استقبال اسکودا از عفو زندانیان و اتخاذ سیاستهای ترمیمی
در دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع "حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارتها و ضمانتها" برگزار شد، از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاستهای ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع "حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارتها و ضمانتها" برگزار شد، حاضران بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پروندههای متهمان اعتراضات اخیر تاکید و از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاستهای ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال کردند.
وکلای حاضر در این نشست، تداوم فعالیتهای این کارگروه را امری ضروری برشمردند و علت آن را تخصصی بودن رسیدگی به پروندههای حقوق بشری در محاکم قضائی عنوان کردند، روندی که از پیش از اعتراضات اخیر وجود داشته و به نظر میرسد با وجود کاهش حجم این پروندهها بر اثر اعلان عفو عمومی، همچنان برقرار و ضرورت رویکرد عملی و دانش حقوق بشری در زمینه دادرسی منصفانه پابرجا باشد.
به باور حاضران در این جلسه، تا پیش از وقایع اخیر به دلایل مختلف، شمار محدودی از وکلای دادگستری در پروندههای حقوق بشری اعلام وکالت میکردند، اما اعتراضات اخیر تعداد بیشتری از وکلای دادگستری را به صورت خواسته یا ناخواسته درگیر چنین پروندههایی کرده است و ضرورت دارد تا وکلای فعال در این زمینه تجارب خود را با دیگر همکاران خود به اشتراک بگذارند. هرچند که ورود وکلای جدید به این پروندهها اتفاق مثبتی است که باید به صورت معنوی مورد تقدیر نهاد وکالت قرار گیرد.
در این نشست همچنین عنوان شد که مراد از تجارب مربوط به پروندههای حقوق بشری و لزوم به اشتراک گذاشتن آنها، موارد محتوایی و شکلی مشابهی است که ممکن است در دو یا چند پرونده مختلف به لحاظ مفاد قانونی، رویه قضائی و حتی جو حاکم بر روند رسیدگی وجود داشته باشد و بهبود فرایندها تنها از طریق ایجاد فضای گفتوگوی حرفهای با وکلا، قضات بازنشسته و پژوهشگران مجرب و تحلیل آرای قضائی بر مبنای اصول حقوقی و جزای عمومی میسر است.
از همین رو، وکلای حاضر در دهمین جلسه کارگروه حقوق بشر اسکودا، جمعآوری تجربیات پروندههای معاضدتی، تسخیری و مشورتی حقوق بشری را یک ضرورت دانستند و در ادامه بر نقش کانونهای وکلای دادگستری کشور برای ارتقا، ترویج و تبیین مستمر شاخصهای دادرسی منصفانه از طریق برگزاری جلسات همکاری با ضابطین قضائی، دادسراها، زندانها و دادگستری استانها تاکید کردند.
انتهای پیام/