استانداردهای محیط‌زیستی کشور شفاف نیست
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه استانداردهای زیست‌محیطی کشور ما تعاریف مشخصی ندارد، گفت: همین شفاف نبودن استانداردها باعث می‌شود که در هر دوره‌ای مدیران با این استاندارد بر اساس سلیقه خود برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سمیه رفیعی عصر امروز در نشست با مدیران دستگا‌ه‌های عضو کمیسیون هوای پاک استان قزوین که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: ریشه مشکلات زیست‌محیطی ما در عدم اجرای سند آمایش سرزمین است و اگر این سند اجرا می‌شد، امروز نباید سرمایه‌گذار ما بعد از پرداخت هزینه‌های مختلف گرفتار ایجاد برخی استانداردها در واحد تولیدی خود باشد.
وی با بیان اینکه استانداردهای زیست‌محیطی کشور ما تعاریف مشخصی ندارد، اضافه کرد: همین شفاف نبودن استانداردها باعث می‌شود که در هر دوره‌ای مدیران با این استاندارد بر اساس سلیقه خود برخورد کنند. بنابراین امروز معضل ما سلیقه‌ای برخورد کردن با مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی است که موجب پیشرفت ما در حوزه محیط زیست نمی‌شود و در ضمن مشکلاتی مانند عدم اعتماد عمومی، از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود.
رفیعی در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع سایت پسماند محمدآباد قزوین گفت: اگر موضوع بی‌خطرسازی شیرابه پسماند در استان قزوین توسط شرکت‌های دانش‌بنیان حل شود، می‌تواند یک مدل و الگو برای بی‌خطرسازی شیرابه پسمان در سایر سایت‌های پسماند کشور باشد. خوشبختانه لندفیل این سایت در حال تکمیل شدن است.
وی تصریح کرد: در حوزه ایجاد شیرابه‌های پسماند در کشور معضلات و مسائل زیست‌محیطی بزرگی داریم که اگر به سرعت راهکاری برای مدیریت آن پیدا نکنیم، به یک معضل اساسی تبدیل خواهد شد.
رفیعی با ارائه پیشنهاد‌ها برای افزایش 30 درصد راندمان و کارآیی سایت محمدآباد ادامه داد: در استان قزوین باید از ظرفیت انرژی‌های نو بیشتر بهره‌برداری شود و ایجاد سایت‌های تولید انرژی‌ها نو هم می‌تواند به کشور کمک کند و هم منطبق با محیط زیست این استان است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به معضلات بهره‌برداری از معادن اشاره کرد و گفت: در حوزه بهره‌برداری از معادن باید نظارت قوی‌تری و دقیق‌تری انجام شود و البته به زودی قانون معادن توسط مجلس مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا جنبه‌های زیست‌محیطی قانون معادن تقویت شود.
رفیعی افزود: این‌طور نباید باشد که بهره‌برداران معادن سرمایه معادن را تخلیه کنند و پسمانده معادن را برای اهالی روستاها باقی بگذارند. معادن یک منبع طبیعی و متعلق به همه مردم هستند و فارغ از اینکه عواید سرمایه‌گذاری‌ها باید به سرمایه‌گذار برسد، باید حقوق معادن به همه مردم برسد. ضمن اینکه در حال حاضر بهره‌برداری از معادن هیچ آورده و سرمایه‌ای برای محیط زیست ندارد. بنابراین این موارد در قانون اصلاح می‌شود و عوارض بهره‌برداری از معادن افزایش خواهد یافت.
وی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی سازمان محیط زیست برای اخذ عوارض آلایندگی از کارخانه سیمان آبیک گفت: نمی‌شود که مردم آبیک مشکلات، عوارض و آسیب‌های ناشی از آلایندگی سیمان آبیک را متحمل شوند، اما مدیران این کارخانه نخواهند که آلودگی این کارخانه را کاهش دهند. البته عوارض باید طوری دریافت شود که حتماً عواید ناشی از آن به حوزه محیط زیست استان برگردد.
انتهای پیام/
