فعالیت ۱۰۲۵ وکیل تسخیری در کانون وکلای دادگستری همدان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مهدی غلامی جلال ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفتم اسفند ماه و سالروز گرامیداشت روز وکیل، اظهار داشت: بیش از 89 وکیل معاضدتی طی یک سال گذشته برای پرونده های حقوقی و هزار و 25 مورد نیز برای پرونده های کیفری به عنوان وکیل تسخیری تحت نظارت کانون همدان فعالیت کرده اند.

وی با بیان اینکه امسال هزینه بزرگداشت روز وکیل در استان همدان برای آزادی 25 بدهکار مالی هزینه شد، افزود: امسال با هم اندیشی وکلای کانون در استان و هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری همدان بر آن شدیم تا برخلاف سال های گذشته هزینه جشن 7 اسفند را برای آزادسازی زندانیان مالی که سال ها است به دلیل بدهی مالی در حبس هستند در نظر بگیریم که در این راستا همدان نخستین استانی این که چنین اقدامی را در سطح کشور انجام داده است.

 رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با بیان اینکه موسسه نیکوکاری کانون وکلای دادگستری استان همدان امسال به صورت رسمی ثبت شده و فعالیت می کند، افزود: برخی از وکلای کانون همدان که پرونده معترضان را در جریانات اخیر وکالت می کردند برای دریافت حق الوکاله خود حساب موسسه را به موکلانشان اعلام کرده بودند تا با این اقدام علاوه بر کمک به افراد بی بضاعت، انگیزه ای را برای معترضان ایجاد کنند تا بدانند ارکان مهم جامعه همیشه هم به فکر جیب خود نیستند و حقوق مردم برایشان مهم می باشد.

غلامی جلال ادامه داد: همچنین در راستای افزایش آگاهی جامعه از موضوعات و مسائل حقوقی در یک سال گذشته ماهی 2 جلسه و در مجموع 25 جلسه مشاوره حقوقی توسط وکلای کانون همدان تشکیل شده است که بالغ بر 1000 نفر مراجعه کننده داشته اند.

وی در خصوص پرونده های شکایت علیه وکلای دادگستری در همدان نیز گفت: در یک سال اخیر 250 شکایت علیه وکلای کانون همدان ثبت شده که 104 مورد آن واهی اعلام شده یعنی از نظر دادسرای انتظامی کانون قابلیت پیگیری نداشته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان افزود: در همین راستا 38 فقره محکومیت کیفری با توبیخ درج در پرونده نیز طی یک ساله گذشته در خصوص فعالیت وکلای کانون در همدان ثبت شده است.

غلامی جلال با اشاره به اینکه کانون های وکالت در سراسر کشور وظیفه دفاع از شهروندان در مقابل حاکمیت را برعهده دارند، عنوان کرد: استقلال وکلا یک امر بسیار مهم است که متاسفانه مورد خدشه واقع شده است.

وی ادامه داد: حفظ حقوق شهروندی، نظارت بر اعمال و عملکرد وکلای تحت عضو از وظایف ذاتی کانون های وکلای کشور است که اگر استقلال آن ها زیر سوال رود قادر به وظایف نظارتی خود نخواهند بود.

 رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در خصوص طرح تسهیل نیز که به تازگی تبدیل به قانون مصوب شده است، گفت: طرح تسهیل نباید طرحی برای ورود افراد کم سواد و بدون مهارت به نهاد وکالت باشد چرا که عواقب آن را مردم خواهند داد و این حق الناس است.

غلامی جلال گفت: بر اساس طرح تسهیل افرادی که یک تراز مشخص را کسب کنند می توانند کارآموز وکالت شوند و این اقدام یعنی حجم بالایی از کارآموزان وکالت که سرگردان در شعبات هستند، مگر ما چند شعبه در استان داریم که امسال مجبور به جذب 143 کارآموز شده ایم.

  قانون تسهیل کسب‌وکارها نظام اداری کشور را به‌هم ریخته است  

در ادامه نیز نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان ، گفت: متاسفانه در تقویم رسمی کشور نامی از روز وکیل نیست در حالی که وکلا از اقشار تاثیر گذار در جامعه هستند.

سعید آئینه وند، با بیان اینکه قانون تسهیل کسب‌وکارها نظام اداری کشور را به‌هم ریخته است افزود: کانون های وکلای کشور معتقدند طرح تسهیل نظام بروکراسی کشور را در هم می ریزد و ضربه به پیکره قضایی و حقوقی کشور وارد می کند.

وی در خصوص افزایش ظرفیت جذب کارآموزان وکالت در استان همدان نیز یادآور شد: تا پیش از تصویب طرح تسهیل با افزایش سهمیه که برای استان همدان انجام شده بود قصد جذب 70 کارآموز را داشتیم که این عدد بعد از اجرای طرح تسهیل به 143 نفر رسید.

این مقام مسئول ادامه داد: افزایش دو برابری جذب کارآموز در حالی به کانون همدان تحمیل شد که در آن امکانات کانون ها و شعبات دادرسی استان در نظر گرفته نشده بود.

وی تاکید کرد: این اقدام باعث اعتراض قضات در شعبات دادرسی همدان شده و عدم تسلط بسیاری از کارآموزان نتایج پرونده ها را با مشکل مواجه کرده است.

آئینه وند همچنین با اشاره به استقلال نهادوکالت، گفت: وقتی می گوییم استقلال وکلا باید حفظ شود یعنی صدور و ابطال پروانه های فعالیت وکلا باید با کانون های وکلای سراسر کشور باشد و خود انتظامی هم توسط خود کانون ها صورت گیرد.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در پایان گفت:امیدواریم با پمپاژهای خبری غیر واقعی در خصوص نهاد وکالت و اطلاعات نادرستی که از این حوزه به دست برخی مسئولان و تصمیم گیران می رسد نتایج بدی متوجه اجرای عدالت در جامعه و نظام قضایی کشور نشود و مردم بتوانند در بستری مستقل برای احقاق حقوق خود از وکیل مستقلی بهره مند شوند.

انتهای پیام/ن