذاشت زیرا مولدسازی یعنی هزینه اموال به تولید و بازدهی برسد. مولدسازی صرفا فروش و واگذاری نیست بلکه با اجاره دادن شرکت ها و یا رهن دادن آنها نیز دنبال می شود؛ لذا اهلیت این افراد را چه کسی تایید می‌کند، جای سوال است. در خصوصی‌سازی برخی واگذاری‌ها به افرادی که اهلیت نداشتند، باعث شد کارگران زیادی بیکار شوند و به همین دلیل دغدغه هایی از این جنس وجود دارد.

غفارپور در بخش دیگری از این میزگرد با بیان اینکه نحوه اجرا و فعالیت این هئیت هنوز مشخص نیست، تاکید کرد: موضوعاتی در این طرح وجود دارد که مبهم است. مثل اینکه چه ساز و کاری وجود دارد که مشخص کند کدام اموال را باید فروخت و کدام را باید اجاره داد. ساز و کار مشخصی برای شناخت خریدار واقعی که اهلیت داشته باشد و بتواند اشتغال زایی ایجاد کنند نیز وجود ندارد. اینکه چگونه می توان افرادی را که در این زمینه مهارت دارند اما نفوذ ندارند را شناسایی کرد زیرا تنها با واگذاری شرکت‌ها و اموال به بازدهی و اشتغال‌زایی نمی رسیم.به همین دلیل ابعادی در این طرح وجود دارند که مشخص نیست.

سلحشور در ادامه این میزگرد با اشاره به اینکه نحوه قیمت‌گذاری اموال در آیین‌نامه توضیح داده شده است، تاکید کرد: نحوه ارزش گذاری و قیمت گذاری در این طرح آمده است. مسلما  کسی نمی‌گوید، طرح، طرح کاملی است و هیچ ضعفی ندارد اما طرحی نیست که یک شبه تایید شده باشد. دو سال زمان برای به تصویب رسیدن آن طی شده اما نمی توان گفت که طرحی فارغ از ضعف و هر نقدی است.

وی درباره نحوه قیمت گذاری و ارزش گذاری اموال در این طرح تصریح کرده است: در آیین نامه طرح مولدسازی آمده، اول دبیرخانه تعداد کارشناسان قیمت‌گذاری دارایی های مازاد را مشخص می کند و سپس فهرست کارشناسان را به مجری معرفی می‌کند. مجری به قید قرعه نسبت به انتخاب  کارشناسان برای قیمت گذاری هرکدام از دارایی ها اقدام می کند. بعد از آن گزارش ارزش گذاری  به هیئت تصمیم‌گیری ارجاع می شود و در صورت تشخیص مجری، گزارش ارزیابی هم به کمیته ویژه ارزش‌یابی منتقل می‌شود که خود شامل نماینده مجری، کارشناس رسمی ناظر و کارشناس خبره است.

 این فعال دانشجویی تصریح کرد: اگر بر این اساس تشخیص داده شد که درباره قیمت‌گذاری اموال اصلاحاتی انجام شود، این هیئت به استناد گزارش مجری می‌تواند قیمت پیشنهادی را تعدیل و قیمت پایه را مصوب کند. این نقد و نگرانی که ممکن است طی این طرح، اموال کمتر از قیمت خودش به فروش رسد، همیشه و در تمام دوره‌ها و دولتها وجود دارد و باید ساز و کارها طوری مشخص شود که این ارزش‌گذاری کمتر از ارزش  خود دارایی نباشد.

سلحشور تصریح کرد: بعد از اینکه با مرجع کارشناسی همکاری شد و بعد از یک ماه، این شیوه نامه که هم معیارهای ارزیابی، هم فرایند ارزش‌یابی و هم نحوه گزارش‌گری در آن درج شده باید به تصویب هیئت برسد. چیزی که من از طرح برداشت می کنم اینکه مشخص نیست چه فرایندی برای ارزش گذاری هر دارایی در نظر گرفته شده و باید به تصویب هیئت برسد.

وی با بیان اینکه واگذاری اموال حتما نباید فروش و یا اجاره باشد، تاکید کرد: در ماده 12 که روش‌های مولد‌سازی بیان شده گفته اموال غیرمنقول و مازاد به شیوه های مختلف تعیین تکلیف می شوند. یا به صورت نقد یا به صورت اقساط و یا حق انتفاع را واگذار می‌کنند. یعنی در قالبهای مختلف، مانند اجاره یا مشارکت در ساخت پیش بینی شده است. ممکن است با همه این شرایط اموال با کمتر از ارزش واقعی خود واگذار شود که  از این جهت باید مطالبه خودمان را داشته باشیم.

این فعال دانشجویی در پاسخ به سوال شرکت کننده دیگر در میزگرد و اینکه در حال حاضر وضعیت بحرانی در کشور حاکم نیست که این طرح در مجلس مطرح نشده و در شورای عالی سران قوا تصویب شده است، تاکید کرد: در لایحه بودجه امسال بودجه ای در حدود، صد و هشت همت از محل این طرح و فروش  و واگذاری اموال دولت درآمد برای دولت پیش بینی شده که چیزی بیشتر از بودجه سال‌های گذشته است. یعنی دولت روی این طرح برای درآمد کشور حساب ویژه باز کرده،  از آن طرف هم با وجود تصویب کلیات بودجه هنوز بودجه در مجلس بررسی نشده و اگر این طرح دو یا سه فوریتی هم مطرح شده بود، روند کار و اجرای طرح کند می شد.

نائبی، دیگر شرکت کننده در این میزگرد نیز گفت: بحث ما نیز همین است اگر جایی دیدیم اموالی دارد، تضییع می شود چگونه می‌توانیم آن را پیگیری کنیم و از طریق قانونی جلو رویم زیرا امکان پیگیری قضایی وجود ندارد و یکی از انتقادات ما این است. بحث دیگر تعلیق اجرای قوانین در این موضوع است یعنی طی این سال‌ها نتوانستیم  قوانینی بگذرایم که جامع و کامل باشد.

وی با اشاره به اینکه مقدار اموال و دارایی‌های دولت حدود طی این طرح حدود 9 برابر بودجه عمومی یکسال کشور و 2 برابر نقدینگی کل تخمین زده می شود، تاکید کرد: این حجم از ثروت کشور قرار است توسط  یک هیئت 7 نفره تعیین تکلیف شود کاش برای چنین مسئله ای امکان پیگیری قضایی وجود داشت تا  اگر احیانا فسادی رخ داد، امکان پیگیری وجود داشته باشد.

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه مجلس ساختار قانون‌گذاری کشور است، ادامه داد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای این تشکیل شد تا درباره  مسئله معیشت و اقتصاد تصمیمات عاجلی را اتخاذ کند که متاسفانه ساختار درستی برای آن مشخص نشده البته بنده با اصل شورا مخالفت ندارم اما این شورا فاقد دبیرخانه است و تصمیمات آن قابلیت پیگیری ندارد. اگر این طرح در مجلس مطرح می‌شد، می‌شد نظرات موافق و مخالف را شنید و آن را چکش کاری کرد.

** طرح  مولدسازی در صورت اجرای درست در رفع مشکلات موثر است

غفارپور، در ادامه میزگرد گفت: به نظر می رسد طرح در کاغذ طرح خوبی است و اگر نقص هایی که عنوان شد برطرف شود می تواند به خصوص در بخش قیمت املاک اثرگذار باشد و برای همین  دولت روی آن حساب باز کرده است.

سلحشوری در بخش پایانی میزگرد گفت:  همه باید تلاش کنیم اگر ضعفی در  طرح است به اطلاع مسئولان برسد و قبل از اجرا برطرف شود. به نطر می رسد دولت قصد شفافیت سازی دارد و با وعده هایی که دادند 85 میلیون نفر ناظر بر عملکرد مجریان هستند و باید به این وعده ها عمل کنند.

وی تاکید کرد: سامانه سادا سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی است و دولت باید تلاش کند عموم مردم امکان دستیابی به این سامانه را داشته باشند. نباید روی فروش تمرکز داشت، زیرا سرمایه های بین نسلی باید برای همه نسل ها مورد استفاده قرار گیرند.

وی از برنامه ریزی تشکل خود برای برگزاری نشستی در این زمینه خبر داد.

نائبی با اشاره به انتقادات خود بر روی مسئله مصونیت قضایی اعضای هیئت 7 نفره طرح مولدسازی اعلام کرد: قرار است نامه ای در این زمینه به رئیس جمهور بنویسیم.

غفارپور، نیز در بخش پایانی سخنان خود گفت: طرح مذکور به نظر طرح خوبی است اما نواقص ریزی دارد که ممکن است باعث شود انتظاری که از نتایج آن متصور هستیم برآورده نشود. لذا امیدواریم طرح مطالبات مردمی و دانشجویی باعث شود نواقص برطرف شود و نتیجه موثری از اجرای طرح به دست آید.

انتهای پیام/