تشکیل کمیته شناسایی ساختمانهای ناایمن زنجان/ تکلیف منازل فاقد پایانکار چه میشود؟
وقوع حوادث غیرمترقبه همواره تلنگری برای استانداردسازی و ایمنی ساختمانها بوده و بررسیهای میدانی از ساختمانهای فاقد پایانکار زنجان این سئوال را به ذهن متبادر میکند که چه تعداد از آنها غیراستاندارد و چه تصمیمی برای بناهای ناایمن اتخاذ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، ساخت ساختمان علاوه بر تأمین نیازهایی همچون داشتن سرپناه برای زندگی، ایجاد محلی برای کسب و کار، مکانی برای تفریح یا دریافت خدمات، باید آسایش و ایمنی ساکنان و کاربران آن را نیز تضمین کند. در جامعه شاهد هستیم همواره بعد از بروز حوادثی مثل آتشسوزی در پلاسکو و ریزش ساختمان در متروپل تب رعایت نکات فنی و ایمنی در جامعه بالا میرود و با گذشت زمان این تب کم کم فروکش میکند.
بررسیهای میدانی و اظهارات برخی ناظران ساختمان حاکی از آن است که در حدود 40 درصد از ساختمانهای زنجان پایانکار دریافت نکردند و بدون دریافت این گواهی از آنها بهرهبرداری میشود که نداشتن پایان کار میتواند دلایل مختلفی مثل تخلفات ساخت و ساز نظیر مغایرت با پروانه ساختمان، عدم رعایت موارد فنی و ایمنی، نداشتن استحکام کافی، ناآگاهی مردم و عدم مراجعه آنها به مراجع مربوطه باشد.
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به حفاظت بناها در برابر حریق اختصاص دارد که بعد از حادثه پلاسکو رعایت این مقررات در کشور و به تبع آن استان زنجان نیز جدیتر گرفته شد اما این موضوع که در اجرا سازندگان تا چه میزان موفق به رعایت استانداردها میشوند و تکلیف ساختمانهایی که در سالهای گذشته ساخته شده و موارد ایمنی در آنها رعایت نشده چه میشود، جای بحث دارد.
شناسایی موقعیتهای مخاطرهآمیز زنجان
مجید امیرفضلی، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زمینه آمار گواهی ایمنی برای صدور مجوز پایانکار اظهار میکند: در طول یک سال گذشته نزدیک به 960 مورد استعلام از سوی مناطق چهارگانه شهرداری به حوزه پیشگیری سازمان آتشنشانی ارجاع شده است که طی بازدیدهای به عمل آمده از ساختمانها با اعلام نواقص ایمنی مشاهده شده و پس از رفع عیوب بیش از 800 مورد از پلاکهای ثبتی استعلامی مختص ساختمانهای متعارف و بلند مرتبه با کاربریهای مختلف موفق به اخذ گواهی ایمنی نسبی ساختمان از این سازمان شدهاند.
وی خاطرنشان میکند: در 6 ماهه ابتدای سال استعلامات ارجاعی از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان و اداره بهزیستی بازدیدهای ایمنی انجام شده که پس از نواقص ایمنی مشاهده شده در ساختمانها نزدیک به 90 درصد منجر به اخذ مجوز بهرهبرداری شده است.
این مسئول عدم نظارت و اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان توسط عوامل ذیمدخل را از دلایل نقصهای ایمنی در پروژههای ساختمانی که موفق به اخذ پایانکار نشدند، عنوان میکند و میافزاید: با توجه اهمیت موضوع و حوادث ناگوار رخداده که منجر به خسارات جانی و مالی به هموطنان شده، از سال 1398 رعایت مقررات ملی ساختمان با اهمیت بیشتری اجرا میشود.
امیرفضلی اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق، رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچهها، اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی، پرکردن و پوشاندن چاههای واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد را از وظایف شهرداریها مطابق با ماده 55 بند 14 قانون شهرداریها برمیشمرد.
وی یادآور میشود: در همه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر میکند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت میکند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان در مورد اینکه چرا اجازه بهرهبرداری به ساختمانهای فاقد ایمنی داده میشود، ابراز میکند: مقررات فوق شامل همه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابهها، مهمانخانهها، دکاکین، قهوهخانهها، کافه رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میشود ولی متاسفانه در برخی موارد خلا قانونی وجود دارد.
این مسئول در مورد شناسایی ساختمانهای ناایمن بیان میکند: این موضوع به کمک همکاران حوزه پیشگیری و عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی زنجان در حال انجام و اجرا است و شامل همه موقعیتهای مخاطرهآمیز شهر میشود که مسلما حرکت مثبت و میسر در امر ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادث خواهد بود.
«شهر راز» یکی از مجتمعهای تجاری زنجان است که زمزمههای تخریب آن در اسفند سال 1400 مطرح شد و نداشتن پایان کار، وجود نواقصی در آسانسور و پله برقی، داشتن خلافی و اضافه بنا خلاف پروانه ساختمان و نداشتن پارکینگ از ایرادات آن بود و در آن زمان بخشی از پشت بام آن تخریب شد.
مجتمعهای مسکونی در اولویت احصای وضعیت ایمنی ساختمانها
سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری زنجان نیز شمار درخواستهای واصل شده برای صدور گواهی پایان کار در 6 ماهه نخست امسال را 400 مورد برمیشمرد و میگوید: از این تعداد 150 پایان کار صادر شده و با توجه به زمان بر بودن این امر، مابقی مراحل خود را سپری میکنند و با دریافت استعلامات مانند ارسال گزارشات ناظر، استحکام بنا ماده 27، استعلام سایر دستگاهها و مواردی از این دست، در صورت نداشتن تخلف گواهی صادر میشود و در صورتی که تخلف داشته باشند، باید نسبت به تکمیل پرونده و رفع نواقص اقدام کنند.
منصور سلطانمحمدی با اشاره به اینکه نمیتوان عدد دقیقی از ساختمانهای فاقد پایان کار ارائه داد، بیان میکند: شهر حالت پویا دارد و همه ساختمانهای آن را نمیتوان مورد ارزیابی قرار داد و عدم دریافت پایان کار میتواند دلایل مختلفی داشته باشد، برخی از مردم خودشان مراجعه نمیکنند و گاهی در موارد قهری یا به منظور اخذ وام برای دریافت گواهی عدم خلافی مراجعه میکنند.
پس از حادثه متروپل شناسایی ساختمانهای ناایمن زنجان نیز در کانون توجه قرار گرفت و سلطانمحمدی در مورد اقدامات انجام شده در این راستا پاسخ میدهد: در این مورد ساختمانهای عمومی مثل مجتمعهای تجاری، بیمارستانها، مجموعههای فرهنگی، مدارس و مجتمعهای مسکونی در اولویت هستند و کارگروهی با حضور ارگانهای مختلف از جمله راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان، شهرداری، آتشنشانی و با محوریت استانداری تشکیل شده و با اولویت مجتمعهای مسکونی ساختمانهای غیراستاندارد در مرحله احصا است.
وی با اشاره به اینکه همه این دستگاهها مکلف به ارائه آمار مربوطه هستند، ادامه میدهد: حجم این کار گسترده است؛ چراکه کاری که باید از بدو ساخت انجام میشد، اکنون باید برای رصد کل شهر انجام شود و فعلا در مرحله احصا هستیم و از لحاظ ظاهری نمیتوان راجب ایمنی و استاندارد ساختمان اظهار نظر کرد و باید کارشناسان متخصص موارد را جزء به جزء بررسی کنند. اگر ساختمانی ناایمن باشد، تبعات آن به خودمان برمیگردد.
سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری زنجان تصریح میکند: پس از بررسیهای کارشناسی باید در کارگروه محرز شود که ساختمانی ایمنی کافی ندارد و سپس پرونده به کمیسیون ماده 100 ارسال میشود و هر تصمیمی این کمیسیون بگیرد، مبنای کار شهرداری میشود.
این مسئول در مورد اینکه ناظران ساختمان معتقدند سازمان نظام مهندسی در جلوگیری از تخلفات ساختمانی بازوی اجرایی ندارد و ناظران فقط تخلفات را گزارش میدهند و بازدارندگی باید توسط شهرداری انجام شود، اظهار میکند: احداث ساختمان بر محور طراحی، اجرا و نظارت شکل میگیرد که مهندسان در همه این مراحل دخیل هستند و طراحان و ناظران باید کار را بر اساس مقررات ملی ساختمان انجام دهند و موارد قانونی که به شهرداری تکلیف شده نیز پیگیری میشود و این اظهارات چیزی از مسئولیت طراحان و ناظران نمیکاهد.
وی همچنین در پاسخ به این سئوال که کمیسیون ماده 100 به واسطه درآمدزایی برای شهرداری به محلی برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی تبدیل شده است، ابراز میکند: شهرداری ناگزیر است در بودجه خود ردیف اخذ تخلفات ساختمانی در نظر بگیرد؛ چراکه در غیر این صورت اگر تخلفی رخ دهد و کمیسیون ماده 100 آن را جریمه کند، در وصول جرائم دچار مشکل میشویم، ضمن اینکه اگر سقف پیشبینی بودجه شهرداری را بررسی کنید، متوجه میشوید که امسال کد درآمدی ماده 100 عدد محسوسی نبوده و روند کاهشی داشته است.
ارائه پیوست انتظامی برای دریافت پایانکار
علاوه بر اینها طرح پیوست انتظامی برای ساخت و سازها نیز اخیرا پای خود را به مراحل دریافت پایان کار باز کرده که آدینهلو رئیس پلیس آگاهی استان زنجان با بیان اینکه درصد قابل توجهی از سرقتهای منازل به خاطر پایین بودن امنیت آنها است، میگوید: متاسفانه سازندگان ساختمان در زنجان هشدارهای پلیس را جدی نمیگیرند و همین موضوع فرصت سرقت را برای سارقان به وجود میآورد.
محمدعلی آدینهلو با اشاره به اینکه بسیاری از ساختمانهای شهر زنجان به قدری از امنیت پایینی برخوردار هستند که سارق بهراحتی میتواند وارد حیاط و سپس واحدها شود، تشریح میکند: طبق قانون جدید، از چندی پیش مجوز پلیس هم برای صدور پایانکار ساختمانی لازم است و قطعاً اگر امنیت ساختمانها پایین باشد پلیس به هیچوجه با صدور پایان کار موافقت نخواهد کرد.
از قدیم گفتهاند علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد؛ همان قدر که موضوع شناسایی ساختمانهای ناایمن با اهمیت است ارائه راهکار برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی نیز مهم است و باید موضوع شناسایی و رسیدگی به وضعیت بناهای غیراستاندارد با سرعت بیشتری پیگیری شود؛ چراکه اگر حادثهای رخ دهد و جان انسانها به خطر افتد، هیچ بهانهای تعلل را توجیه نمیکند.
انتهای پیام/