اژه‌ای: با نقطه مطلوب در زمین‌خواری فاصله داریم/ بخشنامه دادستانی برای ممانعت از تجاوز به منابع طبیعی در نوروز
رئیس قوه قضائیه با اشاره به آمارها درباره مبارزه با زمین‌خواری گفت: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و نتوانسته‌ایم دراین‌باره به‌طور کامل منویات مقام معظم رهبری و قانونگذار را اجرایی کنیم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال به‌ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد. در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام منتظری؛ دبیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به روند کاهشی تغییر کاربری‌های غیرمجاز در 10ماهه نخست سال جاری نسبت به سالیان گذشته گفت: پس از دستور سال گذشته رئیس قوه قضائیه در خصوص اقدام مجدّانه پیرامون رفع تصرف حریم رودخانه‌ها و سواحل، شاهد روند کاهشی محسوسی در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و تصرفات غیرمجاز هستیم.
وی افزود: در حالی که تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی از سال 94 تا سال 1400 یک روند رو به افزایش داشت، در 10ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش قابل توجه آمار در این زمینه هستیم.
دبیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در همین راستا گفت: در نتیجه اقدامات مجدّانه در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در ده ماه گذشته، آمار تغییر کاربری‌ها در سال جاری به‌نسبت سال گذشته با تقلیل 9 هزار موردی و 32 هزار هکتاری مواجه بوده است.
وی تأکید کرد: البته همچنان با نقطه ایده‌آل فاصله داریم و دستگاه‌های مختلف باید به‌صورت جدی‌تر ایفای نقش کنند.
در ادامه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه در جریان جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال، ضمن اشاره به آمارها و مستندات در مورد توفیقات به‌دست‌آمده طی یک سال گذشته در مورد مبارزه با زمین‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اظهار کرد: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در طول سال‌های اخیر، در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، توفیق مطلوب حاصل نشده است و نتوانسته‌ایم در این رابطه، به‌طور کامل، منویات مقام معظم رهبری و قانونگذار را اجرایی کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تشریح فرآیند ناظر بر جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و دلایل عدم رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه، گفت: در نخستین گام، از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، پیشگیری و جلوگیری به‌عمل نمی‌آید و اعلام می‌شود که باید فلان ساختوساز غیرمجاز تخریب شود؛ در مرحله بعد، در تخریب آن مستحدثات نیز به‌جهات گوناگون توفیق حاصل نمی‌شود؛ در موارد بسیاری نیز حکم تخریب صادر می‌شود اما اجرایی نمی‌شود؛ در مواردی هم که آن حکم تخریب اجرایی می‌شود، دیگر آن زمین زراعی تغییرکاربری داده‌شده، قابل تبدیل به حالت اولیه نیست.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با برشمردن دیگر دلایل عدم کسب توفیق مطلوب در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ادامه داد: عدم اجرای طرح جامع، عدم اجرای طرح تفصیلی، عدم اجرای طرح هادی، مشخص نبودن حریم‌ها، تأخیر در رسیدگی‌ها برای صدور مجوز و احکام قضائی، از جمله دلایل قابل ذکرِ توفیق مطلوب نیافتن در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با آسیب‌شناسی مقوله تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گفت: در مواردی، یک دستگاه حاکمیتی مبادرت به تخلف در مقوله تغییر کاربری اراضی و ایجاد مستحدثات در شهر و خارج از شهر می‌کند و همین تخلف موجب می‌شود مردم عادی نیز به‌لحاظ ذهنی، خود را مستحق ارتکاب تخلف در این حوزه‌ها بدانند؛ در موارد دیگری مشاهده می‌شود که فردی اقدام به ساختوساز در یک بخش از زمین زراعی می‌کند و سپس، ایجاد این مستحدثات را در آن زمین توسعه می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که زمین مورد اشاره، دیگر کارکرد زراعی خود را از دست می‌دهد.
رئیس عدلیه در ادامه آسیب‌شناسی مقوله تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اظهار کرد: ما باید سیاست مدوّنی را برای رفع نیازمندی‌های واقعی مردم تعیین کنیم؛ بدون تردید، پر کردن اوقات فراغت مردم با حضور در تفرجگاه‌ها و مناطق خوش‌آب‌وهوا، یک ضرورت و در زمره نیازمندی‌های واقعی مردم است؛ ما منکر این نیستیم که عده‌ای در قضیه ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها سودجویی و سوء‌استفاده می‌کنند اما باید نیازمندی‌های واقعی مردم در مقوله پر کردن اوقات فراغت را هم در نظر گرفت و در راستای آن سیاستگذاری مدوّن داشت و بر مبنای همین سیاست‌ها، ضمن توجه به حقوق مردم، در مقابل افراد سودجو که مبادرت به تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌کنند، ایستاد و راه آنها را سد کرد.
قاضی‌القضات در ادامه با تصریح به اهمیت کاربرد فناوری‌های نوین در امر مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اضافه کرد: متأسفانه امروز از فناوری‌های نوین در امر ورود به‌موقع برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها، یا استفاده نمی‌شود یا بسیار کم استفاده می‌شود؛ این عدم استفاده مطلوب از فناوری‌های نوین در امر پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها سبب می‌شود هزینه اقدامات بعدی ناظر بر تخریب مستحدثات غیرمجاز افزایش یابد و حتی در صورت تخریب نیز، دیگر زمین زراعی، آن کارکرد اصلی خود را بازنیابد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به تکالیف و مسئولیت‌های دستگاه‌های ذی‌ربط در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گفت: برخی دستگاه‌های مسئول در این حوزه، بهانه‌هایی نظیر کمبود یا فقدان بودجه و امکانات را مطرح می‌کنند؛ در واقع متولیان این دستگاه‌ها قبول دارند که کار در این حوزه به‌روی زمین مانده است، اما مقصر بودن خود را قبول ندارند؛ مقوله مقابله با ترک‌فعل که مدام بحث آن را مطرح می‌کنند در چنین مواردی است که بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ وقتی تکلیفی واضح و روشن برای دستگاهی مقرر شده است و آن دستگاه از اجرای آن تکلیف سر باز می‌زند، ترک‌فعل رخ می‌دهد؛ متأسفانه در همین شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز هیچ‌گاه به این مقوله که فلان دستگاه در اجرای تکلیف خود کوتاهی کرده است و "آیا این کوتاهی را جبران کرده است یا خیر؟" ورود نداشته‌ایم، تفاوتی نیز ندارد که آن دستگاه، قوه قضائیه باشد یا وزارت نیرو یا غیره.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با جمع‌بندی مصوبات این جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال، تصریح کرد: با عنایت به اینکه تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و تصرفات غیرمجاز اراضی در ایام تعطیلات نوروز، افزایش پیدا می‌کند، امسال نیز دادستانی‌کل کشور در راستای مقابله با این مقوله، بخشنامه‌ای را صادر خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: دبیرخانه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال، پیگیری‌های لازم را به‌عمل آورد که دلایل و علل عدم‌اجرای برخی مصوبات پیشین این شورا چه بوده است و در جهت رفع موانع اجرایی شدن این مصوبات، اقدامات لازم را اتخاذ کند.
رئیس دستگاه قضا در خصوص رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص "آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی" و مشمول مرور زمان شدن این جرم گفت: از نظر من این مقوله، متخلفین و مجرمین حوزه اراضی را جری می‌کند؛ لذا در صورت موافقت اعضا با این نظر و تصویب آن، در زمره مصوبات جلسه امروز گنجانده شود که بررسی کنیم رأی دیوان عالی را به‌طرق قانونی ممکن یا از طریق فوق‌العاده اصلاح کنیم.
در این هنگام پس از رأی‌گیری انجام‌شده موضوع به‌عنوان مصوبه جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال تصویب شد.
رئیس عدلیه در پایان با تأکید بر ضرورت ضابطه‌مند شدن هرچه بیشتر مقوله قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و آرا و احکام صادره در این خصوص، به دبیرخانه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال تکلیف کرد که تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به احصای احکام اجرایی‌نشده قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و ضابطه‌مندی هرچه بیشتر مقوله قلع‌وقمع این مستحدثات، راهکارهای لازم را تدوین کند.
اعضای شورا در جلسه امروز چه گفتند؟
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، وحیدی؛ وزیر کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه در زمان حاضر طرح‌های هادی روستایی نیازمند بروزرسانی هستند، گفت: طرح‌های هادی روستایی باید به‌گونه‌ای بروزرسانی شوند که افراد بومی مناطق روستایی برای انجام امور خودشان نیازی به انجام تخلف نداشته باشند.
ساداتی‌نژاد؛ وزیر جهاد کشاورزی نیز طی سخنانی با اعلام اینکه این وزارتخانه در راستای تسریع صدور اسناد اراضی کشاورزی، قرارگاه صدور اسناد اراضی و حفظ کاربری و یکپارچهسازی اراضی را ایجاد کرده که جلسات این قرارگاه طی یک سال و نیم گذشته به‌صورت هفتگی و مستمر برگزار شده است، گفت: از سال 94 تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، تنها 4 درصد اراضی کشاورزی دارای سند بودند که این رقم در زمان حاضر با همکاری سازمان ثبت، به 23 درصد رسیده است.
وی با ابراز اینکه "تلاش می‌کنیم که تا پایان دولت سیزدهم، همه اراضی کشاورزی کشور دارای سند شوند"، افزود: بنا داریم که تا پایان سال 1402 رفع تداخلات اراضی کشاورزی در سراسر کشور به‌صورت کامل و صددرصدی انجام شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم در راستای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز تقدیر به‌عمل آورد.
بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص تداخل وظایف شهرداری‌ها با جهاد کشاورزی در حریم شهرها پرداخت و در بخش دیگری از سخنانش گفت: وزارت راه و شهرسازی به‌صورت جدی به‌دنبال اصلاح و بروزرسانی طرح هادی روستایی است.
بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه به ارائه آخرین آمار از اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی و کشاورزی پرداخت و گفت: میزان کل اراضی ملی کشور 136 میلیون و 500 هزار هکتار است که بیش از 133 میلیون و 500 هزار هکتار از آن، معادل 98 درصد اراضی ملی کشور حدنگاری شده‌اند.
وی افزود: از مجموع 17 میلیون و 284 هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور تا امروز بیش از 4 میلیون هکتار، معادل 23 درصد این اراضی، حدنگاری شده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین از افزایش 148درصدی صدور اسناد موقوفه در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در سال جاری تاکنون برای 205 هزار و 672 هکتار اراضی و املاک موقوفه سند صادر شده است.
زاکانی؛ شهردار تهران نیز در این جلسه به ارائه مطالبی در خصوص وظایف شهرداری‌ها پیرامون تشخیص و رسیدگی به تخلفات مربوط به اراضی در محدوده داخلی و حریم شهرها پرداخت.
خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی طی سخنانی بر ضرورت درجهبندی زمین‌های کشاورزی کشور تأکید کرد و گفت: طرح‌های هادی روستایی نیازمند تجدیدنظر و بروزرسانی هستند.
همچنین عسگری؛ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت افزایش نظارت و مدیریت بر اراضی درجه‌یک کشاورزی که تأمین‌کننده غذای مردم کشور هستند، تأکید کرد.
حجت‌الاسلام مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری نیز به بیان مطالبی در خصوص اهمیت جلوگیری از خرد شدن اراضی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات پرداخت.
صالحی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران طی سخنانی به بیان برخی موانع پیش‌ِروی اجرای مصوبات در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال پرداخت.
قاسمی؛ رئیس دبیرخانه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی در خصوص روند اجرای مصوبات جلسه پیشین این شورای‌عالی پرداخت.
انتهای پیام/+