درخواست سازمان حقوق بشری برای تحریم پروژه نئوم عربستان
یک سازمان حقوق بشری با تاکید بر تشدید نقض حقوق بشر در عربستان علیه اعضای قبیله الحویطات از شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذار در پروژه نئوم خواست تا فعالیت خود با این پروژه را قطع کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان حقوق بشر « القسط» نسبت به اعدام افرادی از قبیله « الحویطات» که به دلیل ممانعت از کوچ اجباری و انتقاد از برنامه‌های « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی محکوم به اعدام شده‌اند، هشدار داد.
سازمان حقوق بشری القسط همچنین از شرکت‌های بین‌المللی سرمایه گذار در پروژه نئوم خواست به دلیل تشدید نقض حقوق بشر در چارچوب پروژه نئوم از مشارکت در این پروژه کناره گیری کنند.
«جولیا لیگنر» رئیس سازمان حقوق بشری القسط تاکید کرد: نقض‌های جدی حقوق بشر در چارچوب پروژه نئوم، از جمله مصادره غیرقانونی زمین‌ها، مهاجرت اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، صدور احکام ناعادلانه حبس و اعدام به وضوح با ادعاهای مقامات سعودی در خصوص ایجاد اصلاحاتی در کشور در تضاد است.
وی در ادامه افزود: نئوم تنها یکی از چندین پروژه در چشم انداز 2030 است که ولیعهد سعودی آن را اعلام کرده است و بنابراین این تحلفات در سایر نقاط کشور و در سایر پروژه‌های محمد بن سلمان ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان حقوق بشری القسط تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده است که شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی که در این پروژه‌ها مشارکت دارند، که بسیاری از آنها در انگلیس و آمریکا مستقر هستند، مسئولیت‌های خود را در زمینه حقوق بشر بررسی کنند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، مقامات سعودی همچنان احکام ناعادلانه و سختی را علیه اعضای قبیله الحویطات صادر می‌کنند؛چرا که افراد این قبیله با مهاجرت اجباری در سال 2020 به دنبال ساخت پروژه نئوم مخالفت کردند.
سازمان حقوق بشری القسط در آخرین تحقیقات خود با عنوان « سمت تاریک پروژه نئوم: مصادره زمین‌های ساکنان این منطقه ، آوارگی و پیگیری قضایی» میزان این تخلفات را مستند کرد.
این سازمان از سرمایه گذاران، مشاوران و شرکت‌های دخیل در پروژه نئوم و سایر پروژه‌های عربستان سعودی خواست تا در نقض فاحش حقوق بشر آل سعود شریک نباشند.
مقامات سعودی در سال 2022 برای بسیاری از اعضای قبیله الحویطات حکم حبس‌های طولانی از 15 تا 50 سال صادر کردند و این درحالی است که حداقل 5 نفر از آن ها به اعدام محکوم شدند. صدور این احکام ها در زمانی رخ داد که دادگاه‌های سعودی حکم‌های طولانی حبس علیه دیگر فعالان و منتقدان صادر کردند.
بی‌توجهی کامل مقامات سعودی به وضعیت حقوق بشر در عربستان پیامدهای عمیقی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی دارد که در نئوم و سایر پروژه‌های محمد بن سلمان شرکت می‌کنند.
پیش از این مقامات سعودی تعدادی از اعضای قبیله الحویطات را که صدها سال در این منطقه زندگی کرده‌اند، به دلیل امتناع از فروش زمین اجداد خود به دولت عربستان برای ساخت پروژه نئوم، بازداشت کردند. پروژه نئوم دستکم 20 هزار تن از اعضای قبیله الحویطات را در معرض آوارگی و مهاجرت اجباری از خانه‌هایشان قرار داد.
براساس گزارش این سازمان حقوق بشری، این تحولات در کنار یکدیگر نشان دهنده وخامت شدید وضعیت حقوق بشر پس از تشدید روابط دیپلماتیک کشورهای غربی با بن سلمان است.
«نئوم» طرحی برای ساخت یک ابرشهر در منطقه «طائف» در شمال غرب عربستان است که قرار است فاز اول آن تا سال 2025 افتتاح شود؛ شهری که گفته می‌شود 26 هزار 500 کیلومتر مربع وسعت خواهد داشت؛ یعنی 33 برابر شهر نیویورک و سه برابر کشور قطر.
هزینه ساخت شهر «نئوم» 500 میلیارد دلار برآورد شده است و براساس گزارش‌ها، شرکت‌های فرانسوی در جریان این پروژه به ساخت 1000 کیلومتری جاده خورشیدی مبادرت خواهند ورزید. شرکت‌های انگلیسی نیز به تولید انرژی برق از طریق باد و همچنین ساخت کشتی‌های گردشگری «کروز» خواهند پرداخت. شرکت‌های هلندی نیز با ساخت پل‌های کاملا مدرن و پیشرفته ساختمان‌های بزرگ و بلند را به یکدیگر متصل خواهند کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد ده‌ها هزار سعودی قربانی پروژه‌های اقتصادی تحمیل شده محمد بن سلمان شده‌اند، به گونه‌ای که بسیاری از آنها آواره و برخی نیز به دلیل مخالفت با این پروژه‌های جاه‌طلبانه به صورت اجباری ناپدید شدند.
اخیرا سازمان حقوق بشری «سند» اعلام کرد که « حلیمه الحویطی» به همراه پسر و همسرش و برخی از نزدیکانش که از پروژه محمد بن سلمان انتقاد کردند، ناپدید شده‌اند که سرنوشت آنها از زمان بازداشت در سال 2020 تا به امروز نامعلوم است.
محمد بن سلمان به همراه مقامات دیگر سعودی در حال ترویج پروژه‌های اقتصادی هستند که به طور گسترده حقوق شهروندان را به دلیل اعمال زور و بازداشت هر صدای مخالفی نقض می‌کند. در طول اعلام پروژه‌های بلندپروازانه محمد بن سلمان، مقامات سعودی با تخریب منازل بسیاری از شهروندان باعث آوارگی آنها شده‌اند. آنها به بهانه توسعه شهر، خانه‌ها را تخریب و ساکنان سعودی را آواره می‌کنند و این درحالی است که ده‌ها پروژه سال‌هاست متوقف شده و هنوز تکمیل نشده‌اند.
سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی موضوع تازه‌ای نیست و ریشه‌ای تاریخی در کارنامه آل سعود دارد، اما ناظران معتقدند این امر در دوره اخیر و به ویژه با پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد، در سایه اقدامات ولیعهد جوان برای حذف مخالفان جهت تصاحب تاج و تخت پدر، با شدت بیشتری دنبال می‌شود.
پروژه‌های محمد بن سلمان نشان می‌دهند که افراد بستر لازم را نه تنها برای ابراز عقیده در زمینه حقوق مدنی و سیاسی ندارند؛ بلکه حتی در خصوص مسائلی که چندان جنجالی نیست، حق ابراز عقیده ندارند.
انتهای پیام/