پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت برنامه هفتم توسعه باشد
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و بودجه سال آینده، تدابیر لازم را در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی در نشست اعضای شورای قضایی استان با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، توجه ویژه نمایندگان مردم استان در مجلس به مسائل مربوط به تقویت بودجه قوه قضاییه، دادگستری استان و ادارات تابعه را خواستار شد.
وی گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی علاوه بر امر خطیر قانون‌گذاری و اصلاح قوانین، به امور مردم نیز رسیدگی می‌کنند که این اقدامات جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه تمام امور مهم کشور از مسیر مجلس عبور می‌کند و این ویژگی است که انتظارات را از قوه مقننه افزایش داده است، ادامه داد: استان خوزستان با داشتن 18 نماینده، سهم بالایی از آراء را در مجلس شورای اسلامی دارد و نمایندگان می‌توانند با همراهی هم طرح‌های خوبی برای ارتقای استان ارائه و از آن دفاع کنند.
وی افزود: دغدغه‌های مطرح شده توسط اعضای شورای قضایی خوزستان از جمله کمبود اعتبار مالی و منابع انسانی و نیز نبود فضای مناسب و امکانات کافی در استان، مسائلی است که می‌تواند امر خدمت‌رسانی به مردم خوزستان را با مشکل روبه رو کند، این در حالی است که با تقویت زیرساخت‌های برخی ادارات از جمله ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی شاهد کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی و جرایم و تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مهم مطروحه در دستگاه قضایی خواهیم بود.
وی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد سازش در دعاوی، ضرورت توجه به این شوراها را متذکر شد و افزود: نمایندگان مردم نیز ظرفیت خوبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد صلح و سازش در این پرونده‌ها و نیز پرونده‌های کثیر الشاکی هستند و می‌توانند در کنار شورای حل اختلاف و با ورود صحیح به این پرونده‌ها، مانع از ایجاد بحران‌های احتمالی و تشدید اختلافات شوند.
دهقانی در خصوص مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان در خصوص برخورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی و ترک فعل برخی مدیران، بیان کرد: دستگاه قضایی با متهمان مفاسد اقتصادی و مرتبطان با این پرونده‌ها و نیز مدیرانی که با ترک فعل موجب تضییع حقوق مردم می‌شوند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می‌کند و با هیچ‌کدام از مسوولان در این زمینه تعارف ندارد.
رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، گفت: رسیدگی به پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی خوزستان باعث شده که این دستگاه مشکلات اجتماعی و فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی استان را به خوبی مشاهده و در مواردی آسیب‌شناسی کند و در واقع مدیران و کارکنان این دستگاه از نزدیک درد جامعه را احساس می‌کنند.
قاسم ساعدی افزود: این گونه جلسات مشترک می‌تواند به شناسایی مشکلات و طرح انتظارات مسئولان از یکدیگر کمک کند تا با افزایش همدلی و همکاری شاهد افزایش توسعه استان خوزستان در آینده نزدیک باشیم.
وی ادامه داد: به عنوان نماینده و خدمتگزار مردم، انتظاراتی از دستگاه قضایی داریم که در راس آن برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و ترک فعل برخی مدیران استان و حمایت از تولید و اشتغال از طریق مجاری قانونی است.
انتهای پیام/735/ن