قوه قضائیه با زمین‌خواری برخورد جدی کند
امام جمعه ساری با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید با زمین‌خواری و تجاوز به اموال عمومی برخورد جدی کند، گفت: قضات و دستگاه قضا باید در برابر زیاده‌خواهی‌ها، جوسازی و خواسته‌های نامعقول و غیرقانونی ایستادگی کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، همایش روسا و دادستان‌های سراسر استان مازندران با حضور آیت‌الله لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران، رئیس کل دادگستری استان مازندران، اعضای شورای قضایی استان و روسا و دادستان‌های سراسر استان مازندران برگزار شد.
آیت‌الله محمد‌باقر محمدی‌لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران در این همایش ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه قضایی استان در برقراری عدالت اظهار داشت: امروز خدمت به مردم، خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، شهدای انقلاب ومقاومت ومبارزه با استکبار جهانی است و همه ما در هرپست و جایگاهی که هستیم باید قدردان این نعمت باشیم و خدمت به نظام را افتخاری برای خود بدانیم.
وی با بیان اینکه در دستگاه قضایی، عرصه وسیعی برای خدمت در زمینه‌های مختلف اعم از رسیدگی به دعاوی، مبارزه با زمین‌خواری و تجاوز به اموال عمومی دولتی، انفال مبارزه با انواع دست‌اندازی‌ها به محیط زیست، مبارزه با منشا آلودگی‌ها و هنجارشکنیها وجود دارد، تصریح کرد: اقدامات خوبی در زمینه‌های مختلف صورت گرفته، اما دستگاه قضایی استان در مسائل فرهنگی باید از همه عوامل و ضابطین در مقابله با گستاخی‌ها و هنجارشکنیها استفاده کند همچنین استفاده از فناوری‌های نوین و الکترونیکی شدن امور و بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در جهت کاهش فساد و آسیب‌ها و افزایش کارکرد و عملکرد موثر است.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران ضمن تقدیر و تشکر از قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان پیرامون تلاش‌های این مجموعه وجلب رضایت مردم گفت: انقلاب اسلامی محصول و نتیجه قضاوت مردمی است که دین را به دنیا و لذات و شهوات آن ترجیح دادند حضرت امام خمینی (ره) نیز دین‌خواهی را ارجح بر مادیات دانستند قضات نیز قبل از قضاوت برای پرونده‌های مردم باید در درون خود قضاوت کنند و دین را غالب بر لذت‌های دنیوی کنند تا بتوانند قضاوت درستی نسبت به پرونده‌ها داشته باشند.
محمدی‌لائینی افزود: در گذشتن از پول، مادیات و لذت‌های دنیوی بسیار مشکل است اینکه در این دام نیفتیم آسان نیست اما پایان آن افتادگی و سقوط است البته با فرهنگ‌سازی و تقویت مسائل اعتقادی و دینی، انصاف و انسانیت و پیروزی خدا بر هوای نفس هم می‌توان از این دام رهایی یافت وهم به تبع آن آمار پرونده‌های ورودی به محاکم را کاهش داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز ضمن تبریک ایام ومناسبت های ماه رجب وهمچنین ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: هیچ دستگاهی به اندازه دستگاه قضایی ارتباط موثر با نهادها وسازمان های مختلف ندارد اما نکته ای که مهم است استقلال دستگاه قضایی در برابر زیاده‌خواهی‌ها، جوسازی و خواسته‌های نامعقول وغیرقانونی اشخاص است؛ دستگاه قضایی همواره مورد حمله وآماج انواع حرف وحدیث هاست ودراین شرایط مهم،قاضی مستقل ،خداترس وخدا دوست نباید تسلیم هواهای نفسانی وهمچنین خواسته های نابحق افراد درهررده ،مقام وجایگاهی شود.
وی به اقدامات وعملکرد دستگاه قضایی در10ماه گذشته اشاره کرد وگفت:خوشبختانه با تلاش ومجاهدت قضات وکارکنان ازجایگاه خوبی درکشوربرخورداریم مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به گذشته بسیارکاهش یافته واز6ماه تا 2سال به 86 روز رسیده است و با برنامه‌های مختلفی که در حال انجام است امیدواریم مردم شاهد کاهش بیشتر زمان رسیدگی به پرونده ها باشند.
عالی‌ترین مقام قضایی مازندران، نظارت روسا و دادستان‌ها بر عملکرد همکاران قضایی و اداری و بررسی مستمر وضعیت رسیدگی به پرونده ها رامورد توجه وتاکید قرارداد واظهارداشت: برای رسیدن هرچه بهتر و سریع‌تربه عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی واجتماعی مردم لازم است نظارت مستمر و مداوم رؤسای دادگستری ودادستان ها بر عملکرد ها صورت گیرد وتاجایی که ممکن است بدون اطلاع قبلی صورت گیرد.
وی همچنین به رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن اشاره کرد و گفت: پروند‌های مهم ومسن از اهمیت بالایی برخوردارند و باید با یک برنامه‌ریزی صحیح در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص ارفاق که رئیس قوه قضائیه اعلام کردند گفت: اقدامات شایسته از سوی حوزه های قضایی دراین زمینه صورت گیرد تا حق افرادی که شامل این ارفاق ها می شوند ضایع نشود، نباید هیچ زندانی به ناحق به خاطر برخی موضوعات بی دلیل در زندان باشد.
اکبری همچنین به اهمیت اجرای احکام قضایی نیز اشاره کرد وگفت:اجرای احکام به عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی نقش مهمی درافزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی به عنوان مرجع دادخواهی واحقاق حقوق عامه دارد وباید تسریع وساماندهی اجرای احکام در دستور کار قرار گیرد.
شایان ذکر است در ادامه، روسا و دادستان‌ها ی سراسر استان به بیان نقد و نظرات خود در موارد مختلف کاری پرداختند.
انتهای پیام/
