میخ آخر نتانیاهو بر تابوت دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، امروز قرار است تا پارلمان رژیم صهیونیستی در یکی از سرنوشت سازترین روزهای تاریخ حیات ننگین رژیم صهیونیستی، لایحه پیشنهادی کابینه بنیامین نتانیاهو به منظور کاهش اختیارات دستگاه قضایی این رژیم را به تصویب نمایندگان کنست برساند.

بسیاری از مخالفین این لایحه که توسط «یاریو لوین»، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو به کنست عرضه شده است، رای مثبت نمایندگان به این طرح را به معنای مرگ آنچه از آن با عنوان دموکراسی اسرائیلی ادعا می‌شود و در مقابل برپایی نظامی فاشیستی و فاسد تلقی کرده‌اند.

معترضین معتقدند که اصلاحات موردنظر نتانیاهو با هدف کاستن از قدرت دستگاه قضایی به ویژه دادستان عالی و با هدف رهایی وی از روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی متعدد خود و اعضای خانواده‌اش از جمله همسرش «سارا» و پسرش «یائیر» تدارک دیده شده است.

در همین راستا «علی عبدی» و «منصور براتی» دو کارشناس برجسته مسائل رژیم صهیونیستی در نشستی مجازی که در اندیشکده راهبردی «جریان» برگزار شد، به بررسی پیامدها و آثار این رخداد بر آینده سیاسی، اجتماعی و امنیتی رژیم اشغالگر قدس پرداختند.

در این نشست «علی عبدی» کارشناس مسائل فلسطین با اشاره به وضعیت سیاسی و اجتماعی سرزمین‌های اشغالی در آستانه تصویب این لایحه افزود: در شرایط کنونی ما با نوعی دو قطبی سازی در فضای سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیستی مواجه هستیم که دیگر در سطح سیاسی محدود نیست و کاملا سرریز شده و به بدنه اجتماعی کشیده شده و با یارگیری از اقشار اجتماعی در حال تشدید است.

وی افزود نظرسنجی‌های اخیر صورت گرفته در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد که ما با اسرائیلی دو پاره یا دوقطبی روبرو هستیم.

 

این کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی در پاسخ به سوالی درباره دلایل مشارکت بی سابقه و چشمگیر ساکنین سرزمین اشغالی در راهپیمایی های خیابانی هفته‌های اخیر علیه کابینه نتانیاهو اذعان داشت که جناح اپوزیسیون بسیج اجتماعی فراگیری را رقم زده است و توانسته تا تجمعات بالای 100 هزار نفری را نیز سازماندهی کند، چرا که به قدرت رسیدن راست افراطی و شبه فاشیستی در قالب کابینه نتانیاهو به این شکل تا به حال در تاریخ سالهای تاسیس این رژیم تجربه نشده است و از آن طرف هم مقابله با دولت جدید از همان ابتدا نیز به این شکل تجربه نشده و عملا اسرائیل به سمت نافرمانی مدنی پیش می رود.

عبدی در ادامه و در تشریح ظهور رگه‌های بارز نافرمانی مدنی در سرزمین اشغالی اظهار داشت که حتی یکی از خلبان‌های اسرائیلی که به رآکتور اتمی عراق در سال 1981 حمله کرده بود، با انتشار توئیتی جنجالی نتانیاهو را تهدید به قتل کرده است که این مسئله واکنش نتانیاهو را نیز به همراه داشته است.

علی عبدی نیز در تشریح دلائل بدبینی نتانیاهو و متحدانش به دستگاه قضائی به ویژه دادستانی عالی اسرائیل گفت: جناح راست و حزب لیکود و احزاب مذهبی از ابتدا نگرش چندان مثبتی به دیوان عالی نداشتند، چرا که که خاستگاه دیوان عالی، خاستگاه چپ و ائتلاف‌های برآمده از دوران «دیوید بن گورین» اولین نخست وزیر تاریخ و بنیانگذار رژیم صهیونیستی است. به همین دلیل مشکل اول از نظر جریانات بنیادگرای متحد نتانیاهو این است که خاستگاه دیوان عالی چپ سوسیالیستی بوده و با ایدئولوژی راست همخوانی چندانی ندارد.

دوم این که دیوان عالی خاستگاه نخبه گرایانه داشته و خاستگاه مردمی ندارد و همواره در نظرسنجی‌ها به لحاظ محبوبیت فراز و فرود داشته است.

مسئله سوم این که دیوان عالی بر اساس رویه‌های عرفی-حقوقی عمل می‌کند و احکام صادره آن فراتر از دادگاه‌های مذهبی است، در حالی که احزاب بنیادگرای مذهبی همسو با نتانیاهو معتقدند که احکام شرعی باید فراتر از احکام حقوقی باشد.

 

اما «منصور براتی»، دیگر کارشناس حاضر در این نشست مجازی با اشاره به بحران سیاسی مستمر 4 سال اخیر در سرزمین اشغالی بر سر موضوع تشکیل کابینه و ناکامی در تحقق این امر در جریان 4 انتخابات قبلی گفت: علی رغم پیروزی چشمگیر نتانیاهو و متحدانش در پای صندوق‌های رای و آغاز به کار کابینه وی، خیابان‌های تل آویو و سایر شهرهای سرزمین شغالی هفته هاست، مملو از جمعیت معترض علیه کابینه نتانیاهو است.

براتی افزود: در حالی که براساس نتایج انتخابات انتظار می رفت که نتانیاهو با خیال راحت می‌تواند برنامه‌های خود را پیش ببرد، اما شاهد این واقعیت هستیم که 7 هفته است که در تل آویو و سایر شهرها خیابان‌ها همچنان مملو از جمعیت است و در برخی از شهرها همچون تل آویو و بیت المقدس، جمعیت معترضین از 100 هزار نفر نیز عبور کرده که این خود یک مسئله قابل توجه هست.

این کارشناس اندیشکده جریان با اشاره به برنامه‌های کابینه نتانیاهو به منظور به قبضه درآمدن مطلق قدرت و به زیر کشیدن قوه قضائیه گفت: وقتی به برنامه کابینه جدید نگاه می‌کنیم، به 12 برنامه می رسیم که اجرای آن تقریبا به معنای تولد یک رژیم صهیونیستی جدید است که یکی از آنها تغییر قدرت دیوان عالی است. مسئله بعدی مسئله الحاق کرانه باختری است که در برنامه‌های دولت به صورت رسمی روی آن تاکید می شود؛ یعنی یا به طور کامل می‌خواهند این مناطق را الحاق کنند، یا فقط همان شهرک‌های صهیونیست نشین را الحاق نمایند. مسئله بعدی یهودی‌سازی نقب و الجلیل است که مناطقی عمدتا عرب‌نشین هستند که کابینه جدید در واقع می خواهند در این منطقه شهرک‌هایی را ایجاد کنند و جمعیتی یهودی را به آنجا اختصاص دهد.

براتی در تشریح دلایل گستردگی حجم اصلاحات مدنظرکابینه نتانیاهو، تلاش وی برای مختومه کردن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی‌اش را مهم‌ترین عامل محرک سیاست‌های کابینه اخیر نتانیاهو دانست و افزود: از حدود یک ماه پیش که کابینه نتانیاهو رسما به قدرت رسید، شاهد این هستیم که کابینه کنونی یک برنامه جاه طلبانه را دنبال می کند.

در حال حاضر نتانیاهو 5 پرونده قضایی دارد که هر 5 پرونده مفتوح هستند و به نظر می رسد که او از ناحیه پرونده ها احساس خطرکرده و بخش مهمی از انگیزه ای که حزب لیکود برای تغییر قوانین مربوط به دیوان عالی و کاهش قدرت دستگاه قضایی دارد به همین مسئله برمی گردد. دیوان عالی در حال حاضر قدرت قابل توجهی در ساختار سیاسی اسرائیل دارد و از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی در سال 1948 همین رویه برقرار بوده است.

براتی با اشاره به جایگاه مهم دستگاه قضایی به ویژه دادستان عالی در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی افزود: در مدتی که از عمر منحوس رژیم اسرائیل می‌گذرد بارها شاهد این بودیم که دیوان عالی علیه بسیاری از مقاماتی که حتی در قدرت بودند، اعلام جرم کرده و پرونده‌ای را گشوده و پیگیری کرده است. برای مثال اسرائیل رئیسی به اسم موشه کاتصاو داشت که در مورد او مسئله رسوایی جنسی و اخلاقی مطرح شد و مجبور شد استعفا بدهد. یا مثلا آقای ایهود اولمرت که تا سال 2009 نخست وزیر بود، در اواخر دوره اش پرونده فساد مالی علیه او گشوده شد و مجبور به استعفا شد و چند سال هم زندان رفت.

در مورد نتانیاهو هم این اتفاق افتاد و در سال 2017 برای اولین بار علیه او پرونده‌ای گشوده شد و در فوریه 2019 دادستان کل علیه نخست وزیر رسما اعلام جرم کرد و به صورت علنی اعلام شد که این پرونده‌ها به جریان افتاده است. در این بین پیگیری‌هایی که دیوان عالی در این مدت انجام داده در واقع انگیزه نتانیاهو را برای تغییر قوانین و تعدیل قدرت دیوان عالی افزایش داد.

وی افزود اگر بنا باشد دیوان عالی به شکل کنونی قدرتمند باشد، با همه برنامه های دولت مخالفت خواهد کرد و لذا کابینه نتانیاهو اول باید قدرت دیوان عالی را کم کند. البته تعدیل دیوان عالی نیازمند آن است که در خلأ قانون اساسی، قوانین پایه اسرائیل را تغییر دهند؛ چرا که در قوانین پایه، قدرت دیوان عالی تصریح شده است. برای تغییر قوانین پایه، نیاز به اکثریت دو سوم در پارلمان است و در حال حاضر چنین اکثریتی در اختیار جناح نتانیاهو نیست و با توجه به این که اپوزیسیون به شدت با طرح‌های نتانیاهو مخالف است، طبیعتا با این برنامه همکاری نخواهد کرد. فلذا نتانیاهو می‌خواهد که این طرح را با همان اکثریت 61 یا 64 نفری که در اختیار دارد به پیش ببرد.

براتی در بخش پایانی صحبت‌های خود به بررسی اختیارات کابینه نتانیاهو به منظور اصلاح و تعدیل اختیارات دستگاه قضایی اسرائیل اشاره کرد و افزود: البته دادستان کل اسبق رژیم صهیونیستی که در سال 2019 علیه نتانیاهو اعلام جرم کرده بود طی یک حکم تاکید کرده بود نتانیاهو تا زمانی که نخست وزیر است، نمی‌تواند از قدرت خود علیه دیوان عالی استفاده کند و مناصبی مثل رئیس پلیس را که به دیوان عالی مربوط است را تغییر دهد. در حال حاضر هم دیوان عالی جدید دارای چنین اختیاراتی است و می‌تواند قدرت نخست وزیر را از او بگیرد و فراتر از آن، این اختیار را دارد که از نخست وزیر بخواهد که استعفا دهد و به او اعلام کند که او صلاحیت لازم برای این پست را ندارد که البته احتمال چنین اتفاقی کم است. اما مسئله دیگر این است که فرض کنیم با تاکیدی که کابینه روی این طرح دارد، بتوانند این طرح را در کنست تصویب کنند و بعد دیوان عالی همین قانون را به دلیل تضاد با قوانین پایه لغو کند. آن وقت است که دقیقا بحران حقوقی و شرایط دوگانه‌ای برای اسرائیل به وجود می آید و کسی تکلیف خودش را نمی‌داند که کنست ذی حق است که قانون را تصویب کند، یا اینکه دیوان عالی حق دارد آن قانون را لغو کند. لذا دور جدیدی از بحران تازه از همین نقطه آغاز خواهد شد.

علی عبدی نیز در فراز پایانی صحبت‌های با اشاره به رویکرد کابینه نتانیاهو در قبال گروه‌های مقاومت فلسطینی در سایه بحران داخلی در سرزمین اشغالی اظهار داشت: اگر دولت نتانیاهو با همین دست فرمان جلو برود، ما هم در کرانه باختری و هم در نوار غزه شاهد یک درگیری نظامی خواهیم بود و احتمالا در ابتدای سال آینده شمسی در اردیبهشت ماه که مقارن با ماه رمضان و روز قدس است و راهپیمایی سالیانه پرچم را به رهبری بن گویر و اسموتریچ خواهیم داشت که اکنون در کابینه نتانیاهو حاضر هستند.

 

عبدی در تشریح دلایل تمایل نتانیاهو و متحدینش در کابینه به منظور تشدید بحران با گروه‌های فلسطینی افزود: تلقی نتانیاهو و متحدینش این است که در صورت درگیری با فلسطینی‌ها، شرایط داخلی سرزمین اشغالی تحت الشعاع قرار می‌گیرد و می‌توانند روی اختلافات سرپوش بگذارند و به بهانه مبارزه با مقاومت، این قدرت را دارند که فضای داخلی را کنترل کنند. اما این که می‌توانند یا خیر محل ابهام جدی است، چرا که در ماجرای نبرد «شمشیر قدس» تلقی این بود که می‌توانند از پس مقاومت حماس در غزه بر بیایند که موفق نشدند و دولت نتانیاهو به استیصال کشیده شد.

وی افزود: البته نتانیاهو از امثال اسموتریچ و بن گویر عاقل تر، سیّاس تر و آب دیده‌تر است، اما فضای کابینه یک فضای شبه فاشیستی است و در مواجه با فلسطینی‌ها رویکردی شبیه به آریل شارون در 1982 به بعد دارد و اگر این مسئله با فشار داخلی بر کابینه همپوشان شود، می توانند نقطه پایانی بر دولت نتانیاهو باشد.

انتهای پیام/