ارائه خدمات قضایی، حقوقی و ثبتی سریع‌تر و کیفی‌تر با تکیه بر"فناوری" در دوره جدید قوه قضائیه/ طراحی بیش از ۲۰ سامانه فناورانه
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه گفت: در دوره جدید قوه قضائیه، "فناوری" محور تحول است و برای تحقق آن بیش از ۲۰ سامانه طراحی شده است؛ با این تفکر و از این طریق، امور مردم در بحث خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی سریع‌تر و کیفی‌تر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، برخی از راهبردهای استراتژیک قوه قضائیه در دوره‌های مختلف آن حول نظرات شخصی رئیس قوه و توسط او تعیین می‌شد، گاهی با تعطیل کردن دادسراها و پس از چند سال بازگشایی آنها، گاهی با تمرکز بر توسعه قضات، گاهی تمرکز برای توسعه دادرسی و در دوره‌ای هم تلاش برای توسعه داوری و ... دال بر لزوم تدوین برنامه مدون راهبردی در دستگاه قضایی داشته است.
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه از بیش از دو سال قبل، قوه قضائیه سندی را به عنوان راهبرد فعالیت‌های و اقدامات تدوین کرد که سر منشأ تحول در دستگاه قضایی خواهد بود و از این رو نام "سند تحول قضایی" برای آن انتخاب شد.
این سند چیست و عملکرد آن چگونه است؟ آیا این سند توانسته اهداف خود را تا این مرحله محقق سازد؟ آیا اجرای سند تحول می‌تواند قوه قضائیه را به سرمنزل تحول و تعالی برساند؟
برای پاسخ به این سؤالات، گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام دکتر محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز تحول قوه قضائیهانجام دهیم و در آن ابعاد مختلف سند تحول را مورد بررسی قرار دهیم. ابراهیمی در بخش نخست این گفت‌وگو که با عنوان "انتفاع توده مردم از اجرای دقیق و کامل سند تحول قضایی/ پرهیز سند تحول از کلی‌گویی و تمرکز بر حل مسائل قضایی" منتشر شد، به تشریح نتایج اجرای دقیق و کامل "سند تحول قضایی" و انتفاع مردم از آن پرداخت و پرهیز از کلی‌گویی و تمرکز بر حل مسائل قضایی را نقطه قوت سند تحول دانست.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش دوم و پایانی این گفت‌وگوست:
تسنیم: از مبارزه با فساد در سطوح مختلف دستگاه قضایی گفتید؛ سند تحول برای برخورد با فصاد در سطوح مختلف چه برنامه‌ای دارد؟
اگر بخواهیم با فساد به صورت شکلی مبارزه کنیم یا مسئله‌ها را مقطعی و سطحی درمان کنیم می‌شود همین انباشت مسئله‌ها که در سیستم قضایی با آن درگیر هستیم؛ بنابراین باید با ابزارهای پیشرفته و دقیق مسائل را حل کنیم.
اگر بودجه قوه قضائیه کم است که کم است و باید زیاد شود، اگر دستگاه قضا با کمبود نیروی انسانی مواجه است که مواجه است و باید برطرف شود، باید مشکل و مسئله در بحث فساد را فراتر از این موارد جستجو کنیم.
در حقیقت اگر مشکل بودجه و نیروی انسانی را حل کنیم به معنای حل مشکل فساد به خصوص فساد در قوه قضائیه نیست چون چرخه اصلی کارآمد نخواهد بود. بر این اساس سند تحول قضایی روی فناوری اطلاعات متمرکز است تا به شفاف‌سازی روی بیاورد و از طریق آن مسائل را حل کند یعنی زیرساخت‌های مبتنی بر بسترهای الکترونیک در حوزه‌های رسیدگی و خدمات حقوقی و ثبتی باید توسعه یابد که این امر با شتاب زیادی در حال انجام است. این بهترین راهکار برای حل ریشه‌ای آن مسئله‌هاست.
تسنیم: توسعه بسترهای الکترونیک چگونه می‌تواند فساد موجود در فرآیند دادرسی را کاهش دهد؟
مثلاً کارمند دادگستری به این دلیل ممکن است به فساد دچار شود که می‌تواند از راه تماس با کارشناس رسمی، نظریه کارشناسی را تغییر دهد! کارشناس رسمی هم با تماس با طرف پرونده ممکن است درگیر فساد شود.
در حال حاضر در پرونده‌ها عوامل انسانی با هم در ارتباط هستند و این امر می‌تواند خروجی فساد را در پی داشته باشد. ما اگر سامانه‌های برخط و پیشرفته که مبتنی بر نظام و سازوکارهای دقیق داشته باشیم، می‌توانیم میزان فساد را کاهش دهیم.
سند تحول قضایی با نظام رتبه‌بندی که الگوریتمی برای به رفتار درآوردن نیروهاست، می‌خواهد روش‌های سنتی رسیدگی را به تنظیم رفتار از طریق نظام رتبه‌بندی و شفافیت و دسترسی به آرا تبدیل کند.
تسنیم: در بحث اسناد عادی با مشکلات عدیده و مزمنی مواجه هستیم؛ چاره کار برای حل این معضل چیست؟
چاره آن است که قانون را تغییر دهیم و فقط مالکیتِ بر اساسِ اسناد رسمی را به رسمیت بشناسیم و اسناد عادی دیگر اعتبار نداشته باشد.
تسنیم: اعتبارزدایی از اسناد عادی چند وقتی بود که در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان قرار داشت و الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف به سر می‌برد. گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه آنچه از مجمع بیرون می‌آید، با طرح اولیه فاصله زیادی دارد و نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. شما اطلاعی از این موضوع دارید؟
الان هم با طرح اولیه فاصله داریم؛ مشکل ما این است که در کشور قوانین زیادی هستند که درست تصویب نشده‌اند مثلاً ما قانون آپارتمان‌نشینی داریم اما چقدر اجرا شده است و چقدر قضات بر اساس آن رأی داده‌اند؟!
ایده و طرح آن خوب بود اما خروجی، قانون خوبی نیست البته از آن طرف قانون اصلاح قانون چک را داریم که چون با دقت و طراحی چند مرحله‌ای صورت گرفت آثار مثبت خود را نشان داده است. در این قانون کسی نیامد مسئله بزرگی به نام چک را یک‌شبه حل کند بلکه مسائل آن ریشه‌یابی و بتدریج حل شدند.
چک، پنجمین عنوان پرونده‌های قضایی و یکی از موانع اصلی توسعه کسب و کار محسوب می‌شد که مرحله به مرحله و با طراحی سازوکارهای لازم، مردم را به این سمت کشاند که قانون را به درستی انجام دهند و این طور شد که امروز نتایج شیرین آن آشکار شده است.
تسنیم: آیا مشکل اسناد عادی مانند چک، حل شدنی است؟
تنها راه حل این است که یک راه اجرایی را در پیش بگیریم؛ مثل اینکه ظرف 5 تا 7 سال این کار را به سرانجام برسانیم نه اینکه یک باره اعلام کنیم اسناد عادی اعتبار ندارند! این راه نتیجه‌بخش نخواهد بود و بر ضد خودش تبدیل خواهد شد؛ باید مرحله به مرحله و با رعایت حال آحاد جامعه این طرح را اجرا کرد و از تجربه اصلاح قانون چک استفاده کنیم و ظرف چند سال، این ابرچالش نظام حقوقی را حل کنیم.
تسنیم: برای برخورد با مفاسد حوزه کارشناسی چه باید کرد؟
ببینید حل مشکلات کارشناسی رسمی مورد تاکید ویژه رئیس قوه قضائیه است که باید آنها را برطرف ساخت. یک نگاه این است که صرفاً باید کار آموزشی کرد.
یک نگاه می‌گوید که باید جریمه سنگین و بازدارنده برای تخلفات اعمال کرد؛ یک نگاه استفاده از ابزارهای کنترلی است اما دیدگاه برتر این است که شفافیت غیرعامل ایجاد کرد تا زمینه فساد و جرم برداشته شود.
سند تحول قضایی در بحث مبارزه با فساد در امر کارشناسی رسمی این را مدنظر دارد تا اساساً کسی به سمت فساد نرود. اگر نظام ارجاع کارشناسی براساس رتبه‌بندی ایجاد شود، خود به خود زمینه فساد حذف خواهد شد و کارشناس رسمی به دنبال افزایش امتیازهای خود برای رسیدن به پرونده‌های بیشتر است.
این ابزار، یک ابزارِ حکمرانی نرم است. در نظام کارشناسی، مهمترین ابزار، شفافیت داشتن، بازدارنده بودن و امتیازده بودن آن است. در حال حاضر فاز اول سامانه کارشناسی راه‌اندازی شده و ارجاع هوشمند براساس نظام رتبه‌بندی نیز در آخرین مراحل تکمیل است و طی ماه‌های آینده با محوریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه‌اندازی خواهد شد.
تسنیم: چرا در امر کارشناسی رسمی به نسبت وکالت، فساد تا این حد زیاد است؟ این موضوع بارها صدای رئیس قوه قضائیه را درآورده و مستقیم از چند پرونده اسم برده است.
برای امر به این دلیل است که انتفاع مالی در برخی کارشناسی‌ها بالاتر است و متأسفانه برخی کارشناسان هم افراد ذی‌نفوذ با مناصب بالا هستند و حتی در دوره‌هایی، وزیر بوده‌اند. به همین علت است که فساد در کارشناسی رسمی بیشتر از فساد در بحث وکالت است.
ما در حوزه تحول، در بحث کارشناسی رسمی سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام داده‌ایم؛ با مرکز وکلا و کارشناسان و کانون کارشناسان، جلسات متعددی را برگزار کردیم تا الگوی جایگزین را طراحی کنیم و فسادهای موجود در کارشناسی رسمی را به حداقل خود برسانیم.
در جایگاه اول یک طراحی شده برای اینکه یک سامانه مرجع ایجاد شود. اگر فرآیندها طولانی است باید آنها را کاهش داد مثلا اطاله دادرسی یک بُعد اصلی آن اطاله در فرآیندهای کارشناسی است. در دادرسی ارجاع به کارشناسی رسمی می‌شود اما تا جواب کارشناسی برسد زمان زیادی نیاز دارد، باید این روش کاهش یابد.
سیستم قدیمی دیگر پاسخگو نیست و باید آن را به‌روز کرد. سند تحول قضایی به دنبال همین است و سامانه ارجاع هوشمند یکی از راهکارهای آن محسوب می‌شود. راهبردها و راهکارهای دیگر استانداردسازی روند ارجاع و اخذ نظر کارشناسی است. قاضی نمی‌تواند به تمام چندصد رشته کارشناسی اشراف داشته باشد و باید با استفاده از کاربرگ‌های استاندارد امکان رصد و اخذ استعلام دقیق را فراهم کرد.
تسنیم: پس رئیس قوه قضائیه با هدف خاص و با شناخت قبلی، دست روی کارشناسی گذاشته است؟!
آقای محسنی اژه‌ای به مسائل مختلف دستگاه قضا اشراف همه‌جانبه دارد و بحث‌های او کاملاً فنی است. اهل نمایش نیست و هدف او حل مسئله‌های قوه قضائیه است. با راهنمایی‌هایی که در جلسات متعدد داشته‌اند چاره را در ارجاع عادلانه و هوشمند دیده‌ایم.
تسنیم: آیا قوه قضائیه در اجرای سند تحول از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان هم استفاده می‌کند؟
ما در حال طراحیرویدادهایی هستیم که بر اساس آن برای پیاده‌سازی مفاد سند تحول قضایی از توان شرکت‌های دانش‌بنیان هم استفاده کنیم و این شرکت‌ها به قوه قضائیه برای اجرای فرآیندهای حقوقی و ثبتی کمک کنند؛ از جمله سامانه‌های ثبت، پابندهای الکترونیک، دوربین‌های زندان‌ها، ملاقات‌های آنلاین، دادرسی‌های آنلاین و ... که شرکت‌های دانش‌بنیان بخشی از مأموریت‌های دستگاه قضا را در فرایندهای رسیدگی برعهده خواهند گرفت.
تسنیم: صلاحیت‌سنجی این شرکت‌ها به چه صورت ممکن است؟
صلاحیت عمومی این شرکت‌ها از سوی مرکز حفاظت قوه قضائیه بررسی می‌شود، مرکز آمار و فنآوری اطلاعات هم پروتکل‌هایی برای همکاری با شرکت‌ها دارد که البته به دنبال این هستیم تا این پروتکل‌ها را تسهیل ببخشیم اما مسئله این است که مثلاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جای تصدی‌گری با یک معاونت انفورماتیک با توان محدود، فضا را برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و سیستم استارت‌آپی باز کند. الکترونیکی شدن فرآیندها در دستگاه قضادر دوره تحول و تعالی، محور تحولات خواهد بود.
تسنیم: الکترونیکی شدن روندها در سیستم قضایی چقدر مدنظر سند تحول قضایی است؟
ما بر این باوریم که هم دادرسی و هم خدمات حقوقی و هم خدمات ثبتی باید به صورت حداکثری الکترونیک شود، ارزیابی‌های نیروی انسانی دستگاه قضا اعم از کارکنان و قضات هم باید به صورت الکترونیکی در بیاید.
وقتی سامانه ارزیابی راه‌اندازی شود به محلی برای نظردهی نخبگان و مردم و طرف‌های پرونده تبدیل خواهد شد. انتشار آرای قضایی می‌تواند به شفافیت آرا و اتقان آرا منجر شود که اساس آن استفاده از بستر الکترونیک است.
برخی سامانه‌ها مانند سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص هم در حال آماده شدن است. در دوره جدید قوه قضائیه، "فناوری" محور تحول است و برای تحقق آن بیش از 20 سامانه طراحی کرده و بخش‌های دیگری از آن باید تکمیل شود.
با این تفکر و از این طریق، امور مردم در بحث خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی سریع‌تر و کیفی‌تر خواهد شد البته در این مسیر، مباحث سیاسی و گفتمان‌سازی و تقویت نیروی انسانی نیز مدنظر قرار دارد که سند تحول قضایی به دنبال تحقق آنها هم هست.
انتهای پیام/
