تفکر فروش کالا با قیمت دستوری، رانت آفرین است/ از تجربه های غلط گذشته درس گرفته ایم
دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: آزمون ها و تجربه های غلط گذشته در مورد فروش کالاها با قیمت دستوری ثابت کرده که آن روش کارایی ندارد و نمی تواند مشکلات جامعه را حل کند.
مجید نصیرایی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به تازگی برخی افراد بار دیگر پرچم قیمت گذاری دستوری را به دست گرفته اند که چرا باید کالای ایرانی با قیمت تعیین شده از قبل به مردم فروخته نشود؟ گفت: همواره در زمان التهاب های ارزی این تفکرها مطرح می شود اما تبعات قیمت گذاری دستوری و زیان شرکت ها و تشدید التهاب بازارها در چندسال گذشته بارها در اقتصاد ایران اجرایی شده که بازنده اول این تفکر، مردم و برنده اصلی، عده ای خاص هستند که از رانت های قیمت دستوری بهره بردند.
دبیر کمیسیون تلفیق بودجه 1402 کل کشور با بیان اینکه این عده عنوان می کنند که فروش کالاها باید براساس ریال باشد تا نوسانات ارزی هیچ اثری در بازار نگذارد، گفت: آزمون ها و تجربه های غلط گذشته در مورد فروش دستوری ثابت کرده که این روش ها کارآمدی و کارایی ندارد و نمی تواند مشکلات جامعه را حل کند لذا تکرار دوباره این شیوه در عرضه کالا به صنایع پایین دستی مورد تایید نیست.
دبیر کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه طبق این تفکر، تولیدکننده محصول را ارزان می فروشد اما عده ای با خرید مواد ارزان و فروش بر مبنای نرخ ارز آزاد به مردم سودهای کلانی به جیب می زنند، گفت: اینکه به دلایل مختلف در جامعه ارز پاشی کنیم و کالاها را با قیمت ارزان تر به افراد خاص دهیم، این شیوه عملا تجربه شده و پاسخگوی مشکلات کشور نیست و می تواند بخشی زیادی از سرمایه کشور را هدر دهد.
نصیرایی بیان داشت: هنوز هم پرونده و اشکالاتی در زمینه فروش کالاها با دلار ارزان تر از نرخ واقعی به افرادی خاص وجود دارد که نشان دهنده رانت و فساد در این حوزه بوده است؛ در این زمینه باید با هم افزایی و تعامل و ارتباط موثر بین دولت و مجلس، مشکلات نوسانات بازار ارز به کمک شفافیت بازار سرمایه حل شود.
انتهای پیام/