کارکرد صندوق توسعه ملی در شوک‌های دائمی اقتصاد/ دولت براساس درآمدهای ناپایدار نفتی هزینه‌های پایدار ایجاد می‌کند
یک فعال اقتصادی با بیان اینکه درآمدهای نفتی به واسطه عواملی مانند تحریم ناپایدار است اما دولت ها برای آنها هزینه پایدار ایجاد می‌کنند، گفت: کارکرد صندوق ثروت ملی به ویژه در دوره شوک‌های دائمی برجسته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید صافدل فعال اقتصادی در مورد نقش صندوق ثروت ملی در صادرات غیرنفتی گفت: یکی از مشکلات کشورهای صادرکننده نفت تغییرات قیمت نفت است. به همین دلیل این کشورها برای خروج از بحران‌های مالی ایده‌هایی را مطرح می‌کنند.
وی با بیان اینکه موضوع صندوق‌های ثروت ملی در دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف به عنوان یکی از این راهکارها مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: صندوق ثروت ملی یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی است که دارایی‌های واقعی مانند نفت، فلزات گران‌بها، املاک و مستقلات یا سایر دارایی‌های ملی را مدیریت می‌کند. صندوق‌های ثروت‌های ملی منابع خود را از مسیرهای گوناگونی به دست می‌آورند. منابع برخی از صندوق‌های ثروت ملی به ویژه در کشورهای پیرامونی ایران از جمله کویت، امارات متحده عربی، عربستان، روسیه و ... مربوط به درآمدهای نفتی است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: داشتن صندوق‌هایی با اهداف تثبیتی و ذخیره‌سازی می‌تواند از نوسانات قیمت جلوگیری کند. یکی از معضلات کشورهای صادرکننده نفت شوک‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت است. از جمله ابزارهای سیاستی که می‌تواند از این شوک‌ها جلوگیری کند صندوق توسعه ملی است.
وی در نشست آموزشی صندوق توسعه ملی گفت: تحت شرایط عدم اطمینان، با استفاده از یک برنامه‌ریزی پویا می‌توان مدلی طراحی کرد که براساس آن بهره سرمایه را افزایش داد. درآمدهای نفتی باتوجه به نوسانات قیمت، تولید و مسائل تحریمی در حال تغییر هستند.
اما به واسطه این درآمدهای ناپایدار هزینه‌های پایدار ایجاد می‌شود. این مسئله خود به یک پارادوکس در بودجه بندی دولتی تبدیل می‌شود. در مواقعی شاهد خلق پول، کاهش بودجه عمرانی و .... هستیم. شوک‌های قیمت نفت برای ایران مشکلاتی را به وجود می‌آورد که سبب اختلال در مدیریت کلان مالی می‌شود.
کارکرد برجسته صندوق توسعه ملی در شوک‌های دائمی اقتصاد
صافدل با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها سهم متفاوتی از تولید ناخالص داخلی به صندوق‌های ثروت ملی می‌رسد، گفت: در کشورهایی مانند عربستان منبع اصلی درآمدهای این صندوق درآمدهای نفتی است. در تدوین سیاست‌های مالی، بودجه‌ریزی براساس پیش‌بینی درآمد محافظه‌کارانه و ایجاد صندوق ثروت ملی از جمله مواردی است که به سیاست‌گذاران توصیه می‌شود. کار کرد صندوق ثروت ملی به ویژه در دوره شوک‌های دائمی برجسته است.
وی تاکید کرد: در حالی برخی نظریات اقتصادی بحث شکاف دو گانه یا تکانه‌های بزرگ را مطرح می‌کنند، سوابق تاریخی کشورهای نفت‌خیز نشان می‌دهد که با وجود منابع بزرگ نفتی، این کشورها دستاورد بهتری در رشد اقتصادی نداشته‌اند. به همین دلیل صندوق‌های ثروت ملی برای جلوگیری از این تکانه‌ها ایجاد می‌شود.
براساس چالش نفرین منابع، در کشورهایی که منابع نفتی غنی دارند، ممکن است به دلیل چالش‌های سیاسی، بازار یا هر دوی آنها، منابع به درستی به کار گرفته نشود و در نهایت منجر به مشکل در سیستم‌های اقتصادی شود. یکی از عوامل از این بخش، ناپایداری سیاست ها است.
رشد اقتصادی در دوره رونق فروش نفت ناشی از افزایش سرمایه‌های عمومی است
این فعال اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی در دوره‌های رونق فروش نفت ریشه در افزایش سرمایه‌های عمومی دارد که منجر به افزایش هزینه‌های بخش خصوصی می‌شود، گفت: در این دوره‌ها اجرای پروژه‌های عمرانی سرعت می‌گیرد اما با افزایش نقدینگی شاهد بروز تورم هستیم. سیاست‌های انبساطی در کشورهای نفتی ساز و کار اصلی اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند.
از همین جهت است که کشورهای نفتی برای مدیریت درآمدهای نفتی خود به سراغ صندوق ثروت ملی می‌روند. البته عوامل دیگری نظیر استقلال بانک مرکزی نیز در اینجا مطرح می‌شود. برخی از مطالعات تجربیاتی را نشان می دهد که تشکیل صندوق ثروت ملی می‌تواند سبب خروج کشور از شرایط کنونی شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 74 صندوق ثروت ملی در دنیا فعال هستند، گفت: این تعداد توسط 48 کشور ایجاد شده است. بیشترین تعداد صندوق در یک کشور را آمریکا با 8، امارات با 7 و چین با 5 صندوق دارند. این مسئله نشان می‌دهد که راهکار مولدسازی منابع از سوی صندوق ثروت ملی در بسیاری از کشورها به عنوان یک تجربه اقتصادی موثر مورد استقبال قرار گرفته است.
روند رشد تعداد این صندوق‌ها نیز بر همین موضوع تاکید دارد. در دنیا دو نوع صندوق پس‌انداز و صندوق تثبیتی وجود دارد. در صندوق پس انداز هدف اصلی حفظ درآمدهای بین نسلی است. در این نوع صندوق برداشت تنها از محل درآمد منابع مجاز است. هدف در این مدل از صندوق ایجاد ثروت برای نسل‌های آینده است. برداشت از این صندوق‌ها در مواردی که مسائل ملی وجود دارد، مانند جنگ یا اتمام منابع مجاز است. در غیر این صورت تنها بخشی از منابع که حاصل از سود است قابل برداشت است و اصل منابع قابل برداشت نیست.
صافدل اظهار کرد: توسعه صندوق‌های تثبیت اما در شرایط شوک مثبت انجام می‌شود و در شرایط شوک منفی از منابع ذخیره شده استفاده می‌شود. البته در این مدل از صندوق، ضمانتی برای حفظ منابع برای نسل‌های آینده وجود ندارد. در کشور ما هر دو مدل از صندوق را تجربه کردیم. در نخستین تجربه حساب ذخیره ارزی ایجاد شد اما صندوق توسعه ملی براساس مدل پس‌انداز ایجاد شد. هر دوی این موارد براساس درآمدهای نفتی به وجود آمد. صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم ایجاد شد و از سال 1389 عملا کار خود را آغاز کرد.
رشد 38 درصدی سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی در سال 2022
براساس اتفاقی مانند جنگ اوکراین و روسیه که در سال 2022 رخ داد شاهد تورم و افزایش نفت در دنیا بودیم و این موضوع کار صندوق‌های ثروت ملی را سخت کرده بود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در سال 2023 با چالش مواجه شده است، نقش صندوق‌های ثروت ملی پر رنگ تر شده است.
صندوق‌های ثروت ملی یک هزار میلیارد دلار و صندوق‌های بازنشستگی 1.3 هزار میلیارد دلار کاهش میزان کل دارایی تحت پوشش خود را شاهد بودند. برای اولین بار در طول تاریخ صندوق‌های ثروت ملی، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در طول 2023 انجام شده که این مسئله به دنیال افزایش قیمت نفت و عموما در خاورمیانه رخ داده است. براین اساس در سال 2022 شاهد رشد 38 درصدی سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت‌های ملی بودیم.
حمایت 15 میلیارد دلاری صندوق ثروت ملی اندونزی از زیر ساخت‌های صادراتی ظرف یکسال
اندونزی در سال 2022 منطقه برتر سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی بوده است و تا کنون حدود 15 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف این کشور سرمایه‌گذاری شده است. در سال 2022 صندوق ثروت ملی تماسک سنگاپور با 4.6 میلیارد دلار، صندوق سنگاپور با 1.8 میلیارد دلار و صندوق ابوظبی با 1.5 میلیارد دلار به ترتیب بیشترین سرمایه‌گذاری در اندونزی را داشته‌اند.
کشور اندونزی سال 2021 صندوق ثروت ملی خود را با هدف ترمیم اقتصاد پس از بیماری کرونا و افزایش رشد اقتصادی ایجاد کرد. دولت این ایده را در جهت حمایت از شرکت‌های داخلی اجرایی کرد و هزینه‌های زیرساخت را پذیرفت. در عین حال شرایط را تسهیل کرد تا قطب های صادراتی این کشور سرپا بمانند.
در سال 2021، این صندوق 15 میلیارد دلار برای حمایت از زیر ساخت های صادراتی هزینه کردند. برخلاف بسیاری از صندوق‌های ثروت ملی که ذخایر ارزی را مدیریت می‌کنند، صندوق اندونزی به دنبال جذب سرمایه برای توسعه اقتصادی است. به نظر می‌رسد که ترکیه نیز از این الگو پیروی کرده است و به دنبال ایجاد دفتر در لندن و سایر شهرهای مهم است.
فعالان اقتصادی ایران در شناسایی و ورود به بازارهای جدید هوشمندتر از ترک‌ها و چینی‌ها عمل می‌کنند
فعالان اقتصادی ایران در شناسایی و ورود به بازارهای جدید هوشمندتر از ترک‌ها و چینی‌ها عمل می‌کنند به گونه‌ای که ترکیه در کشورهایی که بازار هدف ما بودند و ما به آنها خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌کردیم با تاخیر یک تا دو ساله پس از ما به این بازارها ورود کردند. حتی چینی‌ها نیز پس از ما وارد این بازارها شدند اما حجم و پایداری قراردادهای آنها بیش از ما بود. در حوزه صندوق‌های ثروت ملی نیز ما زودتر از کشوری مانند ترکیه دست به ایجاد صندوق توسعه ملی زدیم.
در عین حال صندوق ثروت ملی نروژ سرمایه‌های خود را در دنیا پخش کرده است. این صندوق در ترکیه(حدود 20 میلیارد دلار) و کشورهای شرق آسیا نیز سرمایه‌گذاری داشته است تا خطر تکانه‌های اقتصادی را به حداقل برساند.
صندوق سرمایه‌گذاری اندونزی مزایای ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است. این صندوق توانسته بستر لازم برای حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاران فراهم کند. در صورتی که تجربه این صندوق موفقیت آمیز باشد حتما سایر شرکت‌های حاضر در این کشور نیز سود خواهند برد. بر اساس این طرح، دولت اندونزی به دنبال بهود چشم‌گیر تولید و صادرات است.
مشکلات زیرساختی سبب از دست رفتن فرصت‌های بزرگی شد
درست است که ما در صندوق توسعه ملی باید دارایی‌ها را به نسل آینده منتقل کنیم اما در کنار آن اگر ما صرفا این دارایی‌ها را بدون ارزش افزوده به نسل بعد منتقل کنیم و به توسعه تولید صادراتی توجه نکنیم، این دارایی‌ها بهره‌وری لازم را نخواهد داشت. در مقاطعی به دلیل اینکه قابلیت مناسبی در زیرساخت های لجستیکی نداشتیم نتوانستیم از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم.
به طور مثال در پی اختلافاتی که چند سال قبل بین روسیه و ترکیه به وجود آمد بخشی از بازار روسیه در اختیار ما قرار گرفت اما به سبب مشکلات لجستیکی نتوانستیم از این فرصت به درستی استفاده کنیم. حتی در بحث مشکلات قطر و فاصله روابط این کشور با همسایگانش، ترکیه به سبب ظرفیت لجستیکی خود توانست استفاده بیشتری از این فرصت ببرد.
اگر بخواهیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم، سرعت در تصمیم‌گیری و لجستیک اهمیت ویژه دارد. قبول دارم که توسعه زیرساخت‌های لجستیکی به عهده دولت است اما می‌توان با استفاده از ارتباط دولت، سرمایه‌گذار خارجی و صندوق توسعه ملی زیرساخت‌های لجستیکی را با هدف توسعه صادرات غیرنفتی گسترش داد.
انتهای پیام/