برای "بیژن زنگنه" پرونده قضایی تشکیل شد/ اتلاف ۵.۶میلیارد دلار از منابع گازی کشور بهدلیل اهمال وزارت نفت!
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده برای "بیژن زنگنه" وزیر سابق نفت خبر داد و گفت: طبق گزارش وزارت نفت در سال ۱۳۹۸ ارزش گازهای سوزانده همراه نفت ۴/۶میلیارد دلار و گازهای سوختهشده در پالایشگاه یکمیلیارد دلار بوده که موجب آلودگی محیط زیست هم شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی امروز در نشست خبری خود با تشریح مضرات سوزاندن گازها در زمان استخراج انرژی در میادین نفتی و گازی، از تشکیل پرونده ترکفعل برای "بیژن زنگنه" وزیر نفت سابق در شعبه تخصصی در دادسرای تهران خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره رسیدگی به ترکفعل مسئولان در حوزه نفت از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بهموجب افعال و ترکافعال که واجد تعقیب قضائی است، قوه قضائیه ورود کرده است، یک نمونه ترکفعل صورتگرفته در عدم جمعآوری گازهای مشعلسوز میادین گازی و نفتی بوده است. جمعآوری این گازها ارزشمند و مانع از سرمایهسوزی است چون ثروت عظیم ملی کشور است و منابعی برای نسلها و دارایی بالفعل وزارت نفت محسوب میشود و این مسئله منافع مختلفی مانند ارزش افزوده و کاهش آلودگیهای محیط زیستی را بههمراه دارد.
ستایشی متذکر شد: قانون بهدفعات به وزارت نفت تکلیف کرده است این گازها را جمعآوری کند و آن وزارتخانه از امکانات و اختیارات قانونی برای این کار برخوردار بوده است که تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
اتلاف بیش از 5میلیارد دلار از منابع گازی کشور در سال 98 بهدلیل اهمالکاری وزارت نفت!
ستایشی درباره اتلاف منابع گازی گفت: طبق گزارش وزارت نفت در سال 1398 ارزش گازهای سوزانده شده همراه نفت 4/6 میلیارد دلار و گازهای سوخته شده در پالایشگاه یک میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: همچنین این موضوع موجبات آلودگی گسترده محیط زیست را ایجاد کرده که خلاف سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و با قوانین از جمله قانون هوای پاک تقابل دارد و از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: عدم اقدام مؤثر و بهموقع وزیر نفت وقت که منجر به اتلاف منابع گازی و آلودگی گسترده شده، از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید بهداشت عمومی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است؛ ازاینرو در شعبه تخصصی دادسرای تهران، پروندهای برای زنگنه تشکیل شده که در مرحله بازپرسی است و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
جزئیات حکم و اقدامات تروریستی "جمشید شارمهد"
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات اقدامات تروریستی جمشید شارمهد در به شهادت رساندن دهها تن از هموطنان و اقدامات تروریستی برای ضربه زدن به زیرساختهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، از حکم بدوی اعدام این تروریست دفاع کرد و گفت: بار دیگر باید از اقدام مقتدرانه سربازان امام زمان در بازداشت سرکرده یکی از گروهکهای تروریست و عناصر ضدبشر که دستش به خون دهها تن از ملت ایران آلوده است، تشکر کنیم.
وی ادامه داد: جمشید شارمهد که با اهتمام ضابطین خاص و رسیدگی دستگاه قضائی در دادگاه صالحه با حکم قاطع به اعدام محکوم شده است با اعتراف خود در مراحل دادرسی و قبل و حین بازداشت و با توجه به اسناد موجود در پرونده با راهاندازی گروهک تروریستی وابسته به سرویسهای امنیتی آمریکایی، انگلیسی و آلمانی در دهها پروژه تروریستی دست داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه برخی اقدامات تروریستی شارمهد را از جمله انفجار و به خاک و خون کشیدن دهها زن و مرد و کودک در حسینیه رهپویان شیراز برشمرد و ادامه داد: وی اعتراف کرده است که قربانی شدن زنان و مردان و کودکان برای او مهم نبوده و حتی بهدنبال عملیاتهای بیشتر و خونریزی بیشتر بوده است تا رعب و وحشت ایجاد کند و برخی اهداف امنیتی و اقتصادی و اجتماعی هم مورد هدف تروریستی وی بوده است که با ورود بهموقع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ناکام ماندند.
ستایشی در ادامه به وضعیت انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و انبارهای گمرکات در سراسر کشور و ورود رئیس قوه قضائیه به این پرونده اشاره کرد و گفت: با اهتمام ویژه رئیس قوه قضائیه و همکاران قضائی، موضوع نابسامانیهای غیرقابل توجیه و پذیرش پس از چند ماه کار مستمر و پیچیده اکنون به مرحله نهایی و ساماندهی رسیده است و حتی در استان بوشهر که قبل از سفر رئیس قوه در هفت ماه گذشته در وضعیت نامطلوبی بوده است، اکنون تمام کالاهای انبارهای استان تعیین تکلیف قانونی شدهاند.
وی افزود: با ساماندهی انبارها درآمد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از این محل حدود 3 هزار میلیارد تومان و درآمد گمرکات 6800 میلیارد تومان بوده که به حساب دولت واریز شده است.
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با متخلفان بازار ارز و سکه
وی در بخش دیگری از سخنان خود راجع به گرانی ارز و سکه گفت: به نام قوه قضائیه به همه اطمینان میدهیم که آمادگی کامل داریم که در جهت حمایت و صیانت از مردم، هر گونه تخلف و اقدام مجرمانهای در این خصوص صورت بگیرد، بدون اغماض و با دقت و سرعت و صحت به آن رسیدگی قضائی خواهد شد.
انتهای پیام/+