سازمان‌های حقوق بشری استرداد فعال سعودی از مغرب را محکوم کردند
برخی سازمان‌های حقوق بشری تصمیم دولت مغرب برای استرداد فعال شیعه سعودی به کشورش را محکوم کردند و گفتند جای وی در معرض خطر قرار دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان‌های حقوق بشر تصمیم قوه قضائیه مغرب برای تحویل « حسن آل ربیع» فعال سعودی به کشورش، علیرغم هشدارهایی مبنی بر در معرض قرار داشتن جان وی را محکوم کردند.
این سازمان‌های حقوق بشری با ارسال نامه‌ای به «عزیز اخنوش» نخست وزیر مغرب، موافقت دولت این کشور با استرداد آل ربیع را به شدت محکوم کردند.
در این نامه آمده است که مغرب 6 فوریه جاری این فعال شیعه عربستانی را تحویل مقامات سعودی داده است.
سازمان‌های حقوق بشری تاکید کردند که آل ربیع هم اکنون به دلایل مرتبط به اعتقادات مذهبی و سابقه خانوادگی شرکت در اعتراضات سیاسی، با خطر جدی آزار و شکنجه و آسیب‌های جدی مواجه است.
این سازمان‌های حقوق بشری از این که دولت مغرب، اصل حقوق بشری و قوانین بین الملی مبنی بر عدم استرداد اجباری را نقض کرده است، ابزار نگرانی کردند و در این خصوص از جمله به مفاد کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان آفریقایی، کنوانسیون ضد شکنجه، و میثاق بین المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی، اشاره کردند.
بر اساس گزارش این سازمان‌ها، قوه قضاییه مغرب همه این هشدارها را نادیده گرفت و با استرداد یک فعال عربستانی به کشورش موافقت کرد.
در ادامه این نامه آمده است: این امر با توجه به سوابق حقوق بشری عربستان سعودی، بسیار نگران کننده است؛ چرا که در عربستان، نقض رویه‌های قانونی، بازداشت‌های خودسرانه و مخفیانه، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و مجازات اعدام مخالفان و منتقدان همچنان بیداد می‌کند.
این سازمان‌های حقوق بشری تاکید کردند: اقدام دولت مغرب در استرداد آل ربیع به مقامات ریاض، همچنین ناقض قانون آیین دادرسی کیفری خود مغرب است.
ائتلاف جهانی برای مشارکت شهروندان (CIVICUS)، جمعیت مبارزه با اعدام در مغرب، مجمع مغرب علیه مجازات اعدام، جمعیت نهادهای حقوق بشر مغرب، انجمن مغرب برای حقوق بشر (AMDH) برای بشر حقوق، سازمان حقوق بشری « القسط» ، آزادی به پیش، خدمات بین المللی برای حقوق بشر (ISHR) ، سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر ، سازمان بین المللی منع شکنجه و چند سازمان دیگر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
حسن محمد آل ربیع از اهالی منطقه «قطیف» است که وی یک سال و دو ماه پیش به صورت کاملا قانونی از کشورش خارج شد و در حال سفر به عمان و اندونزی و برخی کشور‌های دیگر بود. آخرین سفر وی به مغرب بود که نیرو‌های امنیتی این کشور او را بازداشت کردند. وی تقریبا از 5 ماه گذشته در مغرب اقامت داشت.
حسن آل ربیع در 14 ژانویه پس از بازداشت در فرودگاه مغرب در دادگاه بدوی حاضر شد و پس از آن به زندان «تیفلت2» فرستاده شد تا حکم دادگاه تجدیدنظر رباط درباره تحویل وی به عربستان صادر شود.
«علی آل ربیع» برادر این فعال سعودی به دلیل ادعاهای واهی مقامات سعودی به اعدام محکوم شده است.
مقامات سعودی در فوریه 2021 دو برادر حسن آل ربیع را بازداشت کردند. علی آل ربیع تحت ناپدید شدن اجباری قرار گرفت و سپس اخیرا در دادگاهی با سوء استفاده‌های جدی از جمله گرفتن اعترافات تحت شکنجه به اعدام محکوم شد. رژیم آل سعود همچنین در سال 2019 دو تن از پسرعموهای حسن آل ربیع را پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کردند که اتهامات آنها نیز مربوط به شرکت در تظاهرات قطیف بودند.
پیش از این «جوی شیا» پژوهشگر عربستان سعودی در سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: «با توجه به تشدید شکنجه و نقض روند دادرسی در سیستم قضایی آل سعود ، مغرب نباید حسن آل ربیع را به اجبار به عربستان بازگرداند و در شکنجه این شهروند سعودی مشارکت داشته باشد».
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد: مقامات سعودی در گذشته سایر اعضای حسن آل ربیع از جمله 2 نفر از پسر عموهای این شخص را در سال 2019 به اتهام واهی «ارتباط با تروریسم و اعتراض‌ها» اعدام کرده است.
پیش از این نیز دولت مغرب در مارس 2021، «اسامه الحسنی» تاجر سعودی را به رغم ترس از جان و امنیت او به عربستان سعودی تحویل دادند.
ظلم و ستم علیه شیعیان در عربستان هرچند همواره وجود داشته است، اما از زمان روی کار آمدن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی، شیعیان نیز در کنار اقشار دیگر جامعه عربستان به شدت سرکوب شده‌اند.
تاکنون ده‌ها شیعه عربستان توسط دستگاه امنیتی آل سعود دستگیر شده‌اند؛ بازداشت فعالان شیعه و مخالفان دولت سعودی هرچند همواره در عربستان وجود داشته، اما از زمان ولیعهد شدن «محمد بن سلمان» از ژوئن 2017 به این سو روند بازداشت‌ها و سرکوب شیعیان و مخالفان سعودی افزایش چشمگیری داشته است، به گونه‌ای که در ماه مه 2019 دولت سعودی دست به اعدام 37 نفر زد و با خونسردی سر آنها را از تنشان جدا کرد. همچنین در 12 مارس 2022 41 نفر از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان اعدام شدند.
این حکم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه سیاسی در حق علمای شیعه و فعالان اجتماعی و حقوقی نشان دهنده رویکرد فرقه گرایانه و تفکر و سیستم حذفی است که مسئولان آل سعود این رویکرد را پیش گرفته‌اند و مدعی تغییر و پیشرفت نیز است. اگر آل سعود با این رویکرد حرکت کند، باید منتقدان، مخالفان سیاسی و مذهبی و حقوقی و اجتماعی خود را در زندان ها ببیند.
انتهای پیام/