حفاظت از محیط زیست کشور با "قانون شکار و صید" مصوب ۵۵ سال پیش!/ چرایی نگاه دست‌چندمی دولت‌های مختلف به مسائل محیط زیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم‌، دست بردن در طبیعت و توسعه بی‌قید صنایع بدون ملاحظات زیست‌محیطی باعث شده تا محیط زیست کشورمان، طی دهه‌های اخیر اوضاع بدی داشته باشد و به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در شرایطی قرار بگیرد که "با کوچک‌ترین تلنگری نابود شود!"

تخریب محیط زیست کشور چندین دهه است که در جریان است و طی سالیان اخیر، سرعت بیشتری به خود گرفته به طوری که حدود 80 درصد تالاب‌های کشور خشک شده‌اند، روزانه 500 هکتار جنگل‌ و مرتع‌ در کشور ما از دست می‌رود و حدود 70 درصد جمعیت گونه‌های جانوری ایران در طول نیم قرن گذشته از بین رفته‌اند!

با وجود این شرایط، همچنان شاهد هستیم که محیط زیست جز اولویت‌های اساسی دولت‌ها نیست و حتی در تخصیص بودجه نیز در انتهای صف بودجه قرار دارد!

در 44 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌های مختلفی با شعار دولت محیط زیستی روی کار آمدند اما تقریباً در تمام دولت‌ها، نگاه دست‌چندمی به حوزه محیط زیست وجود داشته که منجر به آسیب بیشتر به محیط زیست کشور شده است.

برای بررسی چرایی وجود نگاه دسته چندمی دولت‌ها به محیط زیست و و لطماتی که این مسئله به محیط زیست کشورمان وارد کرده، میزبان دکتر حسن اکبری؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بودیم و راهکارهای تغییر تفکر شکل گرفته درخصوص محیط زیست و نگاه فانتزی به این مقوله مهم در میان سیاست‌گذاران را بررسی کردیم؛ در ادامه مشروح قسمت اول این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است:

تسنیم: طی سالیان اخیر در تقابل صنعت و محیط زیست، بیشتر مواقع دولت‌ها حق تقدم را به صنعت و اقتصاد داده‌اند و به همین دلیل این دیدگاه ایجاد شده که نگاه دسته‌چندمی به مسائل محیط زیستی در کشورمان وجود دارد! این موضوع محدود به الان نیست و دولت‌های گذشته ادعای دولت محیط زیستی بودن داشته‌اند اما بخش زیادی از تصمیمات آن‌ها در جهت تخریب محیط زیست بوده است؛ در تقابل‌ میان وزارتخانه‌ها و سازمان محیط زیست، در نهایت، منازعات به رئیس جمهور ارجاع داده می‌شود و رؤسای جمهور هم به عنوان حکم نهایی، اغلب حکم به نفع وزارتخانه‌ها و بخش صنعت داده‌اند! که خود این موضوع با اصل 50 قانون اساسی ما (که هیچ مقامی حق  در تضاد است؛ آیا در سازمان محیط زیست طرحی جامع و مانع برای پایان دادن به این سیکل معیوب و مخرب در دست تهیه، تدوین و تصویب نهایی است؟!

ابتدا باید بگوییم که خطی‌مشی و عملکرد سازمان محیط زیست وابستگی زیادی به ابزارهایش دارد که مهم‌ترین این ابزارها، "قانون" است؛ در منازعات میان صنعت و دستگاه‌ها با محیط زیست باید بر اساس قانون حرکت کنیم و باید ببینیم که سازمان محیط زیست تا چه اندازه این ابزار قانون را در اختیار دارد و تا چه اندازه توانسته از آن استفاده کند.

اوضاع قوانین محیط زیستی در برخی موارد "بد" نیست؛ مثلاً قانون هوای پاک درباره آلودگی‌های محیط زیست علیرغم نقص‌هایی که دارد و در سال‌های اول در اجرا ایراد داشته اما در آینده نزدیک جواب می‌دهد چرا که اثر آن عیان است و دولت باید به سمت اجرای آن برود اما در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور قانون مناسبی نداریم.

در حوزه مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی که به معاونت ما مربوط می‌شود، قوانین بسیار ناقصی داریم. درست است که برخی می‌گویند اصل 50 قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری را داریم اما سیاست یا یک ماده قانونی، ابزار لازم را در اختیار ما قرار نمی‌دهد و این موارد باید منتج به قوانین اجرایی شود.

تنها قانون ما در خصوص حیات وحش، "قانون شکار و صید" مصوب سال 1346 است که حتی اسم این قانون هم تنها به شکار و صید حیات وحش اشاره دارد! البته در همین قانون هم برخی مفاد قانونی دیده شده که نشان می‌دهد یک سری افراد صاحب فکر و اندیشه مواد آن را تنظیم کرده‌اند اما در کل، این قانون اصلاً مناسب با شرایط امروز محیط‌زیست کشورمان نیست چرا که ما با یک سری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و حتی بخش خصوصی روبه‌رو شده‌ایم که طبیعت را تخریب می‌کنند اما در عین حال، مفاد قانونی و الزامی برای اینکه تخریب خود را جبران کنند یا اینکه اصلاً این تخریب را انجام ندهند یا اگر انجام می‌دهند تمهیداتی را به کار برند که این آسیب کمتر باشد، وجود ندارد!

ما سالانه چند ده هزار موجود زنده را در جاده‌های کشور از دست می‌دهیم که این گونه‌ها از خزندگان و گنجشک‌سانان تا پستانداران بزرگ مانند یوز را شامل می‌شود. وقتی به وزارت راه می‌گوییم که وظایف خود را انجام دهد، وزارت راه به قانون مراجعه می‌کند و متأسفانه در هیچ کجای قانون کشورمان، وظیفه‌ای متوجه وزارت راه نیست که پل یا زیرگذر و روگذری برای عبور حیات وحش بسازد و به همین دلیل وزارت راه هم پای کار نمی‌آید.

بعد از مدت‌ها تلاش و مکاتبه با این وزارتخانه، تنها در محدوده پارک ملی توران که تلفات یوز داشته‌ایم کارهایی را شروع کرده‌اند؛ در حال حاضر 5 میلیارد برای نورپردازی جاده سبزوار میامی تخصیص داده شده و در مرحله بعدی، فنس‌کشی این محدوده را انجام می‌دهند.

این موارد تنها مختص به جاده نیست و در خصوص معادن و هر پروژه توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد. سازمان محیط زیست فقط در 11 درصد خاک کشور که حفاظت شده است، می‌تواند در مباحث تخریب طبیعت ورود کند! اما در سایر مناطق یعنی حدود 90 درصد جغرافیای کشور اجازه هیچ ورودی را نداریم! این در حالی است که اگر نقشه معادن کشور را نگاه کنیم می‌بینیم که به جز این 11 درصد جایی نیست که معدن وجود نداشته باشد!

همه این معادن، جاده دسترسی می‌خواهند، سینه کارشان را باز می‌کنند و این موارد یا باعث ورود انسان به زیستگاه حیات وحش می‌شود که به شدت حساس به حضور انسان هستند یا باعث تخریب زیستگاه می‌شود. زمانی که تعداد معادن در منطقه‌ای زیاد می‌شود دیگر عملاً این جمله که بگوییم این منطقه زیستگاه فلان گونه حیات وحش است، معنایی ندارد چرا که دیگر زیستگاهی باقی نمانده است.

ما در سازمان حفاظت محیط زیست در مدت بیش از یک سالی که دولت سیزدهم روی کار آمده، سراغ "قانون صید و شکار" رفتیم و گفتیم اگر امکانش باشد این قانون را بازنگری کنیم و اگر نشد قانون جدیدی را پیشنهاد دهیم.

در بررسی‌ها مشخص شد که بازنگری این قانون جواب نمی‌دهد و به همین دلیل ما پیشنهادی را تحت عنوان "لایحه حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش" پیشنهاد دادیم که هم حفاظت و هم بهره‌برداری در آن دیده شود.

در این لایحه، سازمان محیط زیست درخصوص تخریب‌ها چه در داخل و چه خارج مناطق حفاظت شده، مطالبه‌گر می‌شود همچنین امکان مشارکت مردم در حفاظت را باز می‌کنیم. متأسفانه تا الان در این امر، موفق نبوده‌ایم و نتوانسته‌ایم "اکوتوریسم" را به خوبی جا بیندازیم؛ ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حفاظت و مدیریت استفاده کنیم که البته همه این موارد در این لایحه دیده شده است. مورد دیگر در این لایحه، اقتصادی کردن بخشی از تنوع زیستی از طریق اکوتوریسم، مشاهده حیات وحش، پرنده‌نگری و... است.

زمانی که مشغول نوشتن این لایحه بودیم، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این نتیجه رسیده بود که این قانون باید بازنگری شود و همزمان با مطالعات ما، آن‌ها نیز بر روی بازنگری این قانون مطالعه می‌کردند. این لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بررسی شد و در حال حاضر در کمیسیون‌های فرعی دولت است.

تسنیم: معمولاً گردشگری در کشور ما با آسیب و یا تخریب محیط زیست همراه بوده است؛ با این وجود شما فکر می‌کنید که "اکوتوریسم" در کشور ما می‌تواند به حفظ محیط زیست کمک کند؟

به شرطی با اکوتوریسم موافقیم که با رعایت اصول باشد؛ اگر اکوتوریسم همراه با رعایت اصول نباشد، می‌تواند به اندازه معادن و جاده مخرب باشد! دنیا این راه را رفته‌اند و نتیجه گرفته‌اند.

در هیچ کشوری زمانی که دولت به تنهایی می‌خواسته محیط زیست را حفاظت کند، نتوانسته حافظ خوبی باشد و فرقی نمی‌کند این موضوع در ایران و ترکیه باشد یا در انگلیس و آمریکا. هر جا که بار حفاظت روی دوش دولت بوده، نتیجه خوبی نداشته چرا که دولت‌ها در همه جای دنیا به دنبال توسعه اقتصاد هستند. جامعه محلی هرگاه احساس کند که در حفاظت نفعی می‌برد 100 درصد کمک می‌کند.

به عنوان مثال در سفری که به هرمزگان داشتم، دیدم که در منطقه حفاظت شده "حرا" که بخشی از قشم و بندرعباس را پوشش می‌دهد، اکوتوریسم رونق گرفته است، بوم‌گردی ایجاد شده و مردم نیز از طریق همین بوم‌گردی کسب درآمد می‌کنند.

این موضوع، اشتغال خوبی ایجاد کرده و در 2 روستا، 300 نفر مستقیماً مشغول کار هستند؛ در این مناطق، پرنده‌نگری رونق پیدا کرده و برعکس شمال کشور، می‌توانید به راحتی به پرندگان نزدیک شوید و هیچکس هم در فکر شکار این پرندگان نیست! مردم در این منطقه، درخت حرا کاشته‌اند و این درخت‌ها رشد خوبی داشته‌اند.

اما خلاف این وضعیت که در غرب استان هرمزگان است، در شرق استان و در منطقه میناب، تالاب خورخوران را داریم که به مراتب از جنگل‌های حرا زیباتر است اما در این منطقه اکوتوریسم رونق نداشته و مردم قاچاق سوخت می‌کنند! قاچاقچیان، مشک‌های بزرگی را روی آب می‌گذارند و گازوئیل در آن می‌ریزند و از طریق قایق جابه‌جا می‌کنند. گاهی مرزبانی با این قایق‌ها درگیر می‌شود که در نتیجه آن، مقدار زیادی گازوئیل در آب می‌ریزد و این موضوع منجر به خشک شدن درختان حرا در این منطقه شده است!

تسنیم: وظیفه جا انداختن اکوتوریسم با کیست و چرا سازمان حفاظت محیط زیست تا به امروز در این حوزه ورود نداشته است؟

متولی این امر، وزارت میراث فرهنگی است و سیاست‌گذاری گردشگری با این سازمان است در استان‌ها یک کارگروه گردشگری داریم که با ریاست معاون عمرانی استاندار، دبیری میراث فرهنگی و مشارکت چند دستگاه دیگر برگزار می‌شود. اگر سازمان بخواهد چنین کاری را انجام دهد زیرساخت قانونی برای آن وجود ندارد البته برخی معتقدند که اکوتوریسم باید در سازمان محیط زیست باشد چرا که اکوتوریسم با طبیعت در ارتباط است.

وظایفی قانونی تعریف شده برای ما به ویژه در ادارات کل‌ محیط زیست شهرستان‌ها که نیروی کمتری دارند به قدری سنگین است که دیگر این اجازه را به ما نمی‌دهد که به دنبال سیاست‌گذاری برویم. این سیاست‌گذاری باید توسط دستگاه متولی انجام شود و سپس ما به کمک آن‌ها برویم. کمیته طبیعت‌گردی با مشارکت وزارت میراث و سازمان حفاظت محیط زیست و 2 دستگاه دیگر در طول یک‌سال گذشته تنها یکبار تشکیل شده که ما توقع داشتیم بیشتر از این به آن توجه شود و از این موضوع گله‌مند هستیم.

البته در همان یک جلسه نیز کار خوبی که انجام شد، بازنگری آیین‌نامه طبیعت‌گردی بود که ما 2 ماده را در این آیین‌نامه گنجاندیم؛ بسیاری مواقع اکوتوریسم نیاز به گردشگر خارجی دارد که این موضوع هم چالش دیگری است.

به طور کلی، مباحثی که در حوزه سیاست‌گذاری مطرح می‌شود به سمتی نبوده که از ظرفیت گردشگری و به‌ویژه اکوتوریسم برای ایجاد درآمد و اشتغال‌زایی استفاده کند و بیشتر مبنی بر توسعه صنعت بوده است.

ما یک پیش‌نویس را تحت عنوان "مشارکت در حفاظت و کسب و کارهای محیط زیستی" آماده کرده‌ایم که بخشی از مشارکت حفاظتی و اکوتوریسم در آن دیده شده است. در تدوین این پیش‌نویس از نظر متخصصان، اساتید دانشگاه و فعالان محیط زیست استفاده شده است. ما می‌خواهیم تصویب این پیش‌نویس را از دولت بگیرم و مسیر تصویب آن را کوتاه کنیم و امیدواریم که تا یک سال آینده این پیش‌نویس تصویب شود.

الزام دستگاه‌ها به جبران خسارت یا به‌کارگیری تمهیداتی برای کاهش خسارت باید در مجلس بررسی و تصویب شود اما این پیش‌نویس را خود دولت باید تصویب کند.

تسنیم: شما گفتید "قانون شکار و صید" برای سال 1346 است و نارسایی‌های زیادی دارد! آیا در این بیش از 40 سال اخیر پس از انقلاب و در دوره‌های قبلی سازمان محیط زیست هیچکس به این نتیجه نرسیده بود که این قانون نقص دارد و باید اصلاح شود و اینکه چرا تازه امروز به فکر اصلاح این قانون افتاده‌ایم؟!

بله! این مسئله برای من هم جای سؤال دارد و معتقدم این اتفاق باید خیلی زودتر می‌افتاد البته حرف من به این معنی نیست که تقصیر را گردن قبلی‌ها بیندازم. این ایراد به سازمان محیط زیست وارد است و الان شاید مقداری دیر شده باشد اما با همان قانون قبلی نیز توانسته‌ایم از حیات وحش حفاظت کنیم و لااقل وضع موجود ما به نسبت با کشورهای همسایه، وضع بدی نیست.

ما تنها کشور منطقه هستیم که در برخی گونه‌ها را حفظ کرده‌ایم مثلاً یوزپلنگ در کشورهای همسایه ما هم بوده است اما اکنون فقط در کشور ما وجود دارد. پلنگ ایرانی هم در کشورهای همسایه زیست می‌کرده اما الان تنها امید جهانیان برای نجات این گونه کشور ماست!

با وجود اینکه حفاظت از تنوع زیستی در کنار توسعه، کار بسیار سختی است اما این کار را انجام دادیم و هم‌اکنون نزدیک 200 هزار رأس از گونه‌های برجسته‌ای مانند کل و بز، آهو جبیر، گورخر و ... را با وجود همه ضعف‌ها در مناطق حفاظت شده حفظ کرده‌ایم.

با این جود باید قبول کرد که آن‌طور که شایسته است نتوانسته‌ایم کار کنیم و امیدِ اینکه بتوانیم گونه‌های در حال انقراض خود را حفظ کنیم، کمرنگ شده است.

تسنیم: شما در گفته‌های قبلی خود به نقش تحریم‌ها در کاهش توانایی حفاظت اشاره کردید؛ این موضوع در حوزه حفاظت از تنوع زیستی، دقیقا به چه صورت تأثیرگذار است؟

حقیقت این است که تحریم اثر زیادی بر محیط زیست دارد و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز کار ما را سخت کرده است. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته برای پایش و رصد حیات وحش از ردیاب‌های ماهواره‌ای استفاده شده و این تکنولوژی بهترین ابزار پایش حیات وحش است که ما هم باید برای رصد گونه شاخص یوزپلنگ ایرانی باید از آن استفاده کنیم اما به دلیل تحریم‌ها از آن محروم هستیم.

در کشورهای پیشرفته زمانی که در منطقه‌ای قصد اکتشاف فلزات یا نفت و گاز را داشته باشند، تکنولوژی‌هایی وجود دارد که با کمترین تخریب، این کار را انجام می‌دهد اما در کشور ما این توسعه‌ها با حفاری‌های سنگین، ساخت جاده و ...همراه است.

بالگرد هم جز همین موارد است و ما برای اطفای آتش‌سوزی در مناطق، بالگردی در اختیار نداریم و این در حالی است که در برخی کشورها، بالگرد علاوه بر نقشی که در اطفای حریق دارد، وسیله‌ای برای مطالعه حیات وحش است ...

"پایان بخش نخست"